Thursday, February 4, 2010

لزوم پيوستن ايران به پرتكل اختياري ميثاق حقوق مدني وسياسي ( كميته حقوق بشر )

لزوم پيوستن ايران به پرتكل اختياري ميثاق حقوق مدني وسياسي ( كميته حقوق بشر ) تهيه شده توسط جواد مشير
حقوق بشر را مي توان به دو گروه حقوق ماهوي ( مثل حق حيات ، حق تردد ، حق ازادي بيان ) و حقوق رويه اي تقسيم كرد . حقوق رويه اي حقوقي است كه سازوكار هاي مناسب براي حمايت و وتضمين حقوق ماهوي را تامين مي نمايد . اين حقوق به اندازه حقوق ماهوي ارزشمند و حياتي هستند . حق بهره مندي از وكيل ،اصل برائت ،دادرسي عادلانه و رسيدگي به جرائم در دادگاه هاي علني از جمله مصاديق حقوق رويه اي است . هدف و وظيفه دادگاه هاي ملي تضمين واجراي اين حقوق مي باشد . اگر علم حقوق و مديريت دستگاه قضا را يك علم مدرن بدانيم و از روش علمي استقرائي (از جزئ به كل رسيدن ) براي تجزيه و تحليل عوامل موثر بر ان استفاده نمائيم ، تجربه علمي بشري را مفيد وارزشمند دانسته ، و در پي استفاده از ان باشيم ،مزاياي پيوستن ايران به كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد را سودمند وحتي حياتي خواهيم يافت .
تجربه و شواهد علمي نشان داده است ، كه كشور هاي كه به اين كميته پيوسته اند ، توانسته اند دستگاه قضائي عادلانه تري را اداره نموده ، و وجود عدالت را در دستگاه قضا خود بهتر اثبات نمايند .از انجا كه معتقدم پيوستن ايران به كميته حقوق بشر سازمان ملل باعث رفع بسياري از نا بساماني هاي كشور عزيزمان خواهد بود ، تصميم به تحقيق در اين زمينه گرفتم . براي شروع كار به تر جمه بعضي از پر ونده هاي كميته حقوق بشر اقدام نمودم .اولين پرونده مربوط به كشور دوست و همزبان مان تاجيكستان عزيز مي باشد . در ابتدا ترجمه كامل متن اين پر ونده كه از سايت كميته حقوق بشر دريافت شده است ارائه مي گردد .و در پايان پايان نكاتي مورد برسي قرار خواهد گرفت .
كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد
Tajikistan - CCPR/C/89/D/1108 &1121/2002 [2007] UNHRC 12 (3 April 2007)
Distr. GENERAL
CCPR/C/89/D/1108 &1121/2002 3 April 2007
Original: ENGLISH

Communications Nos. 1108/2002 and 1121/2002 : Tajikistan . 03/04/2007 .
CCPR/C/89/D/1108 &1121/2002 . ( Jurisprudence )
Convention Abbreviation: CCPR
Human Rights Committee
Eighty-ninth session
12 - 30 March 2007
پيوستها :
نظريه كميته حقوق بشر با توجه به پاراگراف 4 ماده 5 پرتكل الحاقي كنوانسيون حقوق مدني وسياسي

جلسه هشتاد ونهم
ارساليه شماره :1108/2002 و 1121 /2002

دادخواهي شده بوسيله :اقاي مخمدين كريمف Makhmadim Karimov و اقاي امون نورستو Amon Nursatov (در شورا حضور ندارند )
قرباني ادعائي :ادمير كريمف ( پسر مخمدين كريمف ) ،سادبرر عسكرف Saidabror Askarov ، عبدل مجيد دولتف Abdumadzhid Davlatov و نظر دولتف Nazar Davlatov (برادر نورستو وپسر عموي ديگران )
دولت مربوطه :تاجيكستان
تاريخ ارساليه : به ترتيب 16 اگست و 24 سپتامبر 2002 (دادخواست اوليه )
كميته حقوق بشر تاسيس شده بر مبناي ماده 28 ميثاق بين المللي حقوق مدني سياسي ،
جلسه مورخه 27 مارس 2007 ،
ارساليه شماره 1108/2002 و1121/2002 به كميته حقوق بشر از طرف ادمير كريمف ، سادبرر عسكرف ، عبدل مجيد دولتف و و نظر دولتف بر مبناي پرتكل الحاقي ميثاق حقوق مدني سياسي تسليم شده ،
تمامي اطلاعات مكتوب ارائه شده توسط ارساليه خواهان ودولت مربوطه به شرح ذيل ملاحظه گرديده است .:
نظريه بر مبناي پاراگراف 4 ماده 5 پرتكل الحاقي
1 – 1 اولين خواهان مخمدين كريمف ،تبعه و متولد1950 تاجيكستان مي باشد كه دادخواستي را به نفع پسرش ادمير كريمف تبعه ومتولد 1975 تاجيكستان ارائه كرده است .
دومين خواهان اقاي نورستف تبعه ومتولد سال 1958 تاجيكستان دادخواستي را از طرف برادرش سادبرر عسكرف (1) وپسرعموهاي خود عبدالمجيد دولتوف و نظر دولتف ، كه هر دو متولد 1975 تاجيكستان مي باشند ارائه كرده است . در زمان ارسال دادخواست هر چهار قرباني در انتظار حكم اعدام بودند كه توسط شعبه نظامي دادگاه عالي در مورخه 27 مارس 2002 صادر گرديده بود . هر دو خواهان ادعا ي نقض حقوق قربانيان بر مبناي پاراگراف 1 و2 ماده 6 ،ماده 7 ، پاراگراف 1و2 ماده 9 ، ماده 10 و پاراگراف 1 و3 ماده(g)و(e)ميثاق را دارند. . خواهان دوم همچنين ادعاي نقض پاراگراف 3 ماده 14 (b ) و(d ) در مورد برادرش كريمف را دارد .
1.2 بر مبناي ماده 92 نظام نامه داخلي ، در زمان ثبت مراسلات كميته از طريق مخبر ويژه ي مراسلات جديد و ورويه داخلي خود ،از دولت عضو درخواست توقف اعدام قربانيان در زمان برسي كميته را كرد .متعاقبا دولت عضو اعلام نمود كه حكم اعدام قربانيان به 25 سال زندان تقليل يافته است .
حقايق ارائه شده توسط خواهان ها
2.1 در 11 اوريل 2001 حدودا"ساعت 8 صبح خبيب سنگينف Khabib Sanginov معاون اول وزير كشور تاجيكستان به ضرب گلوله در خودرويش در حوالي منزلش كشته شد دو محافظ وي وراننده هم به قتل رسيدند . هفت نفر در سال 2001 از جمله قربانيان ادعائي دستگير شدند .
مورد ادامير كريموف
2.2 ادميركريمف در تاريخ نا مشخصي در اوائل ژوئن 2001 به اتهام اقدام تروريستي بوسيله با جلب دفتر دادستاني تاجيكستان كه به مقامات فداسيون روسيه ارسال شده بود ، در مسكو ، دستگير گرديد .
2.3 او به مدت دو هفته در ساختمان وزارت كشور در شهر دوشنبه زنداني گرديد . خواهان ادعا ميكند كه ساختمان براي بازداشت طولاني مدت مناسب نبوده است و حد اكثر مجاز براي بازداشت در ان مكان 3 ساعت بوده است ، دو هفته بعد به يك مر كز بازداشت موقت منتقل گرديد .(زمان دقيق مشخص نشده است )او در انجا براي 2 ماه به -جاي بازداشت قانوني حد اكثر 10 روزي - نگهداري گرديد او سپس به مركز باز جويي وبازداشت شماره 1 در شهر دوشنبه منتقل گرديد ، اما به صورت سيستماتيك به وزارت كشور برده شد ومتحمل بازجوئيهاي طولاني مدت در طي همه روز كه اغلب به شب هم ميكشيد گرديد ، غذا به اندازه كافي به او داده نمي شد و بسته هايي را كه خانواده اش براي او ارسال ميكردند به دست او نمي رسيد .
2.4 در 11 سپتامبر 2001 پسر خواهان به صورت رسمي متهم به قتل عمد خشونت اميز به همراه ضرب وشتم ، دزدي مسلحانه و انفجار به صورت سازمان يافته ، داشتن سلاح گرم و مواد منفجره ي غير قانوني ونابودي عمدي اموال گرديد .
2.5 در طي بازجويي هاي اوليه پسر خواهان مورد شكنجه قرار گرفت ، تا مجبور به اعتراف به جرم گردد . مورد ضرب و شتم قرارگرفت ، با لگد به كليه هايش زده و با باتون كتك خورد . به صورت ادعايي شك الكتريكي دريافت كرد ، با استفاده از دستگاه الكتريكي مخصوصي كابلي به اعضاي مختلف بدنش متصل شد ( كابل به دنداندهايش و همچنين به اندام تناسلي متصل گرديد ) و شك الكتريكي در يافت كرد . بر طبق گفته ي خواهان يكي از شكنجه گران پسرش IR مدير سازمان تحقيقات جنايي دوشنبه بود . پسرش همچنين تهديد گرديد كه اگر به جرم اعتراف نكند ، خانواده اش نيز دستگير خواهند گرديد اين تهديد ات توسط پسرش جدي تلقي شدند ، چرا كه او مي دانست كه دو برادرش وپدرش قبلا" در اوريل دستگير شده بودند و در 28 مي 2001 ازاد گرديدند . در اين شرايط او اعتراف كرد و اعتراف نامه اي را امضائ كرد .( تاريخ دقيق ارائه نشده است )
2.6 خواهان اظهار مي دارد كه هيچ يك از وابستگانش نتوانستند پسرش را ملاقات كنند و تنها دو ماه بعد از بازداشت اوليه اش ، در زمان تحقيقات اوليه در حضور ماموران تحقيق ، خانواده اش توانستند با او ملاقات داشته باشند.
2.7 بر طبق گفته خواهان ماموران تحقيق ، عمليات تحقيق از قبل مشخص شده اي را برنامه ريزي كرده بودند ، انان دو روز قبل از باز سازي صحنه جرم ، پسرش را به صحنه جرم برده و براي او توضيح داده اند كه كجا بايستد و چه بگويد و او را به افرادي كه بعدا" بر عليه او شهادت داده اند نشان داده اند . سپس او مجبور گرديده است در حضور 24 مامور تحقيق باز سازي صحنه جرم را انطور كه مجبور شده بود ، انجام دهد . او اجبارا" همه اعمالي را كه به او دستور داده بودند انجام داد.
2.8 خواهان اظهار مي دارد كه براي پسرش وكيلي توسط ماموران تحقيق در هنگام تحقيقات اوليه انتخاب گر ديده است ، اما وكيل خنثي عمل كرده است و اغلب غائب بوده است . به اين دليل دو ماه بعد از تحقيقات اوليه خواهان به صورت شخصي وكيلي را استخدام كرده است ، تا وكالت پسرش را به عهده بگيرد . پسرش به صورت ادعايي بلا فاصله اعتراف خود را پس گرفته است و اظهار داشته است كه اعترافات را تحت شكنجه انجام داده است . ماموران تحقيق وجود ونوار ويديئويي تكذيبيه اعترافات را انكار ميكنند ، ومتن مختصري را در پرونده ثبت كرده اند .

2.9 تحقيقات اوليه در 25 نوامبر 2001 پايان يافت . پرونده درمدرسه دادگاه عالي نظامي (3) ، از 8 ژانويه تا 27 مارس 2002 مورد برسي قرار گرفت . در 27 مارس 2002 همه ي قرباني هاي ادعايي محكوم به مرگ گرديدند . خواهان ادعا ميكند كه دادگاه پسرش منصفانه نبوده است و دادگاه جانب دارانه عمل كرده است . او براي اثبات ادعاي خود اظهار مي دارد كه:
(a ) دادگاه از باز كردن دستبند هاي متهمين اجتناب كرد ، در نتيجه از يادداشت برداري انان جلو گيري شده است ، علي رغم اينكه همه ي انها در يك قفس فلزي قرار داشتند ، قرباني هاي ادعايي حق اصل برائت شان نقض گرديد به اين خاطر كه رئيس امنيت ژنرال سيد عمرو General Saidamorov اعلام كرد ، باز كردن دست متهمين غير ممكن است ، چرا كه انها جنايت كاران خطرناكي هستند و ممكن است فرار كنند .
(b ) در پايان تحقيقات اوليه پسر خواهان ، كيفر خواست تنها شامل سه اتهام بوده است . اما در اغاز دادگاه قاضي دو اتهام ديگر را هم بر عليه او اعلام كرده است . اين عمل بر طبق گفته ي خواهان نقض حق فرزندش در اطلاع يافتن از اتهامات بلافاصله پس از دستگيري مي باشد .
( c ) پسر خواهان اعترافات در دادگاه را رد كرده است ، واعلام بي گناهي نموده ، او اظهار ميدارد كه زمان انجام جنايت در شهر دوشنبه نبوده است ، اين ادعا توسط 15 شاهد تاييد شده است كه اواز 7تا 22 اوريل در منطقه پانچ panch بوده است . اين شهادت ها به صورت ادعايي مورد قبول واقع نشده است .
D) ) چندين شاهد ديگر اعترافات متفاوتي را برعليه او اعلام مي دارند .
(e ) پي گرد هاي قضائي فشارهاي را بر روي شهود آورده است ، در يك حالت پر خاشگرانه ادعايي ، وكلا محدوديت هايي را در سوال كردن از شاهدان داشته اند ، و بين انها و شهود فاصله افتاده است .
( f ) دادگاه به صورت واقعي و فعالانه شرايط ، زواياي و ابعاد جنايت را مورد تحقيق قرار داده نداده است . - ماهيت جنايت ارتكاب شده يا وجود رابطه اتفاقي بين عمل و عواقب ان .
(g ) به صورت ادعائي هيچ شاهدي نتوانسته است همدستان متهم را در دادگاه به عنوان حاضرين در جنايت شناسائي كند .
( ( h بر مبناي گفته خواهان در اين پرونده هيچ تناسبي بين جرم ومحكوميت وجود ندارد ، چرا كه انهايي كه امرين وطراحان جنايت شناخته شده اند ، حكم كمتري ( 15 تا25 سال زندان ) را نسبت به عاملين (محكوميت به مرگ ) دريافت داشته اند .
2.10 در اوريل 2009 دادگاه عالي ، دادخواست حكم 27 مارس 2002 را تاييد كرد .دادگاه عالي درخواست تجديد نظر را رد كرد (4)
مورد سيد ابرور عسكرف وعبدالمجيد ونظر دولتوف )
2.11 خواهان دوم نورستوف اظهار مي دارد كه در پي قتل سنگينف چندين مظنون دستگير شده اند ، از جمله برادرش (سيد ابرور عسگرف ) و برادر دولتوف علاوه بر كريموف .
2.12 خواهان اظهار ميدارد كه بعد از دستگيري عسگرف (تارخ دقيق اعلام نگرديده است ) وي در ساختمان وزارت كشور براي يك هفته حبس گرديده است . خواهان اعلام مي دارد كه مكان وزارت براي بازداشت طولاني مدت مناسب نبوده، در 4 مي 2001 برادرش به يك مركز بازداشت موقت منتقل شد ، بر خلاف مدت قانوني بازداشت ، تا 24 مي 2001 نگهداري شد و سپس به بازداشتگاه تحقيقات مركزي شماره يك منتقل شد در طي ماه اول بازداشت عسگر ف در ساختمان وزارت كشور باز جويي ها ي روزانه اي را داشته كه حتي در شب هم انجام ميگرفته ، يك مدرك رسمي ادعائي اعلام مي دارد كه در 4 مي 2001 تصميم به دستگيري او گرفته شد و در همان روز هم دستگير گرديد. عبدالمجيد و نظر دولتوف در 5 مي به مركز موقت بازداشت فرستاده شدند و سپس در 24 مي 2001به مركز باز جوئي شماره يك منتقل گرديدند .
2.13 خواهان اعلام ميدارد كه در طي سه روز اول حبس عسگرف و برادران دولتوف هيچ غذايي دريافت نكردند و فقط مقدار محدودي اب به انها داده شده است . غذاي داده شده به بازداشت شدگان ناكافي بوده ، و بسته هايي ارسالي توسط خواندههايشان بخاطر ممانعت مقامات به دست بازداشت شدگان نرسيده است.
2.14 خواهان اظهار ميدارد ، برادرش عسگرف مورد ضرب وشتم و شكنجه قرار گرفت ، تا او را مجبور به اعتراف به جرم كنند او به صورت ادعايي مورد شكنجه با شك الكتريكي قرار گرفت و با دستگاه مخصوصي وكابل برق در دهانش ومقعد مورد شكنجه قرار گرفت ، به دندان هايش و اندام هاي تناسلي شك الكتريكي داده شد ، يكي از انگشتانش شكسته شد (5) باضافه او تحت فشار رواني قرار گرفت به خاطر اين كه برادرش امون (خواهان ) ،حبيب، در 25 اوريل دستگير شدند وت 29 مي 2001 در باز داشت بود و همچنين و برادرش سليمان همچنين در 27 اوريل دستگير شده بود و 2ماه بعد ازاد گرديد . به عسگرف به صورت مكرر ياد اوري ميگر ديد كه برادرهايش دستگير شده اند و به همين خاطرعسگرف ودولتوف مجبور به امضائ اعتراف نامه گرديدند .
2.15 ادعا ميگردد كه عسگرف تنها اجازه داشته بعد از شش ماه از دستگيريش ملاقاتي را با خانواده اش داشته باشد ان هم به مدت 10 دقيقه ( تاريخ مشخص نيست ) و در حضور ماموران تحقيق ( تاريخ مشخص نيست ) . نظر دولتوف نزديكانش را تنها در اغاز محاكمه ملاقات كرد و عبدالمجيد دولتوف مادرش( تاريخ مشخص نيست ) را تنها 6 ماه بعد از دستگيري اش ملاقات كرد .
2.16 خواهان اظهار مي دارد كه برادرش مطلع نگرديده است از حقوق خود در داشتن وكيل از لحظه ي دستگيري اگاه نبوده است همچنين از حق داشتن وكيل تسخيري به صورت رايگان در حالت نداشتن امكانات مالي مطلع نبوده است .
در 23 ژوئن 2001 ماموران تحقيق وكيلي را براي او تعيين كردند (عليوف ) ، به علت اينكه علي رقم تلاشهاي مكررخانواده وي نتوانستند با وكيل تعيين شده ملاقات داشته باشند ، پس از يك ماه به صورت خصوصي وكيلي را به نام فيض الهوف استخدام كردند . به خاطر اعتراض وي به ژنرال پروسكاتور بخاطر اتهامات بي اساس او مجبور به استعفا گرديد . خانواده وكيل به صورت خصوصي وكيل سومي را استخدام كردند .

2.17 در دادگاه عسگرف و برادرا ن دولتوف اعترافاتشان را رد كردند انها ادعا ي بي گناهي كردند و اظهار داشتند در زمان وقوع جنايت در منطقه پانچ بودند ، از 9 تا14 اوريل 2001 اين ادعا به وسيله 5 شاهد تاييد شد . دادگاه استشهاديه و ادعاي شكنجه را واهي دانست .
2.18 خواهان ادعا هايي شبيه ادعا هايي كه به نفع كريمف در حروف ( e) و( ( h بند 2.9 ذكر گرديد اعلام مي دارد .
2.19 حكم عسگرف و برادرن دولتوف در 29 اوريل 2002 بوسيله دادگاه عالي جنايي تاييد گرديد .
شكايت
مورد كريموف
3.1 خواهان ادعا مي كند كه در نقض ماده ي هفت وپاراگراف 3 ماده 14(g) پسرش مورد ضرب وشتم ، شكنجه وتحت فشار رواني قرار گرفته است وبه همين خاطر مجبور به اعترف به جرم گرديده است.
3.2 حق پسرش بر مبناي پاراگراف يك ودو ماده ي 9 نقض گرديده است ، به اين خاطر كه او به صورت غير قانوني دستگير شده است وبراي مدت طولاني تحت بازداشت بوده است.
3.3 او ادعا نقض ماده ي 10 را دارد و اعلام ميدارد مدت بازداشت اوليه پسرش طولاني و نا مناسب و بوده است.غذايي كه دريافت مي كرده است ناكافي بوده وبسته هايي كه بوسيله ي خانواده اش براي او فرستاده شده است به دستش نرسيده است.
3.4 خواهان در ادامه ادعا مي كند كه حق پسرش بر مبناي پاراگراف يك ماده ي 14 نقض گرديده است به اين خاطر كه دادگاه جانبدارانه عمل كرده .اصل برائت پسرش (اصل بي گناهي) نقض گرديده بر خلاف پارا گراف 2ماده ي 14 ، به اين خاطر كه يكي از مقامات ارشد پليس در دادگاه متهم را جنايت كار خطرناك ناميد ه است ، اواضافه مي كند كه پاراف 3ماده ي 14(e)نقض گرديده است به اين خاطر كه شاهداني كه به نفع پسرش شهادت مي دادند بدون دليل شهادتشان قلابي و واهي فرض شد و از اداي شهادت محروم گرديدند.
3.5 بالاخره ادعا مي گردد كه حقوق كريموف بر مبناي پاراگراف يك و دو ماده ي شش نقض گرديده است به اين خاطر كه او در دادگاهي غير منصفانه به اعدام محكوم گرديده است واي نقض ماده14 ميثاق ميباشد .
3.6 در حاليكه خواهان به پاراگرف 3ماهدي 14(b)و( d)استناد نمي كند،ارساليه ظاهراً در بر گيرنده پرونده عسگرف وبرادران دولتوف هم مي باشد .
3.7 اقاي نورستوف ادعا نقض ماده ي 7 وپاراگراف 3 ماده ي14(g) را دارد و اعلام ميدارد كه برادرش عسگرف وپسر عمويش عبد المجيد ونظر دولتوف شكنجه گرديده اند ومجبور به اعترف به جرم شده اند.
3.8 پاراگراف يك ودو ماده ي 9 در اين پرونده(مورد)نقض گرديده است به اين خاطر كه آن ها براي مدت طولاني در بازداشت بودند بدون اينكه از اتهام ودستگيري خود مطلع گردند.
3.9 خواهان ادعا مي كند كه حقوق برادرش وپسر عموهايش بر مبناي ماده ي 10 ميثاق همچنين نقض گرديده است،در زمان مرحله اوليه حبس ان ها در مكاني نگهداري مي شوند كه براي حبس طولاني مدت مناسب نبوده است،آن ها هيچ غذايي دريافت نكردند وفقط مقدار محدودي آب به ان ها داده شد وبسته هاي پستي خانودگي اش كه براي آن ها ارسال گرديد هرگز به آنها نرسيد.
3.10 خواهان اعلام مي دارد كه دادگاه بي طرف نبوده است واين مسئله پراگراف 1 ماده 14 را نقض كرده است ، و همچنين به خاطر اظهاراتي مقامات ارشد امنيتي در دادگاه مبني بر جنايتكاران خطرناكي بودن متهمين پاراگراف 3 ماده 14(b ) و) d ) نقض گرديده است .
3.11 بر مبناي گفته هاي خواهان حقوق برادرش وپسر عموهايش در دفاع از خود نقض گرديده است كه اين مسئله نقض پارگرف 3ماده 14(b) و)(d) مي باشد.
3.12 برادران عسگرف ودولتوف به صورت ادعايي قربانيان نقض پاراگراف 3ماده ي 14 مي باشند (e) به خاطر اينكه شهادت شهود به نفع آن ها رد گرديد به اين عنوان كه دروغ (تقلب) است .
3.13 در نهايت خواهان اعلام مي دارد كه حقوق عسگرف وبرادران دولتوف بر مبناي پاراگراف 1و2 ماده ي 6 نقض گرديده است به اين خاطر كه در دادگاهي محكوم به مرگ گرديده اند كه در در ان ماده ي 14 رعايت نشده است .
اظهارات دولت متبوع در مورد كريموف:
4.1 در 20 فوريه 2003 كشور عضو به اطلاع كميته رسانيد كه ، كه دادگاه عالي در سوم دسامبر 2002 حكم اعدام كريموف را به 25 سال زندان تقليل داده است.
4.2 در سوم اوريل 2006 كشور عضو مستنداتي را ارائه كرد كه بر مبناي آن دادگاه عالي پرونده را مورد بررسي قرار داد واعلام داشت كه پسر خواهان مجرم شناخته شده است ، به چندين جرم از جمله: قتل، كه با همدستي متهم ديگر عسگرف،دولتف ،ميرزااف ويورمخمدوف بوده است و در 27 مارس 2000 به مرگ محكوم گرديده است .
4.3 قرباني قتل يك رهبر مخالفين و يكي از اعضاي كميسيون آشتي ملي كه در سال 1997 تأسيس گرديده بود . بعد از از سر گرفته شد كار كميسيون در ژوئن 1997 او به عنوان اولين معاون وزير كشور انتخاب گرديد ، در اين دوره او يك سري اقدامات براي خلع سلاح گروه هاي اپوزيسون انجام داد .
4.4 به همين خاطر او هدف سوء قصد هاي تروريستي قرار گرفت،برمبناي مدارك دادگاه كريم اف وديگر متهمين محكوم قتل،سلاح گرم ومهمات گرديدند در حاليكه به صورت گروهي و سازماندهي شده عمل مي كردند وبه صورت سازمان دهي شده اقدام به راهزني وتخريب عمدي اموال،كسب و غير قانوني و سلاح و مهمات كردند .مجرم شناخته شدنشان تنها به خاطر اعترافشان نبوده است ،(اعترافشان در تحقيقات اوليه نبوده است) بلكه بوسيله ي تعداد زيادي از شهود باضافه ي مدارك شناسايي ، مواجه چهره به چهره ، مدارك بازسازي صحنه ي جنايت وتطبيق صحنه ي جرم ، به دست آوردن سلاح گرم ومهمات (فشنگ )،نتيجه گيري تحقيقات پزشكي ومتخصين امور جنايي باضافه ي ديگر شواهد جمع آوري شده مي باشد تأييد گرديده است.محكوميت كريم اف بر مبناي قانون بوده است ومجازاتش با شدت وپي امد اعمالي را كه مرتكب شده است متناسب بوده است.
4.5 بر مبناي اعلام دادگاه،اتهام خوهان مبني بر اينكه پسرش در جنايت شركت نداشته است بلكه مجبور به اعتراف به جرم در تحقيقات اوليه گرديده ودادگاه او را بر همين اساس گناه كار تشخيص داده است ،بي اساس و بي پايه مي باشد .
4.6 بر طبق اعلام كشور عضو اتهام خواهان مبني بر اينكه پسرش مورد ضرب وشتم قرار گرفته وبه صورت غير قانوني براي مدت طولاني بازداشت گرديده است تا اقرار به جرم كند،رد شده است وغير قابل اثبات است.
اسناد پرونده نشان مي دهد كريموف بعد از جنايت به فدراسيون روسيه رفته است .در 4 مي 2001 دفتر دادستاني او را بصورت غيابي متهم به همدستي به تروريسم كرد وحكم دستگيري او صادر كرد . براين اساس او در 14ژوئن 2001 دستگير گرديد.او در 25 ژوئن 2001 به شهر دوشنبه منتقل گرديد.كشور عضو بدون ارائه ي هيچ گونه اسنادي مستدلي اظهار مي دارد كه كريموف در هنگام رسيدن به دوشنبه توسط پزشك معاينه گرديد ، و ثابت گرديده كه بدن وي هيچ جراحت واثار سوء رفتار نشان نمي دهد.در 28ژوئن 2001 و 30 ژوئن 2001 در طي مواجهه با همدست خود ميرزااُف در حضور وكلا هر دو متهم تأكيد كردند كه در جنايت شركت داشته اند.
4.7 در 3 ژوئن 2001 براي گرديمف وكيل جديدي انتخاب گرديد،در پي بازسازي صحنه ي جرم وجنايت او جزئيات جنايت را تشريح كرد.
4.8 كشور عضو مجدداً بدون هيچ سند مستدلي اظهار مي دارد كه در 9 ژوئن 2001 كريموف مجدداً مورد بررسي پزشكي قرار گرفت ، گزارشي در پرونده موجود است واعلام مي دارد كه بدن كريموف هيچ نشانه ي ضرب وشتمي را نشان نمي دهد وهيچ نوع جراحتي وجود نداشته است .
پرونده عسكرف و برادران دولتف
5. در 27 ژوئن 2004 كشور عضو به اطلاع كميته رسانيد كه با عفو رياست جمهوري ، حكم اعدام عسگرف ودولتف به زندان طويل مدت تقليل يافته است . هر چند در تاريخ هاي 10 مارس 2003 ، 20 سپتامبر2004 و 30 نوامبر2006 از دولت عضو در خواست تأييد گواهي گرديد ،اما هيچ جوابي دريافت نشد.
مسا ئل وخلاصه مذاكرات كميته:
6.1 قبل از در نظر گرفتن هر ادعاي ارائه شده در ارساليه ، كميته ي حقوق بشر بايد بر مبناي بند 93 نظام نامه اجرايي ، تصميم به قابل استماع بودن ارساليه بر مبناي پرتكل اختياري ميثاق بگيرد .
6.2.كميته برسي مينمايد كه همين پرونده در سازمان هاي بين المللي ديگري تحت بررسي نباشد ، بر مبناي ماده 2 و پاراگراف 2 ماده 5 پرتكل اختياري .
6.3 خوهانها ادعا مي نمايند ، حقوق قربانيان ادعايي بر مبني پاراگراف 1و2 ماده ي 9 نقض گرديده ،چرا كه آن ها به صورت غير قانوني بازداشت شده اند وبراي مدت طولاني در بازداشت بودند ، بدون اينكه به ان ها تفهيم اتهام گردد . دولت عضو اعلام ميدارد ،در پي بازشدن پرونده جنائي قتل بر اساس گواهي ديگر همدستان خوانده ، او به شركت در قتل متهم گرديد و يك حكم جلب سيار صادر گرديد. دولت هيچ اظهاري در باره همين موضوع براي پرونده برادران نورستو وپسر عموهايش بيان ننموده است . كميته متذكر مي شود كه منابع و مدارك در دسترش به او اجازه نمي دهد، كه تاريخ دقيق دستگيري ها را مشخص نمايد و همچنين مطرح گرديدن اين اتهامات در دادگاه نامشخص است . در اين شرايط كميته اين قسمت از ارساليه را غير معتبر مي داند ، شرايط قابل قبول بودن و ياغير قابل قبول بودن در ماده ي 2و5 پاراگراف 2 ماده 5(b) پرتكل اختياري آمده است.
6.4 هر دو خواهان ادعا مي نمايند كه پاراگراف 1 ماده ي 14 نقض گرديده است ودادگاه اصل انصاف را رعايت نكرده ، و همچنين دادگاه تحت نفوذ قرار گرفته است (پاراگراف2.9 و 2.18 از قبل آمده).دولت عضو هيچ گونه اظهاري در اين باره اعلام ننموده است . به هر حال كميته اعلام مي كند كه دولت عضو بايد همه ي ادعاها را بصورت ويژه مورد ارزيابي قرار دهد . به دادگاه هاي كشور هاي عضو تذكر وياد آوري ميگردد كه حقايق و مدارك را به صورت ويژه مورد ارزيابي قرار دهند ، در غير اين صورت معلوم مي گردد كه ارزيابي و سنجش يك جانبه (دلخواه ) بوده و يا به منظور كتمان عدالت بوده است .(6) به هر حال تشخيص عادلانه بودن دادرسي بر مبناي ماده 14 ميثاق در صلاحيت كميته مي باشد . لذا در اين مورد كميته اعلام مي دارد كه خواهان نتوانسته است به اندازه كافي دليل ارائه كند و لذا اين قسمت از ارساليه غير قابل قبول مي باشد ، بر مبناي ماده 2 پروتكل اختياري .
6.5 خواهان ها ادعا مي كنند كه بر عكس اقتضاعات پاراگراف 3 ماده 14 (e) دادگاه شهادت شهود ، به نفع قربانيان ادعائي را استماع كرده ولي به سادگي انها را رد كرد است . كشور عضو هيچ تحقيقي در اين باره انجام نداده است . به هر حال كميته متذكر مي گردد كه مدارك موجود نشان مي دهد كه دادگاه واقعا" شهادت را مورد ارزيابي قرار داده است . و به عنوان يك استراتژي دفاعي به حساب اورده است ، به اضافه اين اتهامات به صورت اصولي مربوط به ارزيابي حقايق ومدارك بوده است . كميته مجددا اظهار ميدارد كه عموما دادگاه كشور عضو بايد حقايق ومدارك را مورد ارزيابي قرار دهد در غير اين صورت ارزيابي يك جانبه ويا كتمان عدالت خواهد بود . به خاطر فقدان اطلاعات مناسب و كافي ، كميته اين قسمت ارساليه را غير قابل قبول ميداند ، بر مبناي ماده 2 پروتكل اختياري.
6.6 كميته ما بقي ادعاهاي اقايان كريموف ونورستوف را بر اساس پاراگراف 2 ماده 10 مربوط به چهار قرباني ادعائي (b
و (d) به اندازه كافي قابل قبول رسيدگي ميداند .
7.1 كميته حقوق بشر ارساليه را با توجه به همه اطلاعات قابل دسترس دو طرف مورد بررسي قرار داده است ، همان طور كه در پاراگراف 1 ماده 5 پروتكل اختياري مقرر گرديده است .
7.2 خواهان ها ادعا مي كنند كه قربانيان ادعائي مورد ضرب و شتم و شكنجه توسط ماموران تحقيق قرار گرفته اند ، بدين منظور كه اعتراف به جنايت كنند . كشور عضو در مورد اقاي كريموف جواب داده است ، واعلام كرده اين ادعاها با اسناد پرونده هم خواني ندارند و اينكه قرباني ادعائي توسط پزشك دو بار معاينه گرديده است و هيچ اثار ي از شكنجه در بدن او يافت نشده است .دولت عضو هيچ اظهاري در باره شكنجه ادعائي اقاي عسگرف و برادران دولتوف نكرده است . با وجود نبودن هيچ اطلاعات مناسب از طرف دولت عضو حق را بايد به ادعاهاي خواهان داد. كميته اعلام مي دارد كه هر گاه شكايتي در مورد بد رفتاري طبق اصل 7 اعلام گردد، دولت عضو بايد به سرعت تحقيقات بي طرفانه اي را اغاز نمايد .(7)
در اين مورد خواهان ها شرح مفصلي از جزئيات شكنجه شدن اقايان كريموف ، عسگرف و برادران دولتوف ارائه كرده اند .كميته اين طور در نظرميگيرد كه در اين وضعيت دولت عضو نتوانسته است نشان دهد كه مقاماتش به اندازه كافي عدم شكنجه را به اثبات رسانده اند . كميته به اين نتيجه ميرسد كه حقايق ارائه شده نقض اصل 7 و پاراگراف 3 ماده 14 (g ) ميثاق مي باشد .
هر دو خواهان ادعا مي كنند كه شرايط بازداشت در محل وزارت كشور به نسبت زمان طولاني بازداشت ، نامناسب بوده است .انها متذكر مي گردند كه قربانيان ادعائي به صورت غير قانوني بيشتر از زمان مقرر گرديده در قانون ، در محل وزارت كشور بازداشت بوده اند.در طي اين دوره هيچ بسته ارسالي از طرف خانواده شان دريافت نكرده اند ،غذاي انها كافي نبوده است . علاوه بر ان به اقاي عسگرف وبرادران دولتوف در سه روز اول بازداشت غذا داده نشده است .دولت عضو در اين مورد هيچ اظهار ي نكرده است ، لذا حق را بايد به خواهان داد ،.بنابراين كميته با توجه به واقعيت هاي اظهار شده نقض بند 10 ميثاق را توسط دولت عضو درباره اقاي كريموف و عسگرف وبرادران دولتوف اعلام ميدارد .
7.4 اقاي كريموف واقاي نورستوف ادعا ميكنند حق قربانيان ادعائي در اصل برائت شان نقض گرديده است بخاطر اينكه وقتي با دستبند در قفس فلزي قرار داشتند ، و خواستار باز كردن دستانشان شدند بوسيله يك مقام رسمي عالي رتبه دولتي جنايت كاران خطر ناكي ناميده شدند كه ممكن است فرار كنند .دولت عضو هيچ اظهاري در رد اين ادعا نكرده است لذا در اين شرايط بايد ادعاي خواهان ها را قبول كرد .كميته بر مبناي حقايق ارائه شده نقض حقوق متهمين ادعائي را بر مبناي پاراگراف 3 اصل 14 ميثاق اعلام ميدارد.
7.5 هر دو خواهان نقض پاراگراف 3 ماده 14 را (b)و( d)اعلام ميدارند .اولين خواهان ادعاي نقض حق كريموف در دفاع از خود را دارد ، هر چند براي او وكيلي در مراحل اوليه تحقيقات مشخص شده بود ، اما وكيل بندرت در جلسات باز جوئي شركت مي كرد .اين مسئله تا زمان استخدام وكيلي جديد توسط خانواده اش ادامه داشت .اقاي نورستوف ادعا ميكند كه برادرش عسكرف در اوايل تحقيقات وكيل نداشته است ، با وجود اينكه اتهام قتل بوده است . زماني هم كه براي او وكيل تسخيري مقرر گرديد وكيل به صورت غير موثر عمل كرد . همچنين زماني كه براي او وكيلي خصوصي از طرف خانواده تعيين گرديد ، وكيل مجبور به استعفا گرديد. كشور عضو اين ادعا را رد نكرده است ، در اين شرايط كميته حق را به جانب خواهان مي دهد كميته اعلام مي دارد در پرونده هاي قضائي با مجازات هاي سنگين ، وكيل بايد در همه مراحل دادرسي حضور داشته باشد .دراين مورد كميته به اين جمع بندي رسيده است كه حقوق اقايان كريموف وعسگرف بر مبناي پاراگراف 3 ماده 24 (b)و( d )نقض گرديده است .
7.6 كميته اعلام ميدارد كه محكوميت به اعدام در دادگاهي كه مقتضيات محاكمه عادلانه را ندارد نقض ماده 6 ميثاق است .، در اين مورد حكم اعدام اعلام شده درباره همه قربانيان نقض ماده 7 و پاراگراف 3 ماده 14 ( g )به اضافه نقض پاراگراف 2 ماده 14 ميثاق ميباشد .علاوه بر ان در حكم اعدام اقايان كريموف وعسگرف نقض اصل دادرسي عادلانه بر مبناي هر پاراگراف 3 ماده 14 ميباشد .بر مبناي نتيجه گيري كميته حقوق قربانيان ادعائي بر اساس پاراگراف 6 ميثاق نقض گرديده است .
8 . كميته حقوق بشر كه بر مبناي پاراگراف 4 ماده 5 پروتكل اختياري ميثاق حقوق مدني سياسي انجام وظيفه مي نمايد ، بر اين نظر است كه حقوق اقايان دولتوف بر مبناي پاراگراف 2ماده 14 نقض گرديده است همچنين حقوق اقايان كريموف وعسگرف بر مبناي پاراگراف 2 اصل 6 ، اصل 7 وپاراگراف 3 اصل 14 ( g ) اصل 10 و پاراگراف 2 و 3 ماده 14 نقض گرديده است .
9 .بر مبناي پاراگراف 2 ماده 3 ( a)كنواسيون دولت عضو بايد جبران خسارت اقايان كريموف وعسگرف و عبدالمجيد و نظر دولتوف را نموده وغرامت پرداخت نمايد .دولت عضو همچنين موظف است از تكرار نقض هاي مشابه در اينده اجتناب نمايد .
10. ياد اور مي گردد كه با عضويت در پروتكل اختياري ، كشور عضو صلاحيت كميته را در تشخيص نقض ميثاق به رسميت شناخته ، و بر مبناي ماده 2 كنوانسيون ، متعهد به اجراي ميثاق در قبال همه اتباع و اشخاص ساكن در سرزمين خود مي باشد . و همچنين متعهد به پرداخت غرامت در صورت نقض ان مي گردد. كميته اميدوار است كشور عضو طي 90 روز اطلاعاتي را درباره اقدامات انجام شده ، درباره نظرات كميته دريافت نمايد ، از كشور عضو خواسته ميشود نظريه كميته را در رسانه ها منتشر نمايد. اين متن به زبانهاي انگليسي ، فرانسه و اسپانيايي منتشر گرديد .(متن اصلي انگليسي مي باشد ) ترجمه هي عربي ، چيني و روسي در گزارش سالانه خواهد امد .‍‍
اعضائ شركت كننده در جلسه از اين قرار است : The following members of the Committee participated in the examination of the present communication: Mr. Abdelfattah Amor, Mr. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Ms. Christine Chanet, Mr. Maurice Glèlè Ahanhanzo, Mr. Yuji Iwasawa, Mr. Edwin Johnson, Mr. Walter Kälin, Mr. Ahmed Tawfik Khalil, Mr. Rajsoomer Lallah, Ms. Zonke Zanele Majodina, Ms. Iulia Antoanella Motoc, Mr. Michael O'Flaherty, Mr. José Luis Pérez Sanchez-Cerro, Mr. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley and Mr. Ivan Shearer

نكات
1.هم خواهان و هم دولت عضو دو اسم Mr. Nursatov's brother: Saidabror Askarov and Said Rezvonzod بكار بردند .
2 .پرتكل اختياري در 4 اوريل 1999 براي كشور عضو الزام اور گرديد .
3. خواهان اعلام ميدارد كه دادرسي در دادگاه نظامي انجام گرديد به اين خاطر كه يكي از متهمين نظامي بوده است .
4 .
5 .خواهان ادعا ميكند كه يكي از كساني كه برادرش را شكنجه كرده است رسولف ،معاون بخش جنائي دوشنبه بوده است . او هر روز به بازداشتگاه سر مي زده و هرگاه خبر دلخواه خود را دريافت نمي كرده است ، متهم را مي زده است .
6 .به inter alia, Communication No 541/1993, Errol Simms v. Jamaica, Inadmissibility decision adopted on 3 April 1995, paragraph 6.2. مراجعه شود .
جنرال كامنت شماره 7, No. 20 [44], adopted on 3 April 1992, paragraph 14
8 . براي مثال به Aliev v Ukraine, Communication 781/1997, Views adopted on 7 August 2003, paragraph 7.2 مراجعه شود .

© 1996-2001 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Geneva, Switzerland



تهيه كننده و متر جم سيد جواد مشير Bottom of Form

Monday, October 5, 2009

حق صلح -حقوق همبستگي

حق صلح
حق صلح به طور منطقي و عقلي از حقوق بنيادين بشر مي باشد . وشايد بسياري از تلاش ها وكشفيات بشر به شوق رسيدن به اين حق مسلم ومنطقي انجام شده است . بشر پيوسته به دنبال صلح وامنيت بوده است .اما هر چند صلح و امنيت خواسته تك تك افراد جامعه بوده است؛اما هيچ گاه به اين هدف وغايت به صورت كامل نرسيده است .بر طبق برآوردهاي انجام شده. در طي5500 سال گذشته بيش از جنگ رخ داده است . تنها در اروپا در قرن 17بيش از 3 ميليون نفر، قرن 18بيش از 5 ميليون نفر ، قرن 19بيش از 6ميليون نفر و طي 77 سال اول قرن بيستم 70 ميليون نفر در جنگ ها كشته شده اند.در سال هاي اخير هم كه جنگ هاي بسياري از جمله جنگ ايران وعراق ، بوسني ،افغانستان ، روآندا و... را شاهد هستيم. 1
بر همه دانشمندان و دلسوزان جامعه بشري مسلم است كه داشتن جهاني سعادتمند و كامروا در گروي توجه به حقوق همبستگي مي باشد . اگر حق توسعه ، حق داشتن محيط زيست سالم ، حق ميراث مشترك جهاني و حق صلح را چهار پايه و اساس حقوق همبستگي بدانيم . در واقع حق صلح از اهميت ويژه بر خوردار بوده و بسترساز شكوفايي ديگر حقوق همبستگي مي باشد.
ازانجا كه سازمان ملل متحد پس ازمردم جهان، متولي اصلي صلح و امنيت بين المللي مي باشد . برسي موضوع حق صلح را با اسناد وقطعنامه هاي اين سازمان شروع مي كنيم.
در مهم ترين سند اين سازمان كه منشور ملل متحد نام دارد در مقدمه وماده 1 و 55 اين گونه اشاره شده است
ما مردم ملل متحد با تصميم به محفوظ داشتن نسلهاي آينده از بلاي جنگ كه دوبار در مدت يك عمر انساني افراد بشر را دچار مصائب غير قابل بيان نموده و با اعلام مجدد ايمان خود به حقوق
اساسي بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت انساني و به تساوي حقوق مرد و زن و همچنين بين ملت‌ها اعم از كوچك و بزرگ و ايجاد شرايط لازم براي حفظ عداتل و احترام الزامات ناشي از عهد‌نامه‌ها و ساير منابع حقوق بين‌المللي و كمك به ترقي اجتماعي و شرايط زندگي بهتر با آزادي بيشتر،
و براي نيل به اين هدفها
به رفق و مدارا كردن و زيستن در حال صلح با يكديگر با يك روحيه حسن همجواري و به متحد ساختن قواي خود براي نگاهداري صلح و امنيت بين‌المللي و به قبول اصول و ايجاد روشهايي كه عدم استفاده از نيروهاي مسلح را جز در راه منافع مشترك تضمين نمايد و به توسل به وسائل و مجاري بين‌المللي براي پيشبرد ترقي اقتصادي و اجتماعي تمام ملل مصمم شده‌ايم كه براي تحقق اين مقاصد تشريك مساعي نمايي.
و در نتيجه دولت‌هاي متبوع ما توسط نمايندگان خود كه در شهر سانفرانسيسكو گرد آمده‌اند و اختيارات تامه آنان ابراز و صحت و اعتبار آن محرز شناخته شده است نسبت به اين منشور ملل متحد موافقت حاصل نموده‌اند و بدينوسيله يك سازمان بين‌المللي كه موسوم به ملل متحد خواهد بود تاسيس مي‌نمايند.
ماده 1 مقاصد ملل متحد به قرار زير است:
1- حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و بدين منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعي موثر


براي جلوگيري و بر طرف كردن تهديدات عليه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز يا
ساير كارهاي ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعديل و حل و فصل اختلافات بين‌المللي يا وضعيت‌هايي كه ممكن است منجر به نقض صلح گردد با شيوه‌هاي مسالمت‌آميز و برطبق اصول عدالت و حقوق بين‌الملل:
ماده 55- باتوجه به ضرورت ايجاد شرايط ثبات و رفاه براي تامين روابط مسالمت‌آميز و دوستانه بين‌الملل براساس احترام به اصل تساوي حقوق و خودمختاري ملل، سازمان ملل متحد امور زير را تشويق خواهد كرد.
الف- بالا بردن سطح زندگي، فراهم ساختن كار براي حصول شرايط ترقي و توسعه در نظام اقتصادي و اجتماعي؛
ب- حل مسائل بين‌الملل اقتصادي – اجتماعي – بهداشتي و مسائل مربوط به آنها و همكاري بين‌المللي فرهنگي و آموزش؛ و
ج- احترام جهاني و موثر حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون تبعيض از حيث نژاد جنس و زبان يا مذهب.
ماده 56- كليه اعضا متعهد مي‌شوند كه براي نيل به مقاصد مذكور در ماده 55 درهمكاري با سازمان ملل متحد اقدامات فردي يا دسته جمعي معمول دارند.
اما هر چند در جاي جاي اين منشورواژه صلح بكار رفته است وهدف اصلي سازمان حفظ صلح و امنيت بين المللي بيان شده است . اما در هيچ يك از ماده هاي اين منشور چيزي به نام حق صلح نمي بينيم .و صلح به عنوان حق مردم جهان و تكليف دولت ها شناخته نشده است .
سند بعدي اعلاميه جهاني حقوق بشر مي باشد كه در مقدمه آن وماده 3و22 هم اين گونه اشاره شده است.
ديباچه:از آن جا كه شناسايی حيثيت و كرامت ذاتی تمام اعضای خانوادهء بشری و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان است؛
مادهء ٣ هرفردی حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد .
مادهء ٢٢ هر شخصی به عنوان عضو جامعه، حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به ياری مساعی ملی و همكاری بين المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حيثيت و كرامت و رشد آزادانه ي شخصيت خودرا ، با توجه به تشكيلا ت و منابع هر كشور، به دست آورد
در ميثاق حقوق مدني وسياسي در مقدمه آمده است‌:كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ بر طبق‌ اصولي‌ كه‌ در منشور ملل‌متحد اعلام‌ گرديده‌ است‌ شناسايي‌ حيثيت‌ ذاتي‌ و حقوق‌ يكسان‌ و غيرقابل‌ انتقال‌ كليه‌ اعضاي خانواده‌ بشر مبناي‌ آزادي‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌. در سايت اسناد سازمان ملل 12 قطع نامه با عنوان صلح و يا موضوع صلح داريم. اولين سند در سال 1965 با عنوان " اعلاميه ي توسعه و گسترش ايده صلح " احترام و فهم متقابل در جوانان بتصويب رسيد.(پيوست2)
مجمع عمومي در سال 1978قطعنامه امادگي جوامع براي زندگي در صلح را به تصويب رساند .در اين قطع نامه شروع جنگ تجاوز طلبانه جنايت شناخته شده وبر حق افراد وكشور ها و نوع بشر به زندگي در صلح تا‍‍‍‍‌كيد شده است.همچنين برتقويت ايده صلح در ميان جوانان تاكيد شده است وتاكيد شده است كه هر نوع تبليغ جنگ بايد ممنوع شود. (پيوست3)
در اين اعلاميه تنها بر حق افراد وكشور ها به زندگي در صلح تاكيد شده است .ولي اين حق به عنوان يك حق مستقل شناخته نشده است.
در سال 1984اعلاميه ي مجمع عمومي با نام حق مردم به زندگي در صلح مطرح گرديد.
در اين اعلاميه آمده است : زندگي در صلح پيش نياز توسعه وپيشرفت كشور ها واجراي كامل حقوق بنيادين بشر مي باشد .همچنين به اين موارد تاكيد شده است :
1-رسماً تاكيد مي شود كه مردم مستحق حق مقدس صلح هستند .
2 -رسماً تاكيد مي شود كه حفظ ونگهداري حق مردم به صلح از وظايف بنيادين هر كشور مي باشد .
3- تاكيد مي شود اجراي حق صلح نيازمند توجه دولت ها به خلع سلاح است به خصوص خلع سلاح اتمي.
4- از همه سازمان ها بين المللي مي خواهد همه تلاش خود را در به دست آوردن حق صلح در سطح ملي وبين المللي مبذول دارند.
در اعلاميه صريحاً حق صلح را به رسميت شناخته و به طور مشخص حفظ و نگهداري اين حق مقدس را وظيفه دولت ها وسازمان هاي بين المللي اعلام مي دارد .
"زندگي بدون جنگ پيش نياز اصلي توسعه وپيشرفت كشور هاست و براي اجراي كامل حقوق وآزادي هاي بنيادين بشر كه توسط سازمان ملل بر آن ها تاكيد شده است ، بستري ضروري مي باشد.
در اين جا حق صلح به عنوان پيش نياز اصلي اجراي حقوق اساسي در نظر گرفته شده است . مثلاً اعلاميه بيان مي دارد كه توسعه و صلح را شرطي مي داند كه بدون ارتباط با هم كارايي ندارند.
البته با نگاه به گذشته حتي در سال 1984 سازمان ملل داشت به نحوي با شرايط در حال تغيير بين المللي به صورتي مبتكرانه برخورد مي كرد تا بشريت را در مقابل جهاني سازي قرار ندهد.
پيش نويس اعلاميه اسلو :
فدريكو مايور "دبير كل وقت يونسكو در سال 1997 تلاش خود در ضابطه مند كردن وقابل اجرا كردن حق صلح را اغاز نمود.
او موسسه حقوق بشر نروژ را تشويق نمود پيش نويسي بدين منظور براي يونسكو آماده نمايد
هدف اعلاميه وسعت دادن به بعد انساني صلح و تقسيم اين حق به سه مولفه به هم مرتبط زير بود:
1-شناسايي صلح به عنوان يكي از حقوق بنيادين بشر و اينكه جنگ و نقض صلح به هر نحو مخالف حقوق بشر مي باشد .در اين قسمت از اعلاميه از كشورها واعضاي جامعه جهاني خواسته مي شود اجراي اين بند را بدون تبعيض تضمين نمايد.
2-اعلاميه همكاري و اجراي حق صلح را وظيفه و مسوليت افراد و بازيگران جهاني مي داند.
3-به مفهوم فرهنگ صلح مي پردازد. وتاكيد مي كند كه فرهنگ صلح بايد در ذهن افراد و بوسيله تعليم وتربيت شكل گيرد.
اين پيش نويس تلاشي بود در جهت ساخت اخلاق جهاني اجتناب از خشونت ،حرمت جان همه انسانها و پرداختن به حل مشكلات فراتر از مشكلات روزمره .
در 6 نوامبر 1997 پيش نويس در مجمع يونسكو مطرح گرديد . كشورهاي اروپايي با اين اعلاميه مخالفت كردند و «فدريكو ماير»را متهم به اين كردند كه پاي خود را فراتر از وظايفش گذاشته است.
قدرت اين پيش نويس دربه چالش كشيدن ريا كاري حاكم بر نظام حاكم بر جهان امروز مي باشد
به همين دليل هم تدوين و قانون مند كردن اين حق متوقف گرديد .
با توجه به فشار ها و بد بيني به حق صلح به عنوان حقوق بشر «فدريكو مايور» اقدامات خود را متوقف كرد. در يك جلسه غير رسمي سازمان ملل در سال 1999 نماينده آمريكا نظر خود را در مورد حقوق بشر به صلح اين گونه بيان كرد : صلح نبايد همتراز حقوق بشر ارتقاء يابد. اگر اين گونه شود شروع جنگ بسيار مشكل خواهد بود.اين جمله او نشان گر اهميت حق صلح به عنوان حقوق بشر مي باشد . ونشان داد قانون مند كردن حق صلح به عنوان حقوق بشر چقدر مي تواند كارساز باشد. توجه يونسكو از حق صلح به فرهنگ صلح متمايل گرديد.اين براي كساني كه نمي خواستند از حق خود در به راه انداختن جنگ محروم شوند قابل هضم تر بود. 2
در سال 1999 قطعنامه اي با نام برنامه ي عمل به فرهنگ صلح مطرح گرديد . در اين قطعنامه به نحو مطلوبي اقدامات لازم براي فرهنگ سازي صلح را بيان نموده است. (پيوست 4 )


نتيجه گيري
مقدمه منشور محفوظ داشتن نسل هاي اينده از بلاي جنگ را به عنوان هدف ملل متحد و فلسفه وجودي سازمان ملل متحد اعلام مي كند.
با توجه به نيت كشورهاي قدرتمند مواسس سازمان ملل ، ساختار كلي سازمان ملل متحد وركن اصلي حفظ صلح آن يعني شوراي امنيت، منظور از عبارت فوق حذف جنگ به طور كلي ، به هر شكل و با هر وسعت ودامنه نبوده ، بلكه فقط منظور حذف جنگ ميان قدرت هاي بزرگ را داشته است . در ششم اوت 1945 يعني تنها 41روز پس از امضاي منشور ملل متحد اولين بمب اتمي در هيروشيما منفجر شد 3. مدتي بعد فرانسه و امريكا دو عضو شوراي امنيت جنگ خونين ويتنام را شروع مي كنند . با دقت در تاريخ بشر و رويداد هاي سازمان ملل به اين نكته كليدي مي رسيم كه شايد كشورها و حكومت ها انگيزه و عزم كافي براي بر قراري صلح و به رسميت شناختن حق صلح را نداشته باشند . و اين وظيفه خطير بر عهده مردم و سازمان هاي مدني است كه فرهنگ صلح را تبليغ كرده ودولت ها را وادار به پذيرش و اجراي حق مقدس صلح نمايند.
ضمن قدرداني از تلاش هاي سازمان ملل در جهت ايجاد وحفظ صلح در جهان بايد بر اين نكته تأكيد گردد كه اين سازمان هم در زمينه صلح مثبت و هم در زمينه ي صلح منفي به نقطه ي مطلوبي نرسيده است.امروز روشنفكران وسازمان هاي مدني بايد تلاش ونبرد بزرگي را در جهت از بين بردن زمينه هاي تخاصم آغاز نمايد . با بررسي جنگ هاي نيم قرن اخير مي توان علت واقعي بسياري از جنگ ها راتشخيص داد ، ومانع جنگ هاي آينده شد . مثلاً زمينه ي اصلي جنگ عراق نبود دموكرسي در اين كشور ،ايجاد شكاف هاي قومي ومذهبي توسط دولت صدام براي حكمراني بيشتر،تعصبات ديني ، نبود فرهنگ مدارا ودخالت بي جاي دولت آمريكا بود.
در افغانستان مانع اصلي صلح ، فقر ، بي سوادي ، تعصب قومي ، مذهبي ، دخالت همسايگان و ابر قدرت هاي جهاني مي باشد.
براي ايجاد صلح پايدار بايد زمينه هاي جنگ را از بين برد . به عقيده ي من مهمترين زمينه اي جنگ در نيم قرن اخير بدين شرح بوده است .
1-عدم آگاهي دولت ها وملت ها از عواقب جنگ :
چه بسا اگر هيتلر و صدام از عواقب جنگ اطلاع مي داشتند ، ودرك مي كردند كه ديگر زمانه پيروزي در جنگ هاي توسعه طلبانه و انضمام سرزمين هاي ديگر سپري شده است. اصلاً جنگي را آغاز نمي كردند . تبلغ و تفهيم اين مسئله بايد سرلوحه كار فعالان حقوق بشر باشد و بايد از طرق مختلف از جمله هنر ، اثرات زيان بار نقض صلح وحقوق بشر براي قربانيان و جنگ افروزان آشكار گردد.
2-عدم شفافيت دولتها :
معمولاً تصميمات مهم از جمله جنگ هاي تجاوز طلبانه در پشت در هاي بسته انجام مي شود وبسياري از نخبگان از اعلام نظر وجلوگيري از تصميمات عجولانه محروم مي گردند.مثلاً اگر شفافيت بيشتري قبل از جنگ آمريكا عليه صدام وجود داشت ، شايد رخدادها به گونه ي ديگر رغم مي خورد .
3-حكومت هاي ايدئولوژيك يا نژاد پرستانه:
تقريباً تمام جنگ هاي نيم قرن اخير زمينه ي نژاد پرستانه و يا ايدئولوژيك داشته اند . مثل جنگ عراق عليه ايران ، جنگ هاي افريقايي ،جنگ بوسني و فلسطين . فقط جنگ هاي اندكي مثل جنگ برسر جزاير فالكلند بين انگليس وآرژانتين جنگ هاي غير ايدئولوژيك وغير نژاد پرستانه بوده است . پس نكته ي كليدي همينجاست . بايد فرهنگ مدارا ،هم زيستي مسالمت آميز و به رسميت شناختن تفاوت هاي قومي ، نژادي ، مذهبي و...تبلغ وگسترش يابد .دولت ها ومردم بايد درك كنند كه يكسان سازي فرهنگي ، قومي و مذهبي نه ممكن ونه مطلوب است .تنوع فرهنگي و مذهبي اگر همراه با تسامح و مدارا باشد باعث پويائي وبالندگي ميگردد .
4-فقر فرهنگي و مادي:
بي سوادي وفقر زمينه هايي به القوه نقض صلح هستند . نمي شود همسايه اي فقر و در حال جان دادن از شدت گرسنگي داشت وبا امنيت وبه راحتي به خواب رفت . بجاي بلند كردن ديوارها وصرف هزينه هاي كلان امنيتي ونظامي بايد از شدت فقر همسايگان كاهيد .ا حساس محروميت شديد هميشه زمينه ساز شورش ها وجنگ ها بوده است . پس بايد استانداردهاي حداقلي معيشت رعايت گردد و ثروتمندان (اشخاص،كشورها وشركت هاي چند مليتي) كمك هاي قابل ملاحظه اي را به فقرا اختصاص دهند.
5 – بي كيفري ناقضين صلح وحقوق بشر:
معمولا ًجنگ افروزان وسركوب گران حقوق بشر كيفري متناسب با جناياتتشان را دريافت نمي كنند .و حتي به جنايات خود افتخار هم مي كنند . وظيفه ي هنر مندان وروشنفكران است كه با تمام توان زشتي اين اعمال را نشان دهند وجنگ افروزان وسر كوب گران را رسوا نمايند . در عصر هنر ورسانه اين نوع كيفر بسيار مناسب وكارساز است . سيد جواد مشير

1 –انتشارات يونسكو سال 1984 teaching for international understanding peace and human rights
2 – مقاله human right to peace نوشته senator douglas roche -vancouver 2003
3 –شوراي امنيت سازمان ملل متحد و مفهوم صلح و امنيت بين المللي –مولف فريده شايگان –دانشگاه تهران بنام خدا

Saturday, September 26, 2009

مصلحت وحقوق بشر

به نام خدا
مصلحت وحقوق بشر
ارايه تعريفي مشخص ودقيق از موضوع مصلحت وحقوق بشر بسيار پيچيده ومشكل است،چرا كه دو موضوع مصلحت وحقوق بشر به صورت مجزا به اندازه كافي چالش برانگيز و مشكل ساز است و بحث در باره ارتباط اين دو موضوع، مسئله را پيچيده تر مي كند.
موضوعاتي مثل حقوق بشر ومصلحت در مكاتب و ديدگاه هاي مختلف معاني مختلف وبعضا متضادي دارند . چه بسا موردي در مكتبي عين مصلحت و حقوق بشر بشمار ايد و در مكتب ديگري همان مورد ضد بشري به شمار ايد . در مقاله ذيل كه براي ارايه در كلاس درس به عنوان كنفرانس تهيه شده است نگاهي اجمالي داريم به مفاهيم و(مصاديق‌‌‌‌‌‌) مصلحت وحقوق بشر . لازم به ذكر است اين مقاله بيشتر درصدد طرح سوأل است تا رسيدن به يك جواب واحد .
معمولاً مراد افراد ، ديدگاهها و مكاتب از مصلحت متفاوت است.و به قول معروف هر كسي از ضن خود شد يار من . مثلاً وقتي يك سياست مدار در حوزه ي سياست خارجي از مصلحت سخن مي گويد مرادش منافع ملي است ، مراد يك حاكم از واژه مصلحت ، مصلحت نظام ، منظور يك فعال محيط زيست مصلحت نسل هاي آينده است ومنظور يك عالم ديني از واژه مصلحت، مصلحت دين و مومنين آن دين است.
بر داشت افراد از واژه مصلحت معمولا اينچنين است :
منافع عمومي - منافع ملي- مصلحت نظام - مصلحت امت اسلامي - مصلحت ديني- مصلحت تاريخي - مصلحت نسل هاي آينده - مصلحت فردي - مصلحت گروهي و...
قبل از شروع بحث به بررسي اجمالي معني ومفهوم رايج مصلحت نزد مردم عادي ميپردازيم امروزه اولين مفهومي كه در ذهن مردم ايران با شنيدن كلمه ي مصلحت تداعي مي شود مترادف بودن اين كلمه با ضد حقيقت يا پا بر روي حق گذاشتن مي باشد ، در نگاه اول كلمه مصلحت به معني مصلحت انديشي و محافظه كاري وبرخلاف رويه وعدالت كار كردن متبادر مي شود . دروغ مصلحتي از اين نوع است ، به عقيده ي من دروغ مصلحتي بعضاً دروغ نيست بلكه عكس العملي است در مقابل سؤال نابجاي سوال كننده ايكه حق پرسيدن چنين سوالي را ندارد و ما براي احترام ويا از ترس سوال كننده،از جواب حقيقي دادن طفره مي رويم ،مثلاً وقتيكه به بازجوي ظالم جواب غير صحيح مي دهيم اين اصلاً دروغ نيست بلكه نام دروغ مصلحتي را دارد . بسياري از برداشت ها و كاربردهاي واژه مصلحت بدين گونه است و فقط نام مصلحت دارد، وهيچ رابطه اي با مصلحت وصلاح ندارد.
اين مثال ها در تاريخ وجامعه بسياررايج است: خالد بن وليد جنايت كرده ،مالك بن نوبره را كشته وهمانجا بازنش همبستر شده است . پس بايد حد بخورد . درست است . اما مصلحت نيست . عبد الرحمان بن عوف پول پرست و تجملي و اشرافي است بايد كنارش زد . درست است اما مصلحت نيست . در زندان هاي كشور شكنجه وقتل انجام شده ،حقيقت دارد . ولي در حاضر صلاح نيست اعلام شود.
از آنجا كه مفهوم مصلحت و حقوق بشر بسيار گسترده است و خارج از بحث اين مقاله كه براي ارايه در كلاس تهيه شده است مي باشد . به موارد زير بسنده ميگردد:
الف)مصلحت وحقوق بشر از نظر مكاتب غربي شامل:
1-مصلحت از ديدگاه فايده انگاران
2- مصلحت وحقوق بشر از ديدگاه كانتي ها
3- مصلحت وحقوق بشر از ديدگاه كمونيست ها
ب)مصلحت وحقوق بشر از نظر اسلام شامل:
1 - مصلحت از نظر شيعه
2 - مصلحت از نظر امام خميني
مصلحت وحقوق بشر از ديدگاه فايده گرايان فايده گرايان :
فايده گرايان نگاهي نتيجه گرا ولذت مدارانه به هنجار هاي اخلاقي دارند.نتيجه گرايان،اخلاقي بودن عمل و يا قاعده را بر مبناي پيامد ها و نتايج آن ارزيابي مي كنند.بنابراين بايستگي عمل و فايده مبتني است بر اين كه آيا عمل وقاعده مورد نظر بهترين نتيجه را به دنبال دارد يا خير؟
مكتب فايده گرايي به دو شاخه فايده گرايي عمل محور و فايده گرايي قاعده محور تقسيم مي گردد
در فايده گرايي عمل محور كه فيسلسوفان شهيري چون «جرمي بنتام»و«جان استورت» نظريه پردازان اصلي آن هستند . موجه بودن عمل حداكثر كاميابي وشادي وحداقل درد ورنج اكثريت افراد جامعه است . با اين فرض امكان پايمال شدن حقوق اقليت وجود دارد . با توسعه علوم انساني و كسب تجربيات زيست عمومي بشر نظريه پردازان فايده گراي قاعده محور را مطرح كردند . بر مبناي اين نظريه ارزيابي ها بر محور پي آمدهاي قواعد (براي مثال قواعد حقوقي) صورت مي گيرد ، نتايج قاعده بايد در مجموع مورد توجه باشد . بنابراين قاعده اي كه در آن مثلاً قتل يا شكنجه ويا حتي به بردگي كشيدن ديگران تجويز مي شود،نمي تواند در كل پي آمد اخلاقي موجهي داشته باشد . نظريه ي فايده گرايي قاعده محور سازگاري بيش تري نسبت به نظريه فايده گرايي عمل گرا دارد . ولي در هر حال نمي تواند به صورت كامل باعث رعايت حقوق بشر شود.
در اين ديدگاه نگاه به مصلحت از نوع مصلحت حداكثر افراد جامعه مي باشد ( نه مصلحت عمومي) كه شامل مصالح و حقوق همه ي افراد جامعه از جمله اكثريت و اقليت) مي باشد در اين تئوري امكان نقض حقوق بعضي افراد جامعه براي به حداكثر رسانيدن نفع وصلاح ديگران وجود دارد.رعايت حقوق بشر با ملاك هاي سودانگارانه بسيار شكننده است وبه بهانه مصلحت عمومي ممكن است حقوق افراد و گروه هاي را نقض كرد . (1)
مصلحت وحقوق بشردر ديدگاه ماركسيسم :
ماركسيسم سنتي مكتبي است كه فرد در آن اصالت ندارد وتنها جامعه است كه اصيل است .از ديدگاه ماركس حقوق انسان به عنوان حقوق اعضاي جامعه مدني ، حقوق انساني خود پسند و خود بين است.از آن جا كه حق ها وآزادي هاي نوين انساني ماهيتي فردگرايانه دارد ماركسيسم سر سازگاري با اين حقوق را ندارد . بلكه با رويكرد عميقاً جامعه گرايانه اش عملاً يكي از منتقدان سرسخت و رقيبان جدي آن است .
رويكرد ماركسيسم يك رويكرد جامعه گرايانه است و تنها جامعه است كه اصالت دارد ، نه فرد. لذا مفاهيمي چون آزادي ، مصلحت ، عدالت و...هم از ديدگاه جمع گرايانه ديده مي شود مثلاً حق برآزادي را چيزي جز حق برجدايي انسان از يكديگر وبي توجهي به ديگران وجامعه نمي داند . در اين مكتب مصلحت هم شاخصه هاي عمومي ندارد بلكه بيش تر رنگ طبقه اي دارد . يعني مصالح كارگران ،كشاورزان ومحرومان .مكتب ماركسيست بيش تر خود را انقلابي مي داند ودرصدد ايجاد حكومت جهاني زهمتكشان و كارگران مي باشد.لذا مصلحت اين نوع حكومت الويت دارد بر عمومي . در دوره ي حكومت كمونيستي ديديم كه بسيارس از حقوق شهروندان اتحاد جماهير شوروي براي رسيدن به حكومت جهاني كمونيستي نقض گرديد . لذا ماركسيست هاي سنتي هيچ آشتي وسازگاري با مفاهيم جديد حقوق بشر ندارد . در سال هاي اخير و پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ماركسيست ها تغييراتي درديدگاه هاي خود به وجود آورده اند ورويكرد مثبتي به مفاهيم حقوق بشر نشان داده اند .
كانت (وظيفه مداران):
اگر نقطه ي كليدي نظريات كانت را درباره حقوق بشر اين جمله بدانيم كه«با همه انسان ها به صورت برابر به عنوان غايت با لذات رفتار كنيد»ديدگاه او درباره ي مصلحت وحقوق بشر هم واضح مي گردد . اين اصل اخلاق كانتي متضمن حق هر انساني در بهره مندي از حقوق و محترم شمردن حيثيتش به عنوان موجودي كه في نفسه - ونه به خاطر عوامل ديگر - از ارزش ذاتي برخوردار است ،مي باشد . تأثير اين اصل كانت در توجيه حقوق بشر بسيار واضح است از آن جا كه همه ي انسان ها به صورت برابر از حيثيت ذاتي و انساني بر خوردارند پس به صورت برابر وفقط به دليل انسان بودنشان از حقوقي كه لازمه ي محترم شمردن آن هابه عنوان غايت ذاتي است بهره مند هستند . در اين نظريه هر گونه استفاده ي ابزاري از انسان ممنوع است. نظريه و ديدگاه هاي كانت با مفهوم حقوق بشر امروزي تناسب وسازگاري كامل دارد. مصلحت در ديدگاه كانت مصلحت از نوع عمومي مي باشد . يعني مصلحت تك تك افراد
جامعه ،مصلحت اكثريت با رعايت حقوق ومصالح اقليت .در اين ديدگاه دست حاكمان مستبد براي انگ مصلحت عمومي زدن به مصالح خودشان وتحميل آن به جامعه تا حد بسيار زيادي بسته شده است. به عقيده ي من در اين ديدگاه مصلحت همان حقوق وقانون است و وقتي ما مصلحت را به معني قانون وحقوق همه ي افراد بدانيم ديگر امكان سوء استفاده از واژه وهم الود ومبهم مصلحت وجود ندارد.
مصلحت در شيعه:
در مكتب شيعه مصلحت جايگاه رفيعي ندارد . و بر خلاف اهل سنت بحث مصلحت از قرون آغازين شروع نشده است.در رويه ائمه ي شيعه هم مصلحت ومصلحت انديشي كمتر به چشم مي خورد . مثلاً در باب عدالت حضرت علي «ع» كتاب هاي بسياري نوشته شده است ولي هيچ كتاب وسخني در باب مصلحت و مصلحت انديشي حضرت علي(ع) نمي بينيم . در رويه علمي و عملي حضرت علي «ع» تنها رعايت فرمان الهي «قانون اسلام» و عدالت به چشم مي خورد . مصلحت انديشي و خلاف قانون عمل كردن حضرت امير آنچنان بي رنگ يا كم رنگ است كه بنده هيچ مقاله وكتابي در اين باره نيافته ام . ولي قرن هاست كه عدالت طلبي و قانون مداري آن حضرت روشنگر راه مسلمانان است. در رويه حضرت امير رعايت حقوق بشر با نرم هاي زمان خود و حتي نرم هاي فرا تر از زمان خود چشم نواز است . و در طول حكمراني آن حضرت به هيچ وجه نقض قانون وحقوق بشر را به بهانه ي مصلحت اسلام وحكومت اسلامي شاهد نيستيم. درقرن هاي اخير در فقه شيعه بحث مصلحت بيشتر مطرح گرديده است . اين نوع مصلحت، مصلحت درون ديني . يعني وضع احكام جديد بر مبناي مصلحت ديني .
از آنجا كه حقوق بشر ، حقوقي است كه از يك طرف مردم صاحبان حق و از طرف ديگر دولت متعهد به اجراي ان است . اگر بحث جدائي دين از سياست را در جوامع اسلامي اصيل بدانيم .
بحث حقوق بشر و اسلام هم بي اساس مي گردد . چرا كه نوع حكومت در آن جامعه هيچ ارتباطي با اسلام ندارد و بر مبناي مواضين شرعي حكام حكومت نمي كنند . مثلاً مبناي حكومت كشور در مصر ، تركيه ، مالزي و قطر اسلام نيست ، واگر حقوق بشر رعايت يا نقض گردد . هيچ رابطه ي مستقيمي با اسلام ندارد ، همان طور كه رعايت حقوق بشر در اروپا بخاطر مسيحيت نيست. در طول تاريخ حكومت هاي اسلامي اندكي وجود داشته اند . كه البته عملكرد هاي متفاوتي داشته اند . مثلا دولت فاطميان در شمال آفريقا عملكرد مطلوبي با استاندارد هاي انساني زمان خود داشته است . اما عملكرد دولت عثماني اسفبار بوده است . در دوره معاصر دولت هاي طالبان ، عربستان ، پاكستان و ايران جزو دولت هاي اسلامي به حساب مي ايند . كه البته در كل عملكرد هاي مطلوبي نداشته اند . در بسياري از موارد نقض حقوق افراد و گروه ها به بهانه مصلحت اسلام ، مسلمين و نظام بوده است . همچنين اين عملكرد نا مطلوب بعضاً به خاطر نگرش و ايدئولوژي آنان بوده است . اين نوع تفكر تفاوت ها وتضاد هاي ما هوي در مسائلي از قبيل آزادي بيان ، انديشه و مذهب با حقوق بشر جهاني دارد .
مصلحت و حقوق بشر از ديد گاه امام خميني:
مجموعه اظهار نظرهای امام خمینی(ره) در باب مصلحت ، تحت عناوین زیر قابل دسته بندی است: مصلحت، مصلحت کشور، مصلحت مسلمین، مصلحت نظام، مصلحت اسلام، مصلحت مردم، و نهایتاً مصلحت زجرکشیده ها، جبهه رفته ها و پابرهنه ها و گودنشین ها.گفتنی است که در این بیانات گاه مصلحت در یکی از موارد یاد شده و گاه بیش از یک مورد آمده است. جملاتی که در زیر می آیند با توجه به کلید واژه های صحیفه نور(ج22) استخراج شده اند. (4)
به عقيده من مصلحت از ديدگاه امام خميني از نوع مصلحت اسلام و مسلمين وحكومت اسلامي است .
مصلحت عمومي به معناي رعايت مصالح اكثريت با رعايت حقوق اقليت در بيانات ايشان مشهود نيست .
در خصوص حقوق بشر ديدگاه ايشان با حقوق بشر بين المللي ( منشور حقوق بشر ) تفاوت هاي دارد.حقوق بشر در ديد گاه ايشان حقوق بشر اسلامي است . در مفاهيمي از جمله آزادي بيان ، مذهب ، عقيده و حق تعين سرنوشت تفاوت هاي ما بين ديدگاه ايشان و حقوق بشر بين المللي مي باشد .
نتيجه گيري:
با در نظر گرفتن ديد گاه ها و نظرات مختلف درباره مصلحت ، و توجه ويژه به تاريخ و نوع استفاده حاكمان و دولتها از اين واژه به اين نتيجه مي رسيم كه شايد عده اي اندك منظوري خير خواهانه در مصلحت و مصلحت انديشي داشته باشند . كه البته در عمل ، حتماً راه خطا را پيش خواهند گرفت اما عموما مصلحت دست آويزي است براي نقض قانون وپايمال كردن حقوق اشخاص.لذا دولت ها،احزاب سياسي و اشخاص بايد از انجام هر عملي به بهانه ي مصلحت عمومي اجتناب نمايند . و تحت هيچ شرايطي عملي خلاف رويه ها و
قوانين به بهانه رعايت مصالح انجام ندهند .واضح است كه مصالح عمومي ، نظام، كشور، و... فقط در رعايت قانون است . توسعه ، پيشرفت و داشتن جامعه اي سعادتمند در گرو رعايت حقوق بشر است . حتي حكومت هاي ديني هم فقط با رعايت حقوق بشر جهاني مي توانند موفقيت هايي داشته باشند. تاريخ نشان داده است كه خصم واقعي حكومت ها و ملت ها مصلحت انديشي وخلاف رويه وقانون عمل كردن،به بهانه ي مصالح عمومي و مصالح نظام وغيره مي باشد.مصلحت انديشي و فقط جلوي پاي خود را ديدن منجر به فاصله گرفتن از اصول اوليه ، وعادت شدن نقض قانون توسط مجريان ، قانون گذاران وحاكمان خواهد شد سخن آخر اين كه نقطه اغاز افول هر دولت و كشوري ارجعيت مصلحت بر قانون است و نقطه ي شكوه و عظمت هر كشور و دولتي كشف واجراي حقوق بشر است.
سيد جواد مشير

1 – حقوق بشر در جهان معاصر-دكتر سيد محمد قاري سيد فاطمي4- مصلحت از ديدگاه امام خمينى(ره)و انديشمندان غربى/ محمد منصورنژاد
http://javadmoshir.blogspot.com/

Saturday, September 19, 2009

حقوق بشر به زبان ساده

بنام خدا
حقوق بشر به زبان ساده
مفهوم حقوق بشر یکی از بدیهی ترین مفاهیم قابل درک برای هر انسانی می باشد.فطرت پاک بشری به گونه ای شکل گرفته است که به راحتی وبدون مقاومت این مفاهیم را درک می کند. متاسفانه انسانهای در طول تاریخ به خاطر منافع فردی و زود گذر خود تلاش کرده اند این موهبت الهی را مخدوش کرده ونقابی از اگر ها وشرط ها بر روی آن کشیده تا انسان ها از حقوق مسلم خود غافل باشند.از قبل مشخص است که کسی که خود را محق نمی داند هیچ تلاشی برای بدست آوردن آن نمی کند. برای درک اسان حقوق بشر دو کلمه حقوق وبشر را بررسی میکنیم.بشر مورد نظرما بشر وانسانی است جهانی فارغ از هر قید ووصفی است که به صورت ثانویه همراه گشته است. وصف های ایرانی،عراقی،مسلمان،بودایی،سیاه ،سفید،مجرم،قاضی،حاکم ومحکوم جزؤ ذا ت بشر نبوده واین قید وبند ها وویژگی ها باعث نمیگردد که در مقوله ی حقوق بشر کسی بر کسی برتری یا کمتری داشته باشد .رییس یک دولت دارای حقوق انسانی و بشری می باشد که اگر همین رییس دولت به زندان هم بیفتد باز هم صاحب همین حقوق است نه کمتر ونه بیش تر.
حقوق: حقوق را میتوان به دو دسته اصلی تقسیم کرد دسته اول حقوق موضوعه که شامل حقوق داخلی ،حقوق بین الملل،عمومی،تجارت و... میباشد .این دسته از هنجار های حقوقی محصول مقتضیات و ضرورت های زمان ومکان می باشند .مثلا قتل عمد در زمان ها ومکان های مختلف مجازات متفاوتی داشته است.
دسته دوم حقوق بشر: حقوق بشر حق های ذاتی وغیر قابل سلبی هستند که انسان ها به خاطر انسان بودنشان باید به صورت برابر از آن بهره مند گردند.
این حقوق،حق ادعاهایی هستند بر عهده دولت،یعنی این حقوق جنبه ی امتیاز ندارند که دولت به مردم اعطا کرده باشند وهر وقت خواست باز پس گیرد .
نکته ی بعدی این است که در حقوق سیاسی ومدنی دولت متعهد به نتیجه می باشد .برای اجرای انتخابات آزاد >منع شکنجه،آزادی بیان وغیره دولت نیاز به هزینه های فراوان و یا امکانات خاصی ندارد . وهمین که دخالت یک جانبه نکند ویا کسی را بی دلیل وغیر قانونی دستگیر نکند،حداقل تکلیف خود را انجام داده است . لذا این دسته از تکالیف دولت جنبه سلبی دارد یعنی کارهایی که دولت نباید انجام دهد ،مثل تفتیش عقاید ،شکنجه،سانسور غیر قانونی ،دخالت جانب دارانه در انتخابات و...
اما در حقوق اقتصادی دولت متعهد به وسیله است یعنی دولت باید حداکثر تلاش خود را انجام دهد تا حداقل های معیشت مردم را تامین کند.در این دسته از حقوق بشر نسبیت معنی پیدا میکند مثلا از دولت نپال نمی توان توقع داشت برای مردم خود استانداردهایی همطراز با ایالات متحده بر قرار کند. چون امکانات اقتصادی دو دولت متفاوت است .اما در بحث آزادی های سیاسی مدنی چون هزینه ای ندارد باید حقوق مردم در هر دو کشور رعایت گردد.
جهان شمولی:به معنای فرا فرهنگی میباشد یعنی هر انسانی فارغ از رنگ،ملیت،نژاد،دین وجنسیت صاحب این حقوق است. بدین معنا که نوع بشر فارغ از هر قید وبندی صاحب این حقوق است.مثلا آزادی بیان وعقیده متعلق به همگان است ونمی شود در جامعه فقط عده ای خاص دارای این حق باشند.
ذاتی بودن:به این معنا که این حقوق بنیادین جزؤ ذات انسان است وخداوند این حقوق را در جان وسرشت بشرخلق کرده است.
غیر قابل سلب بودن:به این معنا که هیچ یک از حقوق بنیادین بشر را را نمی توان از او سلب کرد .این حقوق ریشه در قانون گذاری ویا اراده ی حکومت ندارد تا سلب انها توسط قانون گذاری موجه باشد.
ودر نهایت برابری همه ی انسان ها از بهره مندی از این حقوق است .مثلا تساوی جنسیتی ،برابری در انتخابات کردن وشدن و...
مهمترین عناوین حقوق بشر عبارت اند از:
1-حق حیات
2-منع شکنجه، مجازات و رفتار های بی رحمانه وغیر انسانی
3- حق مشارکت سیاسی.
4-ازادی بیان .
5-ازادی مذهب.
6-حق ها وتضمینها ی رویه ای:مثل حق دسترسی به مراجع قضاءی بی طرف ومستقل
7-حق های رفاهی(حقوق اقتصادی)
نویسنده سید جواد مشیر