طلاق در قانون مدنی ایران

بنام خدا
طلاق در قوانین ایران
نویسنده سید جواد مشیر

مقدمه

در قانون مدنی ایران طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او.[1] از نظر ماهیت حقوقی ، دراسلامی وقانون مدنی ، طلاق یک ایقاع است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود . و حتی در مواردی که طلاق بر اساس توافق زوجین و به صورت خلع یا مبادرت صورت می گیرد ، باید انرا یک عمل حقوقی یک جانبه ( ایقاع ) به شمار اورد ، زیرا توافق زوجین که شرایط یا انگیزه طلاق میباشد غیر از خود ان است 2
طلاق به عنوان پدیده اجتماعی و قانونی تابعی است از ازدواج . زندگی زن و شوهر توسط طلاق انگونه اغاز می گردد که توسط ازدواج شروع شده است . کیفیت ، ماهیت ، و هدف ازدواج در طول تاریخ ، چگونگی طلاق را مشخص می کرده است . جایگاه زن و مرد در جامعه نحوه ازدواج را مشخص میکرده است .
در طول تاریخ جایگاه زن و مرد در جامعه متحول گردیده است و به تبع ان نحوه ازدواج و طلاق هم ÷یوسته تغییر کرده است و به سمت بهتر شدن پیشرفته است . قواعد حقوقی از جمله قواعد ازدواج و طلاق توسط عده ای فرهیخته و قانونگذار بدون توجه به شرایط زمان و مکان نوشته نشده است ، بلکه این قواعد بر اساس نیاز زمان شکل گرفته است . بسیاری از عادت ها و هنجار های امروزه بشری ریشه در تاریخ دارد . مسائلی مثل تعدد زوجات در زمان خود شاید دلائلی عقلائی زمان خود را داشته اند که هنوز هم در بعضی از مناطق ان دلائل پا برجاست .
بدون بررسی گذشته نمی توان حال را شناخت و برای اینده پیش بینی های لازم را نمود . بدون ایجاد تحولات عمیق اجتماعی ، فرهنگی در همه لایه ها ی اجتماع ، وفقط با تصویب قوانین مدرن نتایج مطلوبی به دست نخواهد امد ، و این قوانین عملا منسوخ خواهند شد . بشر در هر زمان بهترین روش ها را برای زندگی وقانون انتخاب کرده است ، مثلا بچه کشی در تاریخ سابقه دارد . ایا بی رحمانه است ؟ باید زمان و مکان را در نظر گرفت . امروز نمی توان قوانین گذشته را مورد سرزنش قرارداد وصد البته نمیتوان قوانین گذشته را برای امروز مفید دانست . هنوز جامعه ما ظرفیت تحمل تغییرات عمده در قوانین را ندارد . هر حکومتی که بخواهد بسیار فراتر از زمان خود قانونگذار ی کند ، نا موفق خواهد بود . هنوز بسیاری از طرفداران تغییر و حتی فمنیست ها در هنگاه ازدواج سنت های گذشته را رعایت میکنند ، و در بهترین حالت در جایگاه خواهر و مادر داماد طرفدار سنت ها هستند .
در این مقاله بررسی مختصری خواهیم داشت به تاریخ ازدواج در دوره باستان تا به امروز سپس مرور ی اجمالی خواهیم داشت به قوانین مدنی ایران و انگلستان درباره طلاق و در پایان به نتیجه گیری خواهیم پرداخت .



فصل اول : خانواده ، ازدواج و طلاق در دوره باستان
گفتار اول : تشکیل خانواده :
بطور کلی در طبیعت موجوداتی که برای دفاع به خوبی مجهز نیستند به حال اجتماع به سر می برند پس خانواده از ابتدای خلقت انسان وجود داشته است .
ادامه نسل در ابتدای تاریخ به اندازه غذا اهمیت داشته است تا قبل از تشکیل دولت در فجر تاریخ عمل تنظیم روابط بین زن و مرد از وظایف قبیله بوده است ، حتی بعد از تشکیل دولت هم این امر هم تا حدودی صادق بوده است و می باشد . هنگامی که روابط اقتصادی ونیروی سیاسی جانشین خویشاوندان گردید ، قبیله از مقامی که در اجتماع داشت ، ساقط شد و در قسمت پایین جامعه خانواده جایگزین ان گردید و مامور تجدید و تنظیم و تامین بقای نوع گردید واز طرف بالا دولت مامور نگهداری نظم گردید .[2]
در طول تاریخ ترکیب خانواده تغییراتی داشته است و پیوسته خانواده کوچکتر گردیده است ، امروز در بعضی از جوامع خانواده به کوچکترین حد خود رسیده است و تشکیل شده از یکی از والدین و فرزندان می باشد ، تک والدینی شدن هم فقط به خاطر درگذشت یکی از والدین نیست ، بلکه به علت طلاق می باشد . در دنیای غرب در صد قابل ملاحظه ای از خانواده ها این مسئله را تجربه کرده اند . طلاق بیشتر از گذشته های دور موضوعیت یافته است .
گفتار دوم : جایگاه زن در دوره باستان
مبحث اول : دوره مادر شاهی
در دوره باستان چون مادر وظیفه توجه و خدمت به کودکان را بر عهده داشته است ، بطور طبیعی اساس خانواده بوده است و جایگاه اول در خانواده را داشته است و پدر به منزلت عرضی و ناچیز داشته است ، در حال حاضر هم در بعضی از قبایل این گونه است .
در اجتماعات اولیه زن خیلی به ندرت به فکر ان بوده است که بداند پدر طفلش کیست ، طفل متعلق به زن بود و خود زن متعلق به شوهر نبوده است بلکه زن متعلق به پدر ، برادر یا قبیله خود بوده است و با انان زندگی می کرد. شوهر نقش خاصی نداشت لذا جایگاهی هم نداشت . رابطه عاطفی زن با قبیله ، برادر و خواهر خود عمیق تر از جفت خود بود . مرد هم به نوبه خود در قبیله خود می زیسته است و پنهانی با زن خود دیدار میکرده است . حتی در دوره مدنیت نیز برادر نزد زن گرامی تر از شوهر بود . این اندیشه که شوهر نزدیکترین فرد به زن خود و گرامیترین شخص در مقابل دل اوست ، خیلی تازه در جهان پیدا شده و در جزئ کوچکی از ابنائ بشر مصداق خارجی دارد .[3]
در عصر اولیه خانواده از زن ، فرزندان ، پدر ، مادر ، برادر ها و خواهر ها تشکیل شده بود ه است. نسبت فرزندان از جانب مادر نگاه داشته می شده و ارث نیز از طریق مادر میرسیده است .[4] در این دوره تعداد فرزندان برای ادامه زندگی و بقای نسل و تهیه غذا مهم ترین عامل بوده است و این فرزندان متعلق به مادر بوده و به طور طبیعی مادر نقش اصلی و ستون خانواده بوده است .
از انجا که عواطف مادری و علاقه به نگهداری از فرزندان در مادران قوی تر است مادران ، فرزندان را پرورش می داده اند و پس از بزرگ شدن کودکان نقش ریاست خانواده را مادر بازی می کرده است در این دوره هیچ ابزار و دارائی که بتواند به اندازه نیروی انسانی نقش افرینی کند ، وجود نداشته است و این نیروی انسانی متعلق به مادر بوده است ، پس دوره مادر شاهی نام گرفته است.
در دوره شکار ورزی بیشتر کارهای قبیله توسط زن انجام می شده است و مردان فقط وظیفه دفاع را داشته اند ، در این دوره زن به هیچ وجه مثل زینت و تجمل یا بازیچه جنسی مرد به حساب نمی امده است . بلکه موجودی بود توانمند که ساعت های طولانی می توانسته کار کند . در این دوره مرد به شکار می رفته و زن در اطراف خانه مشغول به کار بود . کشاورزی ، صنایع ، صنایع دستی و اهلی کردن حیوانات از اختراعات زنان بوده است .[5]
مبحث دوم : دوره پدر شاهی
پس از اختراع صنایع و کشاورزی و توسعه ان ، عایدات بیشتر گردید . ( شرایط و رفتار غریزی کمی تغییر کرد.) و معادلات عوض شد و جنس قوی تر به تدریج استیلای خود را وسعت داد . در این دوره دارائی های قابل انتقال ، زمین و حیوانات افزایش یافت و باعث گردید زن فرمانبرداری بیشتری داشته باشد . در این دوره مرد از زن می خواست که کاملا وفادار باشد تا کودکان که به دنیا می ایند و میراث می برند فرزندان حقیقی مرد باشند . در این دوره ارث از پدر به فرزندان میرسید و خانواده پدر شاهی شکل گرفت .خدایان نیز که تا ان زمان غالبا به صورت زنان بودند به شکل مردان ریشداری در امدند که مظهر پدران و شیوخ قبیله بودند . در این دوره، حرمسرا ایجاد گردید .
در این دوره زنان و فرزندانشان مملوک شوهران خود شدند . در این دوره زن هم مثل غلام و کنیز خریداری می شد ، در هنگام مرگ مرد ، زن هم چون دیگر دارایی ها ی وی به میراث می رفت .
در روسیه قدیم هنگامی که پدر ی دختر خود را به خانه شوهر می فرستاد ، او را اهسته با تازیانه می زد و سپس تازیانه را به داماد خود میداد تا بدین ترتیب نشان دهد که تنبیهات لازم از این به بعد به دست کسی اجرا می گردد که جوانتر و نیرومند تر است.[6]
با توجه به این دوره در می یابیم که بر خلاف دوره مادر شاهی که روابط بر مبنای غرایز بوده است ، و به غیر از نیروی کار هیچ سرمایه قابل ملاحظه ای وجود نداشته است . دارایی ها شکل می گیرد و به تبع ان از اهمیت نیروی کار کاسته شده و روابط بر مبنای زور و ثروت شکل می گیرد . در جامعه ای که نیروی فیزیکی مرد وزن ملاک باشد ، به طور طبیعی مرد غلبه یافته و جایگاه بالاتری خواهد داشت . این جایگاه تا زمانی که مرد بهتر شمشیرمیزند ، و بهتر می جنگد ، محترم است و البته طبیعی هم است اما به مرور زمان که اهمیت فیزیک مرد کاهش یافته و بشر هنر و عشق را بهتر درک می کند ، و فرزندان حامیان مادران می گردند ، قواعد و مقررات هم تغییر می کند .
گفتار سوم : نحوه ازدواج در ملل باستان
ازدواج در میان انسان های اولیه هر صورتی که داشته ، تقریبا امری اجباری بوده است . مرد بی زن مقام و منزلتی در جامعه نداشته وارزش او برابر نصف مرد بوده است .[7] به دلائل نا معلوم در دوره باستان رواج داشته است که مرد از قبایل دیگر زن بگیرد . در ابتدا یا برای مدتی برای پدر عروس کار می کرده است ، مثل حضرت یعقوب که مدتی برای پدر زن خود کار می کرده است ، و یا رواج داشته است که زن را می ربوده(بعضی از مراسم فعلی اثار ان دوره است ) هنگامی که ثروت زیاد شد ، مردم کم کم در یافتند که اگر به پدر عروس هدیه یا مقداری پول از طرف نامزد زناشویی پرداخت شود ، بهتر از ان است که به خاطر به دست اوردن زن نزد قبیله دیگر به بیگاری روند یا برای ربودن او خود را به درد سر اندازد و جنگ و خونریزی را سبب شوند . در حال حاضر ازدواج به سبک دزدیدن زن توسط داماد ، و او را در مقابل عمل انجام شده قراردادن در کشورهائی چون ازبکستان ، ترکمنستان و بعضی از جمهوری های روسیه بسیار رایج است .
در قانون نامه مانو (هند) ، مانو هشت شکل ازدواج را به رسمیت شناخته است ، ازدواج به سبک ربودن و ازدواج از روی عشق پست ترین شکل ان بوده است . [8]
در جامعه هند ازدواج به رضای طرفین را اندکی ننگ اور میدانستند .زنان فکر می کردند که اگر انها را بخرند و برایشان پول بدهند شرافتمندانه تر است و به قول امروزی ها با کلاس تر است ، وربوده شدن را ستایش بندگی میدانستند .
اجتماع در پارس باستان بر سپاهی گری استوار بود لذا تعداد فرزندان اهمیت داشت .
ص50
گفتارسوم : چند همسری

در اجتماعات اولیه روش چند همسری رایج بوده است ، به این خاطر که مردان بیشتر از زنان در معرض خطر بودند فزونی تعداد زنان باعث گردید که چند همسری رواج یابد .
دیگر دلایل چند همسری تنوع طلبی مردان و علاقه به داشتن زنان جوان بوده است . در عصر قدیم در مواقعی خود زنان ، مردان را تشویق می کردند که همسر جدید اختیار کند ، به این علت که بتوانند مدت بیشتری غذای کودکانشان را تامین کنند و همچنین فاصله دوره حمل خود را طولانی تر کنند . غالبا دیده شده که زن اول شوهر خود را ترغیب می کرد تا زن تازه ای بگیرد که کار او سبک تر ، و زن تازه برای خانواده اطفال دیگری بیاورد ، و بهره برداری و ثروت زیادتر شود . در ان دوره طفل ارزش اقتصادی داشت وبی شک تعدد زوجات در اجتماعات اولیه امر مناسبی بوده ، زیرا عدد زنان بر مردان فزونی داشته است ، و تعداد فرزندان عامل امنیت اقتصادی ، اجتماعی وجانی بوده است .
در زوال این عادت عواملی چند دخالت داشته است.زندگی کشاورزی حالت ثباتی دارد ، سختی و ناراحتی زندگی مردان را تقلیل داد و مخاطرات کمتر شد و به همین جهت عده مردان و زنان تقریبا مساوی یکدیگر شد ، در این هنگام چند زنی ، حتی در اجتماعات اولیه از امتیازات اقلیت ثروتمند گردید ، و توده مردم را به همین جهت با یک زن به سر می بردند و عمل زنا را چاشنی ان قرار می دادند ، هر چه عدد مرد و زن به یکدیگر نزدیک تر می شود ، حس غیرت مرد و زن به یکدیگر نزدیک تر می شود ، حس غیرت مرد نسبت به زن خود و حرص زن برای نگهداری شوهر ، بیشتر می گردیید . به تدریج که ثروت در نزدیکی فرد به مقدار زیادی جمع می شد و این نگرانی پیدا میشود که پس از مرگ مرد ثروتش به قسمت های زیاد ی منقسم شود ، و سهم هر یک از فرزندان کم شد ، این فردبه فکر افتاد که میان زن اصلی و سوگلی و همخوابه های خود فرق بگذارد ، تا میراث تنها نصیب فرزندان اصلی شود . ازدواج تا نسل معاصر در قاره اسیا تقریبا بدین ترتیب بوده است . کم کم زن اصلی مقام زن منحصر به فرد را پیدا کرد و زنان دیگر ، یا محبوبه های سری مرد شدند ، یا اصلا از میان رفتند . [9]
در جوامعی که با جنگ های مکرر مواجه بوده اند و مردان بسیار زیادی کشته می شده اند ، چند همسری رواج بیشتری داشته است .
مدرنیته بسیاری از علل تعدد زوجات را از میان برد . تساوی نسبی مرد وزن ، کنترل فاصله حمل ، بی اهمیت شدن ارزش اقتصادی فرزندان ، جوان تر ماندن زنان ، عاطفی تر شدن انسان ها ، ابداع و اختراع انواع و اقسام تفریحات برای مردان عیاش ، با سواد تر شدن زنان ، حمایت فرزندان از مادران و غیره و بالارفتن هزینه چند همسری ، باعث گردید دیدگاه مردم نسبت به تعدد زوجات عوض شود . البته در جوامعی که این تغییرات انجام نشده است بطور طبیعی تعدد زوجات امری منکر شناخته نمی شود . برای بهتر تجسم کردن مقایسه کنید به عقاید پدر بزرگ های خودمان و خودمان ، جامعه امریکا و جامعه اتیوپی . به عقیده من میل به چند همسری هنوز هم در میان بسیاری از مردان به شدت گذشته وجود دارد و قوانین و عوامل اشاره شده در بالا بازدارنده است .
گفتار چهارم : طلاق در دوره باستان
در بابل در زمان حمورابی مرد می توانست زن خود را طلاق گوید ، و تنها کاری که می کرد ان بود که جهیزیه زن را به وی باز می گرداند و به او بگوید : تو زن من نیستی ، ولی اگرزنی به شوهر خود می گفت تو شوهر من نیستی ، واجب بود که با غرق کردن وی ، را بکشند . اگر زنی می توانست ثابت کند که نسبت به شوهرش وفادار بوده و شوهردر حق وی سختی روا داشته ، البته طلاق نمی گرفت ، ولی عملا حق داشت خانه شوهر را ترک گوید و با جهیزیه به خانه پدری برود .
در هند باستان : مرد می توانست زن خود را به دلیل الوده دامنی طلاق دهد ، اما زن نمی توانست به هیچ علتی از شوهر طلاق گیرد. در هنگام مرگ مرد ، رسم ساتی رواج داشت . این رسم به گونه ای بود که ، زن هم با جنازه شوهر سوزانده می شد. در هند امروزه هم تمایل به این کار هنوز وجود دارد ، ولی دولت با اعمال نظارت و مجازات های سنگین مانع از اجرای ان می شود .


فصل دوم : انحلال نکاح در قانون مدنی ایران

هر چند موضوع بحث ما طلاق در قانون مدنی ایران می باشد ، اما به طور منطقی فسخ و بذل را هم باید در این چار چوب مورد برسی قرار داد . لذا بطور خلاصه این دو موضوع را هم مورد برسی اجمالی قرار خواهیم داد .
در قانون مدنی ایران انحلال نکاح به سه روش ممکن است ، فسخ ، طلاق و بذل .
گفتار اول : فسخ ، تدلیس و تخلف از شرط
قانون مدنی در ماده 1221عیوب مشترک زوج و زوجه را که می تواند باعث فسخ نکاح گردد بدین شرح بیان نموده است :
ماده 1121 - جنون هريك اززوجين بشرط استقراراعم ازاينكه مستمريا ادواري باشدبراي طرف مقابل موجب حق فسخ است .
ماده 1122 عیوبی که زن می تواند به خاطر دارا بودن ان عیوب از طرف شوهر عقد را فسخ نماید این گونه بیان میدارد :
عيوب زير در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود: 1 - خصا 2 - عنن به شرط اين كه ولو يك بار عمل زناشويي را انجام نداده باشد. 3 - مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه اي كه قادر به عمل زناشويي نباشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

اما مواردی که مرد می تواند عقد را فسخ نماید بدین شرح است :
ماده 1123 - عيوب ذيل درزن موجب حق فسخ براي مرد خواهدبود - 1 - قرن . 2 - جذام 3 - برص 4 - افضاء 5 - زمين گيري 6 - نابينائي ازهردو چشم .
با کمی دقت عدم تعادل و برابری در حق فسخ مرد و زن در این ماده خود نمائی می نماید .
گفتار دوم : طلاق
در قانون مدنی ایران طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او.[10] از نظر ماهیت حقوقی ، دراسلام و قانون مدنی ، طلاق یک ایقاع است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود . و حتی در مواردی که طلاق بر اساس توافق زوجین و به صورت خلع یا مبادرت صورت می گیرد ، باید انرا یک عمل حقوقی یک جانبه ( ایقاع ) به شمار اورد ، زیرا توافق زوجین که شرایط یا انگیزه طلاق میباشد غیر از خود ان است .[11]
نکات اصلی در طلاق به شرح ذیل است :
اولا مرد هر وقت بخواهد حق دارد زن خود را طلاق دهد ماده 1133 این گونه بیان می دارد :
ماده 1133- مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد. شرایط مقرر در قانون در مواد بعدی امده است وبیشتر جنبه رعایت تشریفات خاص است ، مثل وجود شاهد ، حکم دادگاه ، منجز بودن طلاق ،در مدت عادت ماهیانه و نفاس نبودن ودر مواردی که طلاق در کشور خارجی صورت می پذیرد مقررات کنسولی انجام شود و از این قبیل .
ثانیا : زوجین با شرایط خاصی می توانند در باره طلاق توافق کنند . مواد 1145 و 1146 این گونه بیان می دارد :
ماده 1145 - درمواردذيل طلاق بائن است - 1 - طلاقي كه قبل ازنزديكي واقع شود.
ماده 1146 - طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه ازشوهرخوددارددر مقابل مالي كه به شوهرمي دهدطلاق بگيرداعم ازاينكه مال مزبورعين مهريا معادل آن ويابيشتروياكمترازمهرباشد.

ثالثا : زن در موارد خاص برابر مواد 1029 و1129 و 1130 قانون مدنی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند .
1 – غیبت شوهر بیش از چهار سال ماده 1029 بدین شرح است :
هرگاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقودالاثرباشدزن او مي تواندتقاضاي طلاق كنددراين صورت بارعايت ماده 1023حاكم اورا طلاق ميدهد.
2 – استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه :
ماده 1129 - درصورت استنكاف شوهرازدادن نفقه وعدم امكان اجراءحكم محكمه والزام اوبه دادن نفقه زن مي تواندبراي طلاق به حاكم رجوع كندوحاكم رجوع كندوحاكم شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد. همچنين است درصورت عجز شوهر از دادن نفقه .
نکته جالب اینجاست که اگر زوجه از وضعیت مالی خوبی بر خوردار باشد و زوج به هر دلیلی مثلا ور شگستگی و یا بیماری نتواند نفقه زن را پرداخت نماید ، زن نه تنها ملزم به کمک مالی به زندگی مشترک و تامین حداقل معاش فرزندان و همسر خویش نیست ، بلکه حتی می تواند فقط به خاطر نفقه ندادن شوهر تقاضای طلاق نماید .
3 – عسر و حرج :
ماده 1130 که مصوبه مجمع تشخیص نظام است و به خاطر رفع معظلات بیشمار زنان در سال1379 به تصویب رسیده است . تصویب این ماده مویدی است بر این ادعا که با تغییر مناسبات اجتماعی و هر چه بیشتر شهری شدن جوامع و مردم ، قوانین هم باید به همان نسبت تغییر نماید . تصویب این گونه مواد در مجمع تشخیص مصلحت نظام نشانگر این است که با قوانین اولیه شریعت به شکل اولیه ان ، امکان مدیریت جامعه و قوه قضائیه ممکن نیست و باید قوانین را مطابق زمان و مکان تفسیر و تصویب نمود . اگر دستگاه قضائی انگیزه ، اموزش و اراده کافی در زمینه اجرای این ماده را داشته باشد ، بسیاری از معضلات قضای خانواده های خواستار طلاق قابل حل است . ماده 1130 بدبین شرح است :
ماده 1130 - در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
تبصره - عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر وحرج محسوب مي گردد: 1- ترك زندگی خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناتوب در مدت يك سال بدون عذر موجه . 2- اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي بت ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است . در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك ، مجددا" به مصر موارد مذكور روي آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد. 3- محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر0 4- ضرب و شتم يا هرگونه سوءاستفاده مستمر زوج كه عرفا" با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد. 5- ابتلاء زوح به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عراضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد. موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه درساير مواردي كه عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود،حكم طلاق صادرنمايد الحاقی بموجب قانون الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني مصوب 81
4 – وکالت زن در طلاق :
این ماده هم از موادی است که اگر جامع و به خصوص زنان ومردان قبل از ازدواج اگاهی کافی در باره ان داشته باشد و دستگاه قضائی اراده و عزم کافی برای ان داشته باشد می تواند گامی باشد در جهت مساوی شدن حق طلاق بین مرد و زن .
نظر ایت ا.. خمینی در این زمینه بدین شرح است :
برای زنان محترم شارع مقدس راه سهلی معین فرموده است ، تا خودشان زمام طلاق را بدست گیرند، به این معنا که در ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند ، به صورت مطلق ، یعنی هر موقعی که دلشان خواست طلاق بکیرند ، یا به صورت مشروط ، یعنی اگر شوهر بد رفتاری کرد یا مثلا زن دیکری گرفت ، زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد . دیگر هیچ اشکالی برای خانمها پیش نمی اید . [12]
متاسفانه در سطح رسانه ها و فعالان حقوق زنان و حقوق بشر تلاش برای تبین ، تبلیغ و اجرای این ماده انجام نشده است ، این ماده می تواند بسیاری از معضلات زنان و مردان را حل نماید , برای تساوی حقوق زن و مرد که البته دولت ایران تعهد بین المللی هم به اجرای ان دارد باید گام به گام پیشرفت و از همه ظرفیت های فعلی استفاده نمود و در ضمن به دنبال راهکار های اساسی هم بود . این ماده چنین بیان می دارد :
ماده 1119 - طرفين عقدازدواج مي توانندهرشرطي كه مخالف بامقتضاي عقدمزبورنباشددرضمن عقدازدواج ياعقدلازم ديگربنمايدمثل اينكه شرط شودهرگاه شوهرزن ديگربگيرديادرمدت معيني غائب شودياترك انفاق نمايد يابرعليه حيات زن سوءقصدكندياسوءرفتاري نمايدكه زندگاني آنهابا يكديگرغيرقابل تحمل شودزن وكيل ووكيل درتوكيل باشدكه پس ازاثبات تحقق شرط درمحكمه وصدورحكم نهائي خودرامطلقه سازد.
گفتار سوم : اثار طلاق
بطور خلاصه اثرات طلاق به شرح ذیل است :
1 - ممنوعیت ازدواج مجدد زن در مدت عده . ماده 1150
ماده 1150 - عده عبارت است ازمدتي كه تاانقضاي آن زني كه عقدنكاح او منحل شده است نمي تواندشوهرديگراختياركند.
2 – پر داخت نفقه زن در مدت عده :

3 – نگهداری اولاد : یکی از پیچیده ترین و بغرنج ترین مسائل بعد از ازدواج مسئله نگهداری اولاد است . در مواردی هر دو والدین خواستار نگهداری فرزندان دلبند خود می باشند ، و در مواردی هم به دلائل متفاوتی هیچ کدام خواستار نگهداری فرزندان نمی باشند .
قانون مدنی در مواد 1158 تا 1179 به ان پرداخته است . اما مواد ذیل مواد ماهوی بوده و از اهمیت خاصی برخوردارند
ماده 1168 - نگاهداري اطفال هم حق وهم تكليف ابوين است . ماده 1169 - براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي كنند ، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است . تبصره - بعد از هفت سالگي در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي باشد. (اصلاحي بموجب قانون اصلاح ماده ( 1169 ) قانون مدني مصوب 1314 كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصوب و در تاريخ 8/9/1382 با اصلاحاتي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .)ماده 1170 - اگرمادردرمدتي كه حضانت طفل به او است مبتلابه جنون شود يا به ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود
پرداختن به مسئله حظانت کودکان بسیار پیچیده و مطول است اما چند نکته از اهمیت ویژه دارد . اولا نحوه اجرای ان تا حد زیادی به دادگاه سپرده شده است که ای مسئله می تواند به صورت سلیغه ای توسط دادگاه اجرا گردد . نکته بعدی ماده 1170 به نحوی بازدارنه ازدواج مجدد زن می باشد ، چرا که بیم از دست دادن حظانت فرزندان را دارد ، در حالی که اگر پدر ازدواج مجدد نماید از حظانت فرزندان محروم نمی گردد . مسئله بعدی مخارج نگهداری فرزندان است که معمولا مشکل ساز است و قوانین فعلی باید کامل تر گردد .
از مسائل بعد از طلاق مسئله تقسیم اموال است ، در قانون به این مسئله به شکل کامل و امروزی ان پرداخته نشده است ، اموالی از قبیل جهیزیه متعلق به زن است چون او این وسائل را تهیه نموده است ، دیگر اموال هم از قبیل خودرو ، منزل و غیره متعلق به صاحب ان است ، مگر در مواردی که در شروط ضمن عقد نحوه تقسیم ان ذکر شده باشد . برای حل معضلات طلاق و مسائل مربوط به ان ، باید به شروط ضمن عقد اهمیت بیشتری داد و از این طریق تساوی زن و مرد و عدالت را با توافق طرفین و کمک دستگاه قضا در اجرای ان بهتر رعایت کرد .

نویسنده سید جواد مشیر استخاره

تابستان هشتادو نه

http://javadmoshir.blogspot.com/
















[1] سید حسین صفائی – دکتر اسد ا.. امامی ، حقوق خانواده – جلد اول صفحه 225 ، انتشارات دانشگاه تهران چاپ 1377
[2] تاریخ ویل دورانت جلد اول صفحه 38 نسخه اینترنتی
[3] - همان صفحه 39
[4] - همان صفحه 40
[5] - همان صفحه 42
[6] - تاریخ ویل دورانت صفحه 42
[7] - همان صفحه 52
[8] - همان صفحه 562
[9] - تاریخ ویل دورانت صفحه 50

[11] -سید حسین صفائی – دکتر اسد ا.. امامی ، حقوق خانواده – جلد اول صفحه 225 ، انتشارات دانشگاه تهران چاپ 1377
[12] سید حسین صفائی – دکتر اسد ا॥ امامی ، حقوق خانواده – جلد اول صفحه ، انتشارات دانشگاه تهران چاپ 1377

جنگ نرم فردای پیروزی انقلاب شروع گردید

بنام خدا

جنگ نرم فردای پیروزی انقلاب شروع گردید

با مرور اجمالی تاریخ در می یابیم که عمر همه شاهان ، فرمانروایان، پیامبران ، حکومت ها و سلسله ها محدود است . در چشم به هم زدن سلسله ای می اید وسلسله ای جای انرا می گیرد .فرمانروایی عادل یا جائر جای خود را به فرمانروایی دیگر میدهد . تصور اینکه حکومت و سلسله ای جاودانه است ، خیالی است باطل ، کسانی که اینگونه فکر می کنند، یا تاریخ نخوانده اند ، یا از سیاره ای دیگرآمده اند ، ویا در عالم رویا های خود سیر میکنند و از این طریق خواسته های نفسانی خویش را بر حقایق و واقعیات حاکم می نمایند .
حکومت ها و فرمانروایان همیشه بدنبال اب حیات گشته اند تا حکومت خویش را جاودان سازند ، ولی هرگز بدان نرسیده اند .
از ابتدای بر قراری نظام جمهوری اسلامی بسیاری از مردم و مسئولین آرزو داشته اند که این انقلاب تا انقلاب حضرت مهدی ( عج ) ادامه یابد .اما هیچ کس از زمان ظهور ان حضرت اطلاع ندارد و در ثانی ادامه نظام جمهوری اسلامی هم بنا به خواست حاکمین نیست ، مگر عمر حکومت های قبل به خواسته خودشان بوده است که ادامه حکومت جمهوری اسلامی هم به خواسته مسئولین ان باشد .حکومت جمهوری اسلامی چون دیگر حکومت های طول تاریخ با دشمنان داخلی و خارجی مواجه است . برای بقای خود باید در جبهه های متفاوتی بجنگد تا بتواند به حیات محدود خود ادامه دهد . ( چون چرخش حکومت ها جبر تاریخ است ) .
در یکی دوسال اخیر بحث بر جنگ نرم در رسانه ها مطرح شده است . جنگ نرم جنگی است که از فردای شروع هر حکومتی اغاز میگردد ، اما متاسفانه حکومت خیلی دیر به وجود ، ماهیت و چگونگی این جنگ پی برد ، و در حال حاضر هم هیچ وسیله دفاعی در مقابل ان در اختیار ندارد . جنگ نرم یعنی تغییر نگرش اهسته و پیوسته شهروندان یک کشور انقلابی نسبت به اهداف ، عملکرد وماهیت وجودی انقلاب ،حکومت و حاکمین کشورشان .این تغییر نگرش یا بصورت خود جوش در افکار عمومی بوجود می اید و یا توسط دشمنان تحریک شده و پر رنگ تر می گردد . ولی قدر مسلم این است که جنگ نرم یک نوع تغییر نگرش است ، یعنی شک در صداقت و کارائی حکومت وناامیدی از اینده ،خواه خود جوش ، خواه با تحریک رقبا . معمولا اگر جنگ نرم با تحریک رقبا باشد ، انان مایلند نحوه برخورد با این جنگ را هم دیکته کنند تا ضربه ای دو چندان وارد نمایند ( ایجاد حریق و تجویز بنزین به جای اب برای خاموش کردن ) . باید قبول کرد که در حال حاضر تغییر نگرش وسیعی در جامعه نسبت به عملکرد حکومت در حال شکل گیری است . مردم سوالات بسیاری در باره نحوه اداره کشور دارند . این سوالات را با انکار و سانسور نمی توان خاموش نمود ، مردم در باره قول های انقلاب اسلامی مبنی بر کاهش فساد اخلاقی ، اعتیاد ، فحشا ، چپاول اموال عمومی ، و بی عدالتی اقتصادی و فرهنگی سوال دارند . نمی توان با یک جمله کوتاه ، " همه این مشگلات بخاطر دشمنی بیگانگان است " جواب قانع کننده ای به آنان داد . و اگر قبول نکردند توطئه گر خواندشان ، وانها را به بر اندازی و ایجاد جنگ نرم متهم نمود . بر مبنای چه منطق و فلسفه ای تغییر حکومت و بر اندازی مسالمت آمیز حکومت غیر کارامد جرم است ، از دید عده ای از شهروندان ، جمهوری اسلامی در حال استحاله شدن است و دارد به حکومت ولائی تبدیل میگردد . پیمان و رای مردم در سال 1357 به جمهوری اسلامی با سه مولفه استقلال ، ازادی و جمهوری اسلامی بوده است . شاید از دید عده ای حکومت ولائی بسیار بهتر از دیگر حکومت هاست ، اما مسئله این است که هر نوع تغییر حکومت باید با خواست اکثریت مردم باشد ، بجای عموم مردم فکر کردن و بدون نظر آنان تغییر حکومت دادن در قرن بیست و یکم قابل قبول نیست .
در تمام دنیا و در طول تاریخ حکومت های عاقل به دنبال این بوده اند که مخالفین خود را از براندازی مسلحانه به سمت مبارزات غیر خشونت امیز سوق دهند ، تا از خون ریزی و زوال زود هنگام حکومت جلوگیری نمایند . اما متاسفانه برای اولین بار شاهدیم که بعضی از مسئولین کشور در پی ان هستند که مخالفت های نرم و غیر خشونت امیز مخالفین خود را تبدیل به مبارزات خشونت امیز نمایند ( همیشه تنگ کردن عرصه مبا رزات مسا لمت امیز مثل بستن مطبوعات منتقد و ممنوعیت تظاهرات ، منجر به رادیکال شدن منتقدین می گردد ) . انان فراموش کرده اند که حکومتی که نتواند با داشتن تمام وسائل ارتباط جمعی در دنیای مدرن امروز جواب قانع کننده ای به شهروندان خود بدهد ، هرگز قادر نخواهد بود در دو جبهه جنگ نرم و جنگ سخت موفق باشد . فراموش نکنیم که هر حکومتی همیشه با جنگ نرم مواجه بوده و خواهد بود . حکومت حتی اگر صد ها جبهه دیگر را بگشاید ، جبهه جنگ نرم همیشه همزاد او خواهد بود . و تنها راه موفقیت در این جنگ اقنای افکار عمومی و احترام به سوال کنند گان ومخالفین سیاسی است .
عده ای ازمردم سوالات و تردید های اساسی در باره عدالت قضائی ، اقتصادی ، سیاسی ، قومی ومذهبی دارند ، با دستگیری و محاکمه غیرمنصفانه مخالفین سیاسی نمی توان جواب قانع کننده ای به مردم داد . با انگ برانداز ومحاب و مزدور بیگانه به مخالفین سیاسی برای همیشه نمی توان از انتقادات برحذر بود ، تکرار این ترفند در دراز مدت مشروعیت دادن به براندازی است .مردم شایعاتی مبنی بر بد رفتاری در زندانها شنیده اند و با چشمان خود دیده اند که زندان نتوانسته است مجرمین را اصلاح نماید ، مردم می بینند که سازمان زندان ها نتوانسته است از ورود مواد مخدر به زندان جلو گیری نماید . در این حالت دو فرضیه مطرح میگردد یا دولت واقعا قصد جلوگیری از وروی و توزیع مواد مخدر را ندارد و یا راهکار های مبارزه با ان درست نیست ، بالاخره باید یکی از این دو را پذیرفت ، ادعای هم مرزی با پاکستان و افغانستان ادعای نخ نماست به دو دلیل ، اول اینکه قبل از انقلاب هم این دو کشور هم مرز ما بوده اند و مقامات ان زمان همین ادعا را می کردند ولی توسط عده ای به قاچاق مواد مخدر به دلائل سیاسی متهم می شوند . دوم اینکه با ورود مواد مخدر صنعتی موضوع اعتیاد به ان، شکلی جدید میگیرد و بهانه های قبلی رنگ می بازند . مسئولین قضائی به جای در خواست هم فکری و کمک دیگران برای حل این معضلات مهم نمی توانند با زندانی کردن منتقدین جواب قانع کننده ای به افکار عمومی بدهند .
مردم در بی طرفی و انصاف صدا و سیما تردید دارند با پخش برنامه " دیروز - امروز – فردا هرگز قانع نخواهند شد .
در پنج سال گذشته از غارت اموال عمومی توسط آقا زاده ها بسیار گفته شده است ، و بسیاری از مردم در صداقت مسئولین رده اول و دوم تردید دارند ، بدون رسیدگی عادلانه به این ادعا ها اعتماد مردم باز نمی گردد .
سوالات بسیاری در جامعه مطرح است ، این سوالات را می توان جنگ نرم ، براندازی و یا هر چیز دیگری نامید ، اما حتما انکار بی حاصل است ، و موجب مطرح شدن سوالات بیشتری می گردد . تنها راهکار، صداقت بی قید و شرط و پذیرفتن اشتباهات است .

سید جواد مشیر
http://javadmoshir.blogspot.com/

هدف از تاسیس این وبلاگ

بنام خدا
هدف از تاسیس این وبلاگ
به عنوان کسی که طعم تلخ نقض حقوق بشر را چشیده وهنوز هم عوارض تلخ این نقض ها را هرشب و روز تجربه میکند ، برآن شدم تا تجربیات ودیدگاه های خود را در این زمينه بیان نمايم ، به این امید که بتوانم اندکی از ابعاد تلخ واسفبار نقض حقوق بشر را برای قربانیان وناقضان این حقوق روشن سازم . چون براین باورم که شناخت ومطالبه ی حقوق بشر توسط شهروندان ودرک عواقب نقض حقوق بشر از طرف ناقضان آن می توند زمینه ساز داشتن جامعه ی بهتر باشد. به عنوان کسی که در سن 16سالگی در جبهه ها شرکت داشته وبه اسارت نیرو های عراقی درآمده ودر مدت 5/8سال شاهد نقض حقوق بشر بوده وهنوز هم عواقب جسمی وروحی این دوران را تجربه می کنم ، برآن شدم تا تجربیات خود و همه ی کسانی که در این مورد نظریه ای دارند را در این وبلاگ به صورت آزاد منعکس نمایم.
در زمان اسارت از شدت گرسنگی خوابم نمی برد واز فرط گرسنگی از خواب زود هنگام بیدار می شدم .اکنون هر شب به امید این که بتونم 8 ساعت راحت بخوابم با انواع قرص ها به رخت خواب می روم ولی افسوس که پس از 4 ساعت از درد گرفتگی عضلات از خواب بیدار می شوم وسال هاست که خواب خوب را تجربه نکرده ام ، از درد رنج من ، صدام و حکومت بعث هیچ سودی نبرده اند، ولی درد من مانده است .اگر زندانبان عراقی با مقوله ی حقوق بشر آشنا بود وحکومت عراق درک می کرد که با نقض حقوق بشر نمی تواند عمر بیشتری داشته باشد ،به هیچ وجه این فجایع اتفاق نمی افتاد .
امروز شاهد آن بودیم که بازداشتگاه کهریزک تعطیل شد اگر مسؤلین این بازداشتگاه ومردم به حقوق وتکلیف خود آشنا بودند. چنین بازداشتگاهی هرگز تأسیس نمی گردید. اگر نیروهای امنیتی ،نظامی وقضایی با اصول مترقی حقوق بشر اندک اشنایی داشتند هیچ کس مورد شکنجه وآزار قرار نمی گرفت.اگر مسؤلین کشور با دقت بیش تری به مفاهیم حقوق بشر نگاه می کردند وبین مفهوم واقعی حقوق بشر واستفاده ابزاری دولت ها غربی از این حقوق تمایز قائل بودند ،به خوبی درک میکردند که با رعایت این حقوق بیشتر وبهتر می توانند حکومت کنند و در عین حال محبوب ملت خویش هم باشند.[1]
دیر یا زود ديگر زندانیان هم آزاد خواهند شد،ولی اثرات جسمی وروحی این مدت همیشه همراه آنها خواهد بود .اگر مسؤلین وکارکنان این بازداشتگاه ها تصویر روشنی از اثرات وزیان هاي روحي وجسمي نقض حقوق جوانان بازداشت شده می داشتند ، هرگز راضی به این اعمال نبودند . جوانان وبازداشت شدگان آزاد خواهند شد ، وبرای حداقل چهل یا پنجاه سال خاطرات این دوران را برای دیگران تعریف خواهند کرد. شاید افسانه های دروغین هم برای ان ساخته شود و یک کلاغ چهل کلاغ شود . حتی اگر بتوان با سانسور شدید و گرفتن تعهد از زندانیان انان را از افشای حقایق بازداشت ، حقایق باز توسط زندانبان ها وکارکنان زندان در اینده افشا خواهد شد ، پس بهترین راه جلو گیری از شرمساری در اینده ، رفتار خوب با زندانیان وقبول نظارت سازمان های مستقل مردم نهاد ، دلسوز وغیر وابسته است[2]
حقوق بشر بیش تر گمشده ی حاکمان ومسؤلین بايد باشد تا مردم . در دهکده ی جهانی امروز که همه دیوار های آن از شیشه های شفاف می باشند وبا تکنولوژی ارتباطی مدرن حتی دیوارهای زندان ها هم شیشه ای شده است و اخبار نقض یا رعایت حقوق بشر به سرعت در تمام جهان منعکس میشود ،هیچ چاره ا ی جز رعایت حقوق بشر نیست .[3] [4]
امروزه با این شفافیت ودیوار های شیشه ای مردم سفره ها ،زندان ها ،آزادی ها ،رفاه مادی و... را با همسایگان خود مقایسه می کنند و خود را صاحب حق شهروندی می دانند . پس برای بیش تر وبهتر کردن حکومت وتوسعه وترقی کشور هیچ راهی جز رعایت حقوق بشر وجود ندارد .
سید جواد مشیر



1 1 در صورت رعایت حقوق بشر از جمله ازادی رسانه های مستقل ، چرخش نخبگان ، پاسخگو بودن مسئولین و........عیب ها و ضعفهای حکومت خیلی زود اشکار می گردد وحکومت به زودی میتواند اشکالات را رفع نماید . رفع به موقع اشکالات و تخلفات باعث رضایت مندی مردم است .[1]
تصور کنید قبل از تعطیلی کهریزک به دستور رهبری سازمان مستقل مردم نهادی گزارشی را در این زمینه در مطبوعات منتشر می کرد ، [2]
امریکا با ان همه پیشرفت تکنولوژیک و قدرت رسانه ای نتوانست از افشای جنایت ابو غریب جلو گیری نماید .[3]
امریکا با ان همه پیشرفت تکنو لوژیک و قدرت رسانه ای نتوانست از افشای فجایع اب قریب جلو گیری نماید .[4]

اعلاميه جهاني حقوق بشر ، جهان شمولي يا نسبيت فرهنگي

بنام خدا
مقدمه
مسئله نسبيت فرهنگي و جهان شمولي حقوق بشر از دير هنگام مطرح بوده است .از ابتداي خلقت انسان و آغاز پديده اجتماعي شدن وشهر نشيني بشر اين مسئله بصورت ابتدائي ومتناسب با زمان خود در فكر و افعال بشر مطرح بوده است .بخاطر خصوصيت سلطه جوئي و زياده خواهي بشر ،هميشه داستان ارباب و برده وفقير و غني و غالب و مغلوب مطرح بوده است .مردمان شهر هاي آباد ومرفه ، پيروزمندان جنگ ها ، صاحبان بردگان ،خاندان هاي سلطنتي و.... هميشه حقوق بيشتري را براي خود قائل بوده اند . يونانيان و روميان قديم مردمان غير خودي را وحشي مي دانستند . و حقوق كمتري را براي آنها قائل بودند. اديان بزرگ در اين شرايط بوجود آمدند وبزرگ ترين پيامشان جهان شمولي حقوق انسان ها بوده است .آنها آمدند تا به همه مليت ها ، طبقات وكاست هاي اجتمائي اين پيام گران بها وحياتي را برسانند كه همه انسانها فارغ از رنگ ، نژاد و مليت با هم در انسانيت برابرند و بنا براين از حقوق برابري هم بر خوردارند .هر دين به اندازه خود سهمي در كاستن از خشونت وبي عدالتي جامعه خود داشته است.آموزه ها وروش زندگي پيامبران اساس وزير بناي تحولات مثبت اجتماعي بوده است .حضرت ابرهيم سنت قرباني كردن انسان ها در مقابل بتها را منسوخ كرد ، حضرت عيسي در عصر خشونت و بي رحمي نشان داد كه هميشه جواب خشونت ، خشونت نيست وحضرت محمد (س ) در عصري كه دختران را زنده به گور مي كردند ، كرامت و برابري دختران و زنان را با پسران و مردان به جهان اعلام نمود، ايشان با عملكرد خويش مقدمات الغاي بردگي را فراهم نموند .
امروز با توسعه علوم و پيشرفت تكنولوژي و تبديل شدن جهان به دهكده اي بزرگ ، دهكده اي كه ديوار ها و حصارهاي آن از شيشه مي باشد .و اين ديوار هاي شيشه اي باعث گرديده است كه هيچ زاويه اي از زندگي مردم مخفي نماند .در اين شرايط جهان شمولي حقوق بشر ، بيشتر از هر زماني مطرح مي باشد .در اين مقاله كوتاه نگاه اجمالي داريم به زاوايا ي مختلف نسبيت فرهنگي و جهان شمولي منشور ملل متحد .
قلمروحق هاي مطرح شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر
در اعلاميه جهاني حقوق بشر ، حق ها در پيوند با حيثيت و كرامت انساني صرف نظر از
وابستگي هاي نژادي ،سرزميني ،مذهبي ،جنسي وهمانند آن مطرح مي گردند.ماده يك اين اعلاميه كه در حقيقت اصلي نظري و پايه اي را مطرح ميكند ،به اساس نظري جهان شمولي اشاره مي كند . اصل عدم تبعيض مقرر در ماده 2 اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز در ادامه همين اصل بنيادين نظري قرار دارد .اين دو ماده در پرتو مقدمه اعلاميه مزبور كه شناسايي حيثيت و كرامت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل سلب تمام اعضاي خانواده انساني را به عنوان اساس آزادي ،عدالت و صلح جهاني مورد شناسايي قرار داده ، معنا و مفهومي جهان شمول و فرهنگي به خود ميگيرند . ( 1 )
منشور ملل متحد حقوق بنيادين را حق همه انسان دانسته واجراي حقوق بشر را براي همه ملت ها تجويز مي نمايد .يعني مثلا حق برابري جنسيتي را براي همه ملت ها و قبايل و نژاد ها لازم اجرا مي داند . و دولت هاي عضو را به اجرا ي اين حقوق تشويق و شايد تا حدودي توسط ديگر اسناد مجبور مي نمايد.اين اعلاميه ضمن به رسميت شناختن كليه فرهنگ ها واديان اعلام ميدارد، حقوق اعلام شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر جهان شمول بوده و همه فرهنگ ها واديان را در بر مي گيرد . و هيچ عذري را در عدم استيفاي و اجراي اين حقوق بخاطر تفاوت فرهنگ و دين موجه نميداند .
2.نسبيت فرهنگي در مقابل جهان شمولي حقوق بشر
نظريه ويا گرايش رقيب جهان شمولي حقوق بشر ،بر نسبيت فرهنگي تاكيد مي كند . با اين توضيح كه فرهنگ ها متنوع و حتي گاه متخالف ،مشروعيت و حقانيت يكساني دارند . هيچ فرهنگي بر فرهنگ ديگر نه برتري دارد ونه موجه تر است.جهان شمولي حقوق بشر در واقع ترجيح و برتري دادن يك فرهنگ است _ يعني نگاه اومانيستي وليبراليستي محصول نو گرايي پس از عصر روشنگري غرب _ بر ساير ديدگاه ها و فرهنگ ها است. ( 2 )
3. مباني توجيهي مخالفان جهان شمولي جهاني حقوق بشر .
الف.كشور ها غير دموكراتيك و غير مردمي :
بعضي از كشور ها با جهان شمولي حقوق بشر جهاني مخالفت مي نمايد و دلايلي را در توجيه مخالفت خود بيان ميدارند .اين مخالفت فقط به اين خاطر است كه انها يا نمي خواهند يا نمي توانند حقوق شهروندان خود را رعايت كنند و معمولا در واكنش به محكوميت هاي جهاني و بين المللي بهانه هايي را بعنوان نسبيت فرهنگي بيان ميدارند . از جمله اين كشورها مي توان به زيمبابوه اشاره كرد .استناد اين گروه از كشورها و عقايد به نسبيت فرهنگي ، تنها براي فرار از مسئوليت هاي حاكمين در قبال حقوق شهروندان خود ميباشد وهيچ دليل علمي و عقلي ديگري وجود ندارد .اين گروه ايده نسبيت فرهنگي را تنها به عنوان ابزاري براي فرار از مسئوليت هاي ملي و بين المللي بكار مي گيرند .
ب. كشورهاي بلوك شرق سابق وكمونيست ها :
چپ گرايان از نظر اعتقادي با مقوله حقوق بشر بين المللي مشكل دارند.
چپ گرايان و كمونيست ها به صورت اساسي با فرد گرايي مخالفند و اعتقادبه اصالت جمع و جامعه دارند .از آنجا كه حقوق بشر بين المللي جايگاه والائي براي فرد قائل است ، لذا در تعارض مستقيم با تفكرات كمونيستي ميباشد .به باور ماركس "حق هاي موسوم به حق هاي انساني به صورت خيلي ساده بايد به عنوان حق هاي انساني به عنوان يك عضو جامعه مدني به شمار آيند كه همانا انساني خود پسند و خود بين است .انساني كه از ديگر انسانها و از جامعه جا مانده است. "
به اعتقاد ماركس و انگلس ، حق هاي بنيادين انساني نه تنها مثبت نيستند بلكه مانعي بر سد راه تحقق انقلاب كمونيستي به شمار مي آيند . ( 3 )
در حال حاضر با شكست بلوك شرق و تفكرات كمو نيستي اين نوع مخالفت ها هم اهميت خود را از دست داده است و توجه چنداني به آن نمي گردد
د : متفكران و انديشمندان اسلامي :
متفكران و انديشمندان اسلامي با تفكر جهان شمولي حقوق بشر موافقند . يكي از دلايل اين مسئله اين است كه مسلمانان معتقد به جهان شمولي اسلام ميباشند ، لذا مسلمانان معتقد هستند كه حقوق بشر جهان شمولي وجود دارد .
بعضي از متفكران و انديشمندان اسلامي با جهان شمولي اعلاميه جهاني حقوق بشر مخالف هستند و ارزش هاو حقوق اعلام شده در اين اعلاميه را جهان شمول نمي دانند ، بلكه انرا حقوق بشر غربي دانسته كه نام جهاني بر ان گذاشته اند .آنها معتقد هستند كه فقط نام اين اعلامه جهاني است .به خاطر گستردگي بحث فقط به نظزات چند تن از علماي كشور در اين زمينه پرداخته مي شود.
دكتر سيد حسن امين در مقاله خود با عنوان " حقوق بشر، جهان شمولي يا نسبت ديني – فرهنگي " دلائل ا ختلاف رويكرد مسلمانان با غريبان در مورد حقوق بشر را اينگونه بيان مي دارد.:
1.در حقوق بشر بين المللي ، تضمين آزادي هاي بشر براي دست يافتن او به سعادت اين جهاني است و انسان مختار است كه دين داشته باشد يا نداشته باشد .درحقوق بشر اسلامي – منطوق قران كه "وما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون" – غرض و غايت از خلقت بشر خداپرستي و خداشناسي يعني تدين او به دين وحياني است .اين تعارض جدي بين جهان بيني حقوق بشر جهاني از يك سو و حقوق بشر اسلامي از سوي ديگر از جهت كلامي و فلسفي را نمي توان انكار كرد .
2. حقوق بين الملل بشر مبتني بر انديشه هاي بشر ، اين جهاني ،خرد ورزانه و فرد محورانه است .در اين فلسفه ي يونان ،انسان را به "حيوان ناطق "يعني حيواني كه داراي قوه عقل و تميز و تدبير يا داراي نفس مدبره به تعبير فلاسفه مسلمانان – است تعريف مي كنند و به اصطلاح ،فصل مميز انسان و حيوان را "عقل "مي دانند . سقراط ، افلاطون ، ارسطو ،پايه گذاران اين فلسفه فرد گرايانه و انسان مدارانه اند.
3 . افزون بر ريشه هاي فلسفي ، از جهت تاريخي هم حقوق بشر جهاني امروز در حوزه تمدني غرب رشد كرده ، يعني با منشور كبير 1215 م ،درخواست حقوق 1628م ، منشور حقوق 1689 م درانگلستان ،اعلاميه فرانسوي حقوق بشر و شهر وندان 1789م ومنشور حقوق شهروندان آمريكايي 1791 م. آغاز شد و به تدريج با تاسيس سازمان ملل متحد و تدوين بيش از هشتاد معاهده ي جهاني يا منطقه اي كه اسناد الزام آور حقوق بين الملل بشر شمرده مي شدند،به اين صورت امروز درامد ، كه مشهور ترين آنها اعلاميه جهاني حقوق بشر است و امروز ،حمايت از جهان شمولي حقوق بشر و نيز اصل كثرت گرايي و حمايت از اقليت ها از مولفه هاي نظم نوين جهاني تلقي مي شود . بنابراين از نظر عملي ،جهان شمولي حقوق بشر ،جز همسان سازي و منطبق كردن فرهنگ هاي ديگر با فرهنگ مسلط غرب نيست .
4 . از جهت فلسفي ،همه بحث در همين "جهان شمولي "حقوق بشر است . بعضي ملل ،در حقوق بشر به تنوع و نسبيت قائلند و يك سلسله حقوق جهان شمول حاكم بر سراسر جهان و جهانيان را نمي خواهند براي مثال ،كشور هاي مسلمان با تدوين بشر اسلامي و نيز چين و كامبوج در خاور دور و موزامبيك وناميبيا در آفريقا از حقوق بشر سوالاني دارند و معتقدند "حقوق بين الملل بشر "در حال حاضر از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون هاي حقوق بشر ي، همه مبتي بر جهان شمول بودن بالقوه ارزش ها و مفاهيم غربي و منبعث از تمدن و فرهنگ غربي است از اين رو نبايد بر تمدن هاي ديگر مثلا آسيا و آفريقا تحميل شود . (4 ) آيت ا... دكتر سيد مصطفي محقق داماد در مقاله اي به نام "مباني فلسفي اصول حقوق بشر جهاني "براي اولين همايش بين المللي بررسي مسائل حقوق بين الملل بشر در دانشگاه علا مه
طباطبايي ارائه كرده است مي گويد :
" موضوع جهاني شدن يكي از مسائل روز ماست ، و در ادبيات امروز ،در جرايد ، چه داخلي و چه چه خارجي مطالب زيادي در مورد جهاني شدن همه روزه مشاهده ميكنيم .به نظر من جهاني شدن يك طرح نيست كه ما نظر بدهيم ، پذيرفتن ان خوب است يا بد؟ جهاني شدن يك پروسه ويك جريان است .چه بخواهيم و چه نخواهيم انجام شدني است .شايد بتوانيم به تعبير ديگر بگوئيم مسئله اي است كه بر بشريت تحميل و خود به خود انجام مي شود .ولي نكته اي كه بايد بدان توجه كنيم ،اين است كه تحقق جهاني شدن ، يك پشتوانه وبه ديگر سخن يك محور مي خواهد. پشتوانه محكم آن چه مي تواند باشد ؟
صاحب نظران امروزه مي گويند كه مذهب نمي تواند اين نقش را اجراكند .دلايل آنها براي اين مدعا اين است كه مذاهب خود مختلف هستند واين امر باعث ايجاد اختلاف مي شوند نه اتصال ،انچه مي تواند پشتوانه محكم باي جهاني شدن بشر باشد، اصول حقوق بشر است. بشر بايد مجموعه اي را كه به نام حقوق بشر عنوان دارد ، بپذيرد تا بتواند زند گي جهاني داشته باشد و در كنار همديگر آرام بزيد.
به نظر اين جانب البته اين مطلب درستي است .ولي واقعيت اين است كه براي پذيرش عمومي حقوق بشر مسائلي وجود دارد كه روياروي بشريت است .تا آن مسائل به لحاظ فلسفي حل نشود، حقوق بشر نمي تواند مورد پذيرش عمومي قرار گيرد.من در اين جا ميخواهم به دو مسئله مهم اشاره كنم .
اولين مسئله اين است كه به نظر عده اي از متفكران حقوق بشر يك واقعه تاريخي بوده است كه به مرور زمان در غرب اتفاق افتاده است ، از دل بشريت در دنيا نيامده است ،بلكه از دل بشر غربي در آمده است .در ميان طرفداران اين نظريي نويسندگان و مردان بزرگي حضور دارند .آنان مي گويند كه حقوق بشر يك حادثه تاريخي بوده كه به دنبال جنگ هاي تاريخي و پياپي بر اساس فرهنگ غربي پديد آمده است .
اين گروه معتقدند ما حقوق بشرمحلي داريم .حقوق بشر شرقي ، اسلامي يا بودايي غير از حقوق بشر غربي است ،به هر حال اين يك مسئله است كه بايد از نظر فلسفي بدان پاسخ داد.اين كه ايا حقوق بشر جهاني است يا محلي ؟
مسئله دوم اين است كه اديان ،به ويژه اديان الهي ، نمي توانند بسياري از اصول حقوق بشر را بپذيرند .به عنوان مثال ،كليساي كاتوليك چندين سال در مقابل اصل ازادي مذهب مقاومت كرد وسر انجام برآن تحميل شد و به گونه اي قبول كرد .هنوز هم در اروپاي مسيحي اين بحث مطرح است و چنين نيست كه تنها با اصول اسلامي اصطكاك داشته باشد ،در مورد حل فلسفي مسئله نخستين بسيار تلاش شده است . " ( 5 )
آقاي دكتر سيد فاطمي در كتاب حقوق بشر در جهان معاصر ايرادات گرفته شده به ايده جهان شمولي حقوق بشر بين المللي را اين گونه بيان نموده اند:
الف – جهان معاصر متشكل از فرهنگ هاي متنوع و متخالف است.
ب- هر فرهنگي هنجار هاي مخصوص خود دارد.
ج- تمام اين فرهنگ ها وهنجار هاي آنها از حقانيت و مشروعيت يكساني برخوردار هستند.
د- حقوق بشر مجموعه اي از رهنمود هايي است كه خود محصول يك فرهنگ خاص است .
ه- از آنجا كه فرهنگ ها وهنجار هاي خاص از اعتبار وحقانيت يكساني برخوردارهستند،حقوق بشرنيز همسان و همسنگ ساير دستگاه هاي ارزشي بوده وبنابر اين برتري وترجيح هنجاري بر هيچ يك از آنها ندارد(6)
از جمله ايرادات ديگري كه مي توان بر جهان شمولي منشور ملل متحد داشت اين است كه يك سند جهاني و بين المللي زماني واقعا جهاني است ، كه واقعا اكثريت يا حد اقل بخش قابل ملاحظه اي از مردم جهان به آن اعتقاد قلبي داشته باشند اين طور به نظر مي رسدكه تفاسير ي از اعلاميه جهاني حقوق بشر انجام شده است كه قابل قبول اكثريت مردم جهان نمي باشد . مثلا از دل منشور شايد به رسميت شناختن همجنس گرايي ،بردگي مدرن ،مبارزه با اديان به نام آزادي بيان را بتوان استخراج نمود . حد اقل مي توان گفت اين گونه تفسير ازمنشور ملل متحد نمي تواند جهان شمول باشد.
4 . ايرادات وارده بر نسبيت فرهنگي :
الف : جهان معاصر ،جهاني متكثر است كه ازفرهنگ ها وخرده فرهنگ ها تشكيل شده است ممكن است اين فرهنگ ها باور ها ، ارزش ها و آداب و رسوم خاص خود را داشته باشد اما اين تكثر وتنوع فرهنگي الزاما به معناي تخالف وتعارض دستگا ههاي ارزشي آنها نيست .نسبيت فرهنگي مبتني بر نسبيت اخلاقي بر يك پيش فرض معرفتي غير قابل دفاع مبتني است وآن عبارت است از عدم امكان داد وستد بين فرهنگ هاو حتي انسانها.نميتوان آداب ورسوم مردماني را كه دختران را در پاي بتان خود قرباني مي كنند ،به رسميت شناخت و مورد نقد قرار نداد .نمي توان منكر اين مسئله بود كه جوامع گوناگون دستگاه هاي ارزشي خود را دارند . طرفداران جهان شمولي حقوق بشر از همه هنجارهاي اداب ورسوم مردم سخن نمي گويند ، بلكه تعداد محدودي از هنجار ها است كه جنبه جهان شمولي دارد به عبارتي اين حقوق ، حقوق حد اقلي است .
ب- هر چند حقوق بشرمدرن خاستگاه غربي دارد .اما نمي توان گفت اين استاندارهاي جهان شمول فقط متعلق به مردم غرب است. استاندارد هاي حقوق بشر حاصل تلاش وتجربيات بشر بوده است وميراث مشترك همه انسانها است .اگر اين استانداردها را مخصوص غربيان بدانيم به نوعي به ديگر ملل بي احترامي و توهين گرديده است ، وبيانگر اين است كه بشر غير غربي حقوق كمتري دارد ، و لياقت اين حقوق را ندارد .اگر حقوق بشر را فراتر از اين حقوق فعلي بدانيم باز تاكيدي است بر جهان شمول بودن حقوق بشر فعلي ، با تاكيد بر اين كه اين حقوق بايد توسعه و گسترش يابد .
نتيجه گيري:
هنجارهاي حقوقي ، انعكاس هنجار هاي بنيادي وزيريني همچون اخلاق ،مذهب وعرف وعادت هستند ، تجربه معرفتي بشر نشان داده است كه نظام حقوقي نمي تواند و البته نبايد ائينه يك ديدگاه و يا گفتمان اخلاقي خاص باشد . ممكن است كه نظريات اخلاقي در داد وستد بين الاذهاني با ملاك هاي صدق معرفتي از آزمون سر بلند بيرون آيند. اما در عرصه عمل حقوقي ،تجربي نشان داده است كه حاصل جمع نظريات گوناگون اخلاقي در تعامل با ساير هنجار هاي اجتماعي است كه مي تواند راهنماي نظام حقوقي در تدوين هنجار هاي حقوقي –از جمله حقوق بشري –كارا ، موجه و جامع نگرانه باشد .رويكرد مناسب و كار امد رويكردي تلفيقي متاثر از نظام اخلاقي حق مدار ،نوع دوستانه وفضيلت مدار مي باشد .بر اين اساس ضمن انكه ميتوان به جهان شمولي هنجار هاي حقوق بشري كه حاصل رويكردي اخلاقي حق مدار است پايبند بود،همچنين مي توان به گونه اي فضيلت مداري و نوع دوستي مبتي بر فرهنگ خاص پا فشاي كرد . البته بايد توجه داشت كه ارائه يك نظام فضيلتي ويا حتي هنجار هاي نوع دوستانه غير جهان شمول ، به همان دشواري ارائه نظام حقوق بشري غير جهان شمول خواهد بود.بنابراين شايد بتوان گفت كه بشريت به سمت وحدت در زندگي اجتماعي خود مي رود،ووقتي كه مولفه هاي جهت دهنده وتنظيم كننده روابط انسان ها هنجار هاي جهان شمول حقوق بشري وارزشهاي فضيلت مدار ونوع دوستانه است . اين ارزش ها ي فضيلت مدار ونوع دوستانه تكميل كننده خلا ناشي از فرد گرايي ليبراليستي حق مدار خواهد بود،نه رقيب آن. ( 7 )
حقوق بشر بين المللي پديده اي علمي و جوان است كه سير تكاملي دارد ، با گذشت زمان مسائل جديدي مطرح گرديده و راه حل هاي جديدي براي ان پيدا مي گردد ، همگان بايد با خوش بيني به ان نگاه كرده و با همراهي با ان عيب هاي احتمالي انرا رفع نمود .

سيد جواد مشير استخاره
زمستان 1388

بنام خدا
مقدمه
مسئله نسبيت فرهنگي و جهان شمولي حقوق بشر از دير هنگام مطرح بوده است .از ابتداي خلقت انسان و آغاز پديده اجتماعي شدن وشهر نشيني بشر اين مسئله بصورت ابتدائي ومتناسب با زمان خود در فكر و افعال بشر مطرح بوده است .بخاطر خصوصيت سلطه جوئي و زياده خواهي بشر ،هميشه داستان ارباب و برده وفقير و غني و غالب و مغلوب مطرح بوده است .مردمان شهر هاي آباد ومرفه ، پيروزمندان جنگ ها ، صاحبان بردگان ،خاندان هاي سلطنتي و.... هميشه حقوق بيشتري را براي خود قائل بوده اند . يونانيان و روميان قديم مردمان غير خودي را وحشي مي دانستند . و حقوق كمتري را براي آنها قائل بودند. اديان بزرگ در اين شرايط بوجود آمدند وبزرگ ترين پيامشان جهان شمولي حقوق انسان ها بوده است .آنها آمدند تا به همه مليت ها ، طبقات وكاست هاي اجتمائي اين پيام گران بها وحياتي را برسانند كه همه انسانها فارغ از رنگ ، نژاد و مليت با هم در انسانيت برابرند و بنا براين از حقوق برابري هم بر خوردارند .هر دين به اندازه خود سهمي در كاستن از خشونت وبي عدالتي جامعه خود داشته است.آموزه ها وروش زندگي پيامبران اساس وزير بناي تحولات مثبت اجتماعي بوده است .حضرت ابرهيم سنت قرباني كردن انسان ها در مقابل بتها را منسوخ كرد ، حضرت عيسي در عصر خشونت و بي رحمي نشان داد كه هميشه جواب خشونت ، خشونت نيست وحضرت محمد (س ) در عصري كه دختران را زنده به گور مي كردند ، كرامت و برابري دختران و زنان را با پسران و مردان به جهان اعلام نمود، ايشان با عملكرد خويش مقدمات الغاي بردگي را فراهم نموند .
امروز با توسعه علوم و پيشرفت تكنولوژي و تبديل شدن جهان به دهكده اي بزرگ ، دهكده اي كه ديوار ها و حصارهاي آن از شيشه مي باشد .و اين ديوار هاي شيشه اي باعث گرديده است كه هيچ زاويه اي از زندگي مردم مخفي نماند .در اين شرايط جهان شمولي حقوق بشر ، بيشتر از هر زماني مطرح مي باشد .در اين مقاله كوتاه نگاه اجمالي داريم به زاوايا ي مختلف نسبيت فرهنگي و جهان شمولي منشور ملل متحد .
قلمروحق هاي مطرح شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر
در اعلاميه جهاني حقوق بشر ، حق ها در پيوند با حيثيت و كرامت انساني صرف نظر از
وابستگي هاي نژادي ،سرزميني ،مذهبي ،جنسي وهمانند آن مطرح مي گردند.ماده يك اين اعلاميه كه در حقيقت اصلي نظري و پايه اي را مطرح ميكند ،به اساس نظري جهان شمولي اشاره مي كند . اصل عدم تبعيض مقرر در ماده 2 اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز در ادامه همين اصل بنيادين نظري قرار دارد .اين دو ماده در پرتو مقدمه اعلاميه مزبور كه شناسايي حيثيت و كرامت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل سلب تمام اعضاي خانواده انساني را به عنوان اساس آزادي ،عدالت و صلح جهاني مورد شناسايي قرار داده ، معنا و مفهومي جهان شمول و فرهنگي به خود ميگيرند . ( 1 )
منشور ملل متحد حقوق بنيادين را حق همه انسان دانسته واجراي حقوق بشر را براي همه ملت ها تجويز مي نمايد .يعني مثلا حق برابري جنسيتي را براي همه ملت ها و قبايل و نژاد ها لازم اجرا مي داند . و دولت هاي عضو را به اجرا ي اين حقوق تشويق و شايد تا حدودي توسط ديگر اسناد مجبور مي نمايد.اين اعلاميه ضمن به رسميت شناختن كليه فرهنگ ها واديان اعلام ميدارد، حقوق اعلام شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر جهان شمول بوده و همه فرهنگ ها واديان را در بر مي گيرد . و هيچ عذري را در عدم استيفاي و اجراي اين حقوق بخاطر تفاوت فرهنگ و دين موجه نميداند .
2.نسبيت فرهنگي در مقابل جهان شمولي حقوق بشر
نظريه ويا گرايش رقيب جهان شمولي حقوق بشر ،بر نسبيت فرهنگي تاكيد مي كند . با اين توضيح كه فرهنگ ها متنوع و حتي گاه متخالف ،مشروعيت و حقانيت يكساني دارند . هيچ فرهنگي بر فرهنگ ديگر نه برتري دارد ونه موجه تر است.جهان شمولي حقوق بشر در واقع ترجيح و برتري دادن يك فرهنگ است _ يعني نگاه اومانيستي وليبراليستي محصول نو گرايي پس از عصر روشنگري غرب _ بر ساير ديدگاه ها و فرهنگ ها است. ( 2 )
3. مباني توجيهي مخالفان جهان شمولي جهاني حقوق بشر .
الف.كشور ها غير دموكراتيك و غير مردمي :
بعضي از كشور ها با جهان شمولي حقوق بشر جهاني مخالفت مي نمايد و دلايلي را در توجيه مخالفت خود بيان ميدارند .اين مخالفت فقط به اين خاطر است كه انها يا نمي خواهند يا نمي توانند حقوق شهروندان خود را رعايت كنند و معمولا در واكنش به محكوميت هاي جهاني و بين المللي بهانه هايي را بعنوان نسبيت فرهنگي بيان ميدارند . از جمله اين كشورها مي توان به زيمبابوه اشاره كرد .استناد اين گروه از كشورها و عقايد به نسبيت فرهنگي ، تنها براي فرار از مسئوليت هاي حاكمين در قبال حقوق شهروندان خود ميباشد وهيچ دليل علمي و عقلي ديگري وجود ندارد .اين گروه ايده نسبيت فرهنگي را تنها به عنوان ابزاري براي فرار از مسئوليت هاي ملي و بين المللي بكار مي گيرند .
ب. كشورهاي بلوك شرق سابق وكمونيست ها :
چپ گرايان از نظر اعتقادي با مقوله حقوق بشر بين المللي مشكل دارند.
چپ گرايان و كمونيست ها به صورت اساسي با فرد گرايي مخالفند و اعتقادبه اصالت جمع و جامعه دارند .از آنجا كه حقوق بشر بين المللي جايگاه والائي براي فرد قائل است ، لذا در تعارض مستقيم با تفكرات كمونيستي ميباشد .به باور ماركس "حق هاي موسوم به حق هاي انساني به صورت خيلي ساده بايد به عنوان حق هاي انساني به عنوان يك عضو جامعه مدني به شمار آيند كه همانا انساني خود پسند و خود بين است .انساني كه از ديگر انسانها و از جامعه جا مانده است. "
به اعتقاد ماركس و انگلس ، حق هاي بنيادين انساني نه تنها مثبت نيستند بلكه مانعي بر سد راه تحقق انقلاب كمونيستي به شمار مي آيند . ( 3 )
در حال حاضر با شكست بلوك شرق و تفكرات كمو نيستي اين نوع مخالفت ها هم اهميت خود را از دست داده است و توجه چنداني به آن نمي گردد
د : متفكران و انديشمندان اسلامي :
متفكران و انديشمندان اسلامي با تفكر جهان شمولي حقوق بشر موافقند . يكي از دلايل اين مسئله اين است كه مسلمانان معتقد به جهان شمولي اسلام ميباشند ، لذا مسلمانان معتقد هستند كه حقوق بشر جهان شمولي وجود دارد .
بعضي از متفكران و انديشمندان اسلامي با جهان شمولي اعلاميه جهاني حقوق بشر مخالف هستند و ارزش هاو حقوق اعلام شده در اين اعلاميه را جهان شمول نمي دانند ، بلكه انرا حقوق بشر غربي دانسته كه نام جهاني بر ان گذاشته اند .آنها معتقد هستند كه فقط نام اين اعلامه جهاني است .به خاطر گستردگي بحث فقط به نظزات چند تن از علماي كشور در اين زمينه پرداخته مي شود.
دكتر سيد حسن امين در مقاله خود با عنوان " حقوق بشر، جهان شمولي يا نسبت ديني – فرهنگي " دلائل ا ختلاف رويكرد مسلمانان با غريبان در مورد حقوق بشر را اينگونه بيان مي دارد.:
1.در حقوق بشر بين المللي ، تضمين آزادي هاي بشر براي دست يافتن او به سعادت اين جهاني است و انسان مختار است كه دين داشته باشد يا نداشته باشد .درحقوق بشر اسلامي – منطوق قران كه "وما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون" – غرض و غايت از خلقت بشر خداپرستي و خداشناسي يعني تدين او به دين وحياني است .اين تعارض جدي بين جهان بيني حقوق بشر جهاني از يك سو و حقوق بشر اسلامي از سوي ديگر از جهت كلامي و فلسفي را نمي توان انكار كرد .
2. حقوق بين الملل بشر مبتني بر انديشه هاي بشر ، اين جهاني ،خرد ورزانه و فرد محورانه است .در اين فلسفه ي يونان ،انسان را به "حيوان ناطق "يعني حيواني كه داراي قوه عقل و تميز و تدبير يا داراي نفس مدبره به تعبير فلاسفه مسلمانان – است تعريف مي كنند و به اصطلاح ،فصل مميز انسان و حيوان را "عقل "مي دانند . سقراط ، افلاطون ، ارسطو ،پايه گذاران اين فلسفه فرد گرايانه و انسان مدارانه اند.
3 . افزون بر ريشه هاي فلسفي ، از جهت تاريخي هم حقوق بشر جهاني امروز در حوزه تمدني غرب رشد كرده ، يعني با منشور كبير 1215 م ،درخواست حقوق 1628م ، منشور حقوق 1689 م درانگلستان ،اعلاميه فرانسوي حقوق بشر و شهر وندان 1789م ومنشور حقوق شهروندان آمريكايي 1791 م. آغاز شد و به تدريج با تاسيس سازمان ملل متحد و تدوين بيش از هشتاد معاهده ي جهاني يا منطقه اي كه اسناد الزام آور حقوق بين الملل بشر شمرده مي شدند،به اين صورت امروز درامد ، كه مشهور ترين آنها اعلاميه جهاني حقوق بشر است و امروز ،حمايت از جهان شمولي حقوق بشر و نيز اصل كثرت گرايي و حمايت از اقليت ها از مولفه هاي نظم نوين جهاني تلقي مي شود . بنابراين از نظر عملي ،جهان شمولي حقوق بشر ،جز همسان سازي و منطبق كردن فرهنگ هاي ديگر با فرهنگ مسلط غرب نيست .
4 . از جهت فلسفي ،همه بحث در همين "جهان شمولي "حقوق بشر است . بعضي ملل ،در حقوق بشر به تنوع و نسبيت قائلند و يك سلسله حقوق جهان شمول حاكم بر سراسر جهان و جهانيان را نمي خواهند براي مثال ،كشور هاي مسلمان با تدوين بشر اسلامي و نيز چين و كامبوج در خاور دور و موزامبيك وناميبيا در آفريقا از حقوق بشر سوالاني دارند و معتقدند "حقوق بين الملل بشر "در حال حاضر از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون هاي حقوق بشر ي، همه مبتي بر جهان شمول بودن بالقوه ارزش ها و مفاهيم غربي و منبعث از تمدن و فرهنگ غربي است از اين رو نبايد بر تمدن هاي ديگر مثلا آسيا و آفريقا تحميل شود . (4 ) آيت ا... دكتر سيد مصطفي محقق داماد در مقاله اي به نام "مباني فلسفي اصول حقوق بشر جهاني "براي اولين همايش بين المللي بررسي مسائل حقوق بين الملل بشر در دانشگاه علا مه
طباطبايي ارائه كرده است مي گويد :
" موضوع جهاني شدن يكي از مسائل روز ماست ، و در ادبيات امروز ،در جرايد ، چه داخلي و چه چه خارجي مطالب زيادي در مورد جهاني شدن همه روزه مشاهده ميكنيم .به نظر من جهاني شدن يك طرح نيست كه ما نظر بدهيم ، پذيرفتن ان خوب است يا بد؟ جهاني شدن يك پروسه ويك جريان است .چه بخواهيم و چه نخواهيم انجام شدني است .شايد بتوانيم به تعبير ديگر بگوئيم مسئله اي است كه بر بشريت تحميل و خود به خود انجام مي شود .ولي نكته اي كه بايد بدان توجه كنيم ،اين است كه تحقق جهاني شدن ، يك پشتوانه وبه ديگر سخن يك محور مي خواهد. پشتوانه محكم آن چه مي تواند باشد ؟
صاحب نظران امروزه مي گويند كه مذهب نمي تواند اين نقش را اجراكند .دلايل آنها براي اين مدعا اين است كه مذاهب خود مختلف هستند واين امر باعث ايجاد اختلاف مي شوند نه اتصال ،انچه مي تواند پشتوانه محكم باي جهاني شدن بشر باشد، اصول حقوق بشر است. بشر بايد مجموعه اي را كه به نام حقوق بشر عنوان دارد ، بپذيرد تا بتواند زند گي جهاني داشته باشد و در كنار همديگر آرام بزيد.
به نظر اين جانب البته اين مطلب درستي است .ولي واقعيت اين است كه براي پذيرش عمومي حقوق بشر مسائلي وجود دارد كه روياروي بشريت است .تا آن مسائل به لحاظ فلسفي حل نشود، حقوق بشر نمي تواند مورد پذيرش عمومي قرار گيرد.من در اين جا ميخواهم به دو مسئله مهم اشاره كنم .
اولين مسئله اين است كه به نظر عده اي از متفكران حقوق بشر يك واقعه تاريخي بوده است كه به مرور زمان در غرب اتفاق افتاده است ، از دل بشريت در دنيا نيامده است ،بلكه از دل بشر غربي در آمده است .در ميان طرفداران اين نظريي نويسندگان و مردان بزرگي حضور دارند .آنان مي گويند كه حقوق بشر يك حادثه تاريخي بوده كه به دنبال جنگ هاي تاريخي و پياپي بر اساس فرهنگ غربي پديد آمده است .
اين گروه معتقدند ما حقوق بشرمحلي داريم .حقوق بشر شرقي ، اسلامي يا بودايي غير از حقوق بشر غربي است ،به هر حال اين يك مسئله است كه بايد از نظر فلسفي بدان پاسخ داد.اين كه ايا حقوق بشر جهاني است يا محلي ؟
مسئله دوم اين است كه اديان ،به ويژه اديان الهي ، نمي توانند بسياري از اصول حقوق بشر را بپذيرند .به عنوان مثال ،كليساي كاتوليك چندين سال در مقابل اصل ازادي مذهب مقاومت كرد وسر انجام برآن تحميل شد و به گونه اي قبول كرد .هنوز هم در اروپاي مسيحي اين بحث مطرح است و چنين نيست كه تنها با اصول اسلامي اصطكاك داشته باشد ،در مورد حل فلسفي مسئله نخستين بسيار تلاش شده است . " ( 5 )
آقاي دكتر سيد فاطمي در كتاب حقوق بشر در جهان معاصر ايرادات گرفته شده به ايده جهان شمولي حقوق بشر بين المللي را اين گونه بيان نموده اند:
الف – جهان معاصر متشكل از فرهنگ هاي متنوع و متخالف است.
ب- هر فرهنگي هنجار هاي مخصوص خود دارد.
ج- تمام اين فرهنگ ها وهنجار هاي آنها از حقانيت و مشروعيت يكساني برخوردار هستند.
د- حقوق بشر مجموعه اي از رهنمود هايي است كه خود محصول يك فرهنگ خاص است .
ه- از آنجا كه فرهنگ ها وهنجار هاي خاص از اعتبار وحقانيت يكساني برخوردارهستند،حقوق بشرنيز همسان و همسنگ ساير دستگاه هاي ارزشي بوده وبنابر اين برتري وترجيح هنجاري بر هيچ يك از آنها ندارد(6)
از جمله ايرادات ديگري كه مي توان بر جهان شمولي منشور ملل متحد داشت اين است كه يك سند جهاني و بين المللي زماني واقعا جهاني است ، كه واقعا اكثريت يا حد اقل بخش قابل ملاحظه اي از مردم جهان به آن اعتقاد قلبي داشته باشند اين طور به نظر مي رسدكه تفاسير ي از اعلاميه جهاني حقوق بشر انجام شده است كه قابل قبول اكثريت مردم جهان نمي باشد . مثلا از دل منشور شايد به رسميت شناختن همجنس گرايي ،بردگي مدرن ،مبارزه با اديان به نام آزادي بيان را بتوان استخراج نمود . حد اقل مي توان گفت اين گونه تفسير ازمنشور ملل متحد نمي تواند جهان شمول باشد.
4 . ايرادات وارده بر نسبيت فرهنگي :
الف : جهان معاصر ،جهاني متكثر است كه ازفرهنگ ها وخرده فرهنگ ها تشكيل شده است ممكن است اين فرهنگ ها باور ها ، ارزش ها و آداب و رسوم خاص خود را داشته باشد اما اين تكثر وتنوع فرهنگي الزاما به معناي تخالف وتعارض دستگا ههاي ارزشي آنها نيست .نسبيت فرهنگي مبتني بر نسبيت اخلاقي بر يك پيش فرض معرفتي غير قابل دفاع مبتني است وآن عبارت است از عدم امكان داد وستد بين فرهنگ هاو حتي انسانها.نميتوان آداب ورسوم مردماني را كه دختران را در پاي بتان خود قرباني مي كنند ،به رسميت شناخت و مورد نقد قرار نداد .نمي توان منكر اين مسئله بود كه جوامع گوناگون دستگاه هاي ارزشي خود را دارند . طرفداران جهان شمولي حقوق بشر از همه هنجارهاي اداب ورسوم مردم سخن نمي گويند ، بلكه تعداد محدودي از هنجار ها است كه جنبه جهان شمولي دارد به عبارتي اين حقوق ، حقوق حد اقلي است .
ب- هر چند حقوق بشرمدرن خاستگاه غربي دارد .اما نمي توان گفت اين استاندارهاي جهان شمول فقط متعلق به مردم غرب است. استاندارد هاي حقوق بشر حاصل تلاش وتجربيات بشر بوده است وميراث مشترك همه انسانها است .اگر اين استانداردها را مخصوص غربيان بدانيم به نوعي به ديگر ملل بي احترامي و توهين گرديده است ، وبيانگر اين است كه بشر غير غربي حقوق كمتري دارد ، و لياقت اين حقوق را ندارد .اگر حقوق بشر را فراتر از اين حقوق فعلي بدانيم باز تاكيدي است بر جهان شمول بودن حقوق بشر فعلي ، با تاكيد بر اين كه اين حقوق بايد توسعه و گسترش يابد .
نتيجه گيري:
هنجارهاي حقوقي ، انعكاس هنجار هاي بنيادي وزيريني همچون اخلاق ،مذهب وعرف وعادت هستند ، تجربه معرفتي بشر نشان داده است كه نظام حقوقي نمي تواند و البته نبايد ائينه يك ديدگاه و يا گفتمان اخلاقي خاص باشد . ممكن است كه نظريات اخلاقي در داد وستد بين الاذهاني با ملاك هاي صدق معرفتي از آزمون سر بلند بيرون آيند. اما در عرصه عمل حقوقي ،تجربي نشان داده است كه حاصل جمع نظريات گوناگون اخلاقي در تعامل با ساير هنجار هاي اجتماعي است كه مي تواند راهنماي نظام حقوقي در تدوين هنجار هاي حقوقي –از جمله حقوق بشري –كارا ، موجه و جامع نگرانه باشد .رويكرد مناسب و كار امد رويكردي تلفيقي متاثر از نظام اخلاقي حق مدار ،نوع دوستانه وفضيلت مدار مي باشد .بر اين اساس ضمن انكه ميتوان به جهان شمولي هنجار هاي حقوق بشري كه حاصل رويكردي اخلاقي حق مدار است پايبند بود،همچنين مي توان به گونه اي فضيلت مداري و نوع دوستي مبتي بر فرهنگ خاص پا فشاي كرد . البته بايد توجه داشت كه ارائه يك نظام فضيلتي ويا حتي هنجار هاي نوع دوستانه غير جهان شمول ، به همان دشواري ارائه نظام حقوق بشري غير جهان شمول خواهد بود.بنابراين شايد بتوان گفت كه بشريت به سمت وحدت در زندگي اجتماعي خود مي رود،ووقتي كه مولفه هاي جهت دهنده وتنظيم كننده روابط انسان ها هنجار هاي جهان شمول حقوق بشري وارزشهاي فضيلت مدار ونوع دوستانه است . اين ارزش ها ي فضيلت مدار ونوع دوستانه تكميل كننده خلا ناشي از فرد گرايي ليبراليستي حق مدار خواهد بود،نه رقيب آن. ( 7 )
حقوق بشر بين المللي پديده اي علمي و جوان است كه سير تكاملي دارد ، با گذشت زمان مسائل جديدي مطرح گرديده و راه حل هاي جديدي براي ان پيدا مي گردد ، همگان بايد با خوش بيني به ان نگاه كرده و با همراهي با ان عيب هاي احتمالي انرا رفع نمود .

سيد جواد مشير استخاره
زمستان 1388






فهرست منابع و مآخذ:

( 1 ) قاري سيد فاطمي سيد محمد ، حقوق بشر در جهان معاصر جلد اول ، انتشارات شهر دانش ، صفحه 167
( 2 ) قاري سيد فاطمي سيد محمد ، حقوق بشر در جهان معاصر جلد اول ، انتشارات شهر دانش ، صفحه 172
( 3 ) Marx early writings (ed. T.b.bottomore ) (1963 ) pp .24 , freeman

( 4 ) امين سيد حسن ، حقوق بشر جهان شمولي يا نسبيت ديني – فرهنگي ، مجله علوم سياسي سال پنجم پائيز 82 ، صفحه 167
( 5 ) محقق داماد سيد مصطفي ، مجموعه مقالات اولين همايش بين المللي برسي مسائل حقوق بين المللي بشر ، انتشارات علامه طباطبائي صفحه 1
( 6 ) قاري سيد فاطمي سيد محمد ، حقوق بشر در جهان معاصر جلد اول ، انتشارات شهر دانش ، صفحه 174
( 7 ) 1 ) قاري سيد فاطمي سيد محمد ، حقوق بشر در جهان معاصر جلد اول ، انتشارات شهر دانش ، صفحه 178


سيد جواد مشير استخاره

آموزه هاي حقوق بشري در گلستان و بوستان سعدي

بنام خدا
آموزه هاي حقوق بشري در گلستان و بوستان سعدي
هنگامي كه در كلاس درس اموزش حقوق بشر به استادي اقاي دكتر شريفي طرازكوهي موضوع اموزه هاي حقوق بشري در بوستان و گلستان سعدي را انتخاب نمودم . به خوبي مي دانستم كه يافتن اين گونه آموزه ها در اثار بزرگ ترين و قديمي ترين اموزنده حقوق بشر بسيار سهل وآسان است ،و مي توانم وقت كمتري روي اين كار بگذارم . غافل از اينكه هر چند يافتن اين اثار اسان است اما حق مطلب را ادا كردن امريست غير ممكن ، براي من . لذا پيشاپيش از روح بلند سعدي وخوانندگان ارجمند پوزش ميطلبم .
زندگي سعدي
مصلح بن عبد الله شيرازي معروف به سعدي شاعر، نويسنده، معلم اخلاق،راهنماي سياست،عارف وصوفي ، زاهد ومتدين ، عاشق پيشه ونوعدوست در دهه ي نخست سده ي هفتم هجري به دنيا امد و در سال 691 دار فاني را وداع گفت . خانواده ي او همه عالمان ديني بودند . فقط او وبرادرش به اين كسوت در نيامدند . سعدي طفل خردسالي بود كه از نوازش پدر محروم ماند . در سن 20سالگي براي كسب علم به بهترين دانشگاه زمان خود نظاميه بغداد رفت . سعدي در نظاميه به پايگاهي رسيد كه او را به دستياري استادان بزرگ برگزيدند . آن گاه شوق جهانگردي او را به سفر هاي دور دراز و دشوار كشاند . اين مسافرت ها سهم به سزايي در شكل گيري شخصيت وجهان بيني سعدي داشت . او به عراق ، حجاز شامات ، بلخ ، باميان ، كاشغر ، هندوستان ، يمن ،حبشه ، معرب ، آسياي صغير ، بيت المقدس و آذربايجان سفر كرد . به قول امرسون : سعدي از زبان همه ي ملل و اقوام سخن مي گويد و گفته هاي او هميشه تازگي دارد ، دستور هاي اخلاقي او قوانين عمومي و بين المللي است.
او پس از 30 سال مسافرت وزندگي در اقصا نقاط جهان به زادگاه خود شيراز بازگشت و كتاب بوستان خود را به حاكم شيراز ابوبكر بن سعد زنگي تقديم كرد.يك سال بعد گلستان را هم به او تقديم كرد. 1
‌‌انديشه هاي سعدي
سعدي افراد همه ي طبقات جامعه را ، از سلطان تا درويش مي شناسد ومي شناساند .انسان ها وافراد را همان طوري كه هستند معرفي مي كند بدون سانسور و واقع گرايانه.
در اثار او اين چنين نيست كه دنيا و اهل دنيا هيچ گرفته شودند وعدالت همه ي كار ها ي جهان منوط به تصميم هاي عالمان بالا باشد . او نكات غير علمي را كنار مي گذارد و از زباني ملموس استفاده مي كند.
سعدي بر خلاف رسم معمول زمانه اش از انسان درگير در امور روزمره وعيني جامعه آغاز ميكند و تلاش دارد تا با شكافتن اين پوسته ي ظاهري به عمق وذات امور برسد . لذا اخلاق مورد نظر سعدي آرماني و فضيلت محور نيست.(گرچه نتيجه ي آن اين گونه است.)
تا پيش از سعدي نگاه غالب بزرگان ما به حكمت عملي و اخلاقي در غالب اندرز هاي فلسفي وحكمتي(مثل اخلاق ناصري) بوده است .
اما به نظر مي رسد سعدي براي اولين بار بر خلاف نگاه رايج ،اخلاق را به صورت عملي و در متن جامعه بيان مي كند .(قبل از سعدي در قالب كليله ودمنه ومرزبان نامه) .
بايد بين دو مفهوم رايج اخلاقethic و moral تمايز قايل شد. Ethicاخلاق عملي است ودر واقع نوعي هم خواني وهم ترازي انسان با محيطي است كه انسان در آن زندگي ميكند. اين نوع اخلاق از يونان سرچشمه گرفته است. و از طرف ديگر moral يا اخلاقيات كه بيش تر بار ايديولوژيك دارد. در بوستان و گلستان پند ها واندرز ها مايه اخلاقي از نوع ethic دارد .وشايد به همين دليل است كه اثار سعدي در جهان اين قدر رواج يافته است.
در آثار سعدي ردپاي نوعي شهروندي و حقوق را مي توان يافت ، در واقع در گلستان مي توان نوعي حقوق شهروندي را يافت كه توسط حاكمان آن روزگار زير پا گذاشته ميشود و سعدي از اين رفتار حاكمان انتقاد مي كند.
آزادي در نظر سعدي اهميت بسيار دارد .اين آزادي هم عبارت است از وارستگي وبي نيازي، نه فقط بي نيازي از خلق بلكه حتي بي نيازي از خويش. اين آزادي و بي نيازي حتي به يار و ديار وشهرو وطن هم محدود نمي شود ، نه حديث حب وطن شاعر را به سرزمين فارس پايبند ميكند ونه علاقه به قوم ودين از دوستي نوع بازش مي دارد .وقتي از چشم انداز آدميت به دنياي خويش ،دنياي فتنه جويان مغول وصليبيهاي فرنگ مي نگرد بني آدم به يكديگر مي بيند ودريغ مي خورد از اينكه مردم به بهانه ي ناروا به جان يكديگر مي افتند. 2
زمانه سعدي
سعدي در دوره اي پا به عرصه ي حيات نهاد كه ايران زمين از هر سو عرصه ي تاخت و تاز نيرو هاي ويران گر حيات اجتماعي قرار گرفته بود.از غرب صليبيان حكومت رو به زوال سلجوقيان را به سوي نابودي مي كشاندند و از شرق مغولان از كشته پشته مي ساختند از درون هم ، اميران و حاكمان محلي با باج خراج ودرگيري هاي خونين بار داخلي؛عرصه زيست اجتماعي را به جهنمي سوزان تبديل كرده بودند.
حاكم شيراز اتابك ابوبكر پسر سعد زنگي بود . او امنيت را به شيراز بازگرداند . امنيتي كه با خشونت واستبداد همراه بود . او نسبت به فقها علاقه وتكريم بسيار نشان ميداد.اما از اهل حكمت نفرت داشت . به اهل تصوف علاقه نشان مي داد . مدعي ، جاهلي را كه در لباس شيخي پيش او رفت اكرام بسيار كرد . پشت سر او نماز خواند و چون دريافت كه او آيات نماز را درست نمي خواند اعتقادش در حق او افزود . 3 حضرت سعدي در چنين زمانه اي رسالت انساني خويش را انجام داد . تا سهم خويش را در كاهيدن از درنده خوئي حاكمان وستمگران ادا كرده باشد . زندگي را براي انسان ها اندكي آسوده تر گرداند.
مناع وماخذ:
1-مقدمه گلستان سعدي اثر محمد علي فروغي
2- مصاحبه روز نامه همشهري با دكتر عباديان- سايت مجذوبان نور
3-حديث خوش سعدي –دكتر عبد الحسين زرين كوب

جايگاه مردم در سه اصل يكم ، پنجاه ششم و پنجاه هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي

جايگاه مردم در سه اصل يكم ، پنجاه ششم و پنجاه هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي
قانون اساسي عالي ترين سند حقوقي يك كشور و راهنمايي براي تنظيم قوانين ديگر است. قانون اساسي تعريف كننده اصول سياسي ، سلسله مراتب ، جايگاه، و حدود قدرت سياسي دولت يك كشور و تعيين و تضمين كننده حقوق شهروندان كشور است . اين قانون ( دستورالعمل اجرائي ) توسط مردم براي رفاه ، حفظ نظم ، تنظيم ازادي هاي فردي و گروهي ،تنظيم روابط اجتماعي وسياسي وتعامل با ديگر كشور ها وجامعه جهاني تصويب گرديده ، و آن را به كارگزاران خود ابلاغ كرده تا بر اساس آن روابط بين قوا (كه همگي كارگزاران مردم مي باشند ) تنظيم گردد . با توجه به تعريف فوق از قانون اساسي كه بر داشت شخصي نگارنده مي باشد.( و البته كامل نيست) چند نكته حائز اهميت است . اولا قانون اساسي به هيچ وجه قرار دادي بين مردم و حكومت نمي باشد . بلكه قانون و دستورالعمل اجرائي است ازطرف مردم به حكومت ، ( قواي قضائيه ، مقننه ومجريه ) .مردم براي محدود كردن حقوق و ازادي هاي خود اقدام به تصويب قانون نكرده اند ، بلكه براي تاكيد بر حقوق خود وتعيين ميزان مسئوليت ها هر يك از قوا ، اقدام به تصويب قانون اساسي نموده اند . در اين تعريف حاكميت اعتباري است و هيچ حقي را به صورت واقعي در مقابل مردم دارا نمي باشد ، بلكه براي حفظ حقوق مردم و تعامل بهتر با ديگر قوا و جامعه بين المللي و جهاني مسئوليت هائي را متقبل گرديده است.
دوما ، هدف از تصويب قانون اساسي ، ايجاد رفاه مادي ،ارامش معنوي و موارد ذكر شده در بالاست است ،پس هيچ تفسيري نبايد با روح قانون و فلسفه وجودي قانون مغايرت داشته باشد . به عبارت ديگر هر نوع تفسير و يا حتي مواد شكلي قانون اساسي كه با مواد ماهوي قانون اساسي و روح قانون اساسي در تضاد باشد ، بايد به نفع مواد ماهوي و حقوق مردم تفسير گردد . در ضمن قانون اساسي بايد بر اساس مقتضيات زمان و مكان تفسير گردد . قانون اساسي يك متن بي روح و مرده نيست كه هميشه به يك گونه تفسير گردد . تغييرات اجتماعي ، سياسي ، جهاني ، بين المللي و اقتصادي بايد بر روي برداشت هاي قانونگذاران و مفسرين قانون اساسي اثر گذار باشد ، . مثلا برداشت امروز از اصل 44 قانون اساسي نسبت به سي سال قبل تغييرات عمده اي كرده است .
با اين مقدمه به جايگاه مردم در سه اصل يكم ، پنجاه وششم و پنجاه هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي پر دازيم .
قانون اساسي خواستگاه غربي دارد . ومعمولا در تمام دنيا مرسوم است كه در اصول اوليه به نوع حكومت ، منشا مشروعيت و ارمان هاي ملت مي پردازد . مثلا در اصل يكم قانون اساسي اسپانيا به دموكراتيك بودن ، پلوراليزم ، حاكميت مردم و پادشاهي بودن حكومت تاكيد گرديده است . در قانون اساسي ايتاليا ضمن بيان نكات كليدي به اين نكته اشاره مي شود كه اين جمهوري دموكراتيك بوده و مبتني بر كار مي باشد. در بعضي از قوانين اساسي كشور هاي عربي برعربي بودن كشور تاكيد شده است .در پيوست شماره 1 نمونه هاي از بعضي از اصول قوانين اساسي كشور ها اورده شده است .
در پيش نويس قانون اساسي كشو خودمان هم اين رسم و روش تا حدودي رعايت گرديده بود . مثلا اصول 56 و 57 فعلي ، اصول 15 و 16 پيشنويس بوده است ( پيوست شماره 2 ). ولي به دلائلي در قانون فعلي در فصل پنجم امده است .نگارنده اين نوع فصل بندي را در ديگر قوانين اساسي نديده ام .
اصل يكم قانون اساسي بيان ميدارد :
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏الله‏العظمی امام خمینی، در همه‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
اين اصل در پيشنويس بدين گونه مطرح گرديده است :
اصل 1 پيشنويس
نوع حكومت " جمهوري اسلامي " است كه ملت ايران در پي انقلاب اسلامي پيروزمندش در همه پرسي دهم و يازدهم سال يكهزار وسيصد وپنجاه و هفت هجري شمسي با اكثريت 2/98% به ان راي مثبت داده است .
حال سوالي كه ممكن است مطرح گردد اين است كه ايا مشروعيت حكومت بخاطر اعتقاد ديرينه مردم به حكومت حق و عدل قران است يا رهبري امام خميني و يا راي 98 در صدي مردم .
واضح و اشكار است كه قران كريم 1400 سال است كه نازل شده است و رهبري حضرت امام حداقل از سال 1342 وجود داشته است .اما راي مردم بوده است كه باعث بوجود امدن جمهوري اسلامي گرديده است . مشيت خداوند متعال بر اين است كه مردم خود سرنوشت سياسي خويش را انتخاب نمايند . و اگر راي مردم نبود ، نوع حكومت ايران مثل چند قرن گذشته چيز ديگري بود . با توجه به مذاكرات مجلس برسي قانون اساسي به خوبي اشكار مي گردد كه عبارت اعتقاد ديرينه و رهبري امام در جهت تاكيد بر راي مردم امده است ومي خواسته تاكيد كند كه اين راي بي مقدمه وخلق الساعته بوجود نيامده است ، بلكه خواسته تاريخي مردم بوده است وبا راي مردم در دوازده فروردين عينيت يافته است . با مطالعه مشروح مذاكرات مجلس برسي نهائي قانون اساسي در جلد اول صفحه 196 اين ادعا بهتر اثبات مي گردد (پيوست شماره 3 )
تاكيد و تشويق رهبران ديني به خصوص امام خميني بر حضور مردم در رفراندم جمهوري اسلامي و قانون اساسي نشان دهنده اين است كه انان مشروعيت حكومت را از راي مردم مي دانسته اند ، و بر گزاري انتخابات جنبه فرمايشي و عوام فريبي نداشته است . اين ايده كه امروزه توست افرادي مطرح مي گردد كه مشروعيت حكومت از جانب خداست و مردم منشا مشروعيت نيستند ان زمان به هيچ وجه در مخيله مردم و رهبران ديني وسياسي نمي گنجيده است . با دقت در سخنان امام قبل از پيروزي و بر گذاري رفراندم جمهوري اسلامي مي توان مطمئن شد كه هم مردم و هم رهبران سياسي ان زمان مشروعيت حكومت را راي مردم ميدانسته اند و يا در بد ترين حالت پذيرفته اند و تاكيد كرده اند كه مشروعيت حكومت از جانب مردم است. حال پس از سي سال نمي توان مشروعيت راي مردم را زير سوال برد و قانون اساسي را بر اين مبنا تفسير نمود .
به نمونه هائي از سخنان امام توجه نمائيد :
ولایت با جمهور مردم است".
"در اين جمهوري يك مجلس ملي مركب از منتخبين واقعي مردم امور مملكت را اداره خواهند كرد."(صحيفه نور ج 4 ص160 )
ما حق نداريم سر نوشت اعقابمان را تعيين كنيم . اعقاب ما بعد مي ايند ،خودشان سرنوشتي دارند به دست خودشان بايد باشد، نه به دست من وشما .(صحيفه امام ج 6 ص 32 )
اصل پنجاه وششم قانون اساسي
اصل ۵۶
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.
اين اصل در پيشنويس قانون اساسي بدين نحو مطرح ميگردد :
اصل 15پيش نويس
حق حاكميت ملي از ان همه ي مردم است و بايد به نفع عموم به كار رود و هيچ فرد يا گروهي نمي تواند اين حق الهي همگاني را به خود اختصاص دهد يا در جهت منافع اختصاصي خود يا گروه معيني به كار برد.
با حذف عبارت "بايد به نفع عمومي به كار رود " زمينه سوأ استفاده حاكميت از بين رفته است ، و دولت نمي تواند به بهانه منافع عمومي حقوقي را ضايع كند .در ضمن عبارت "حاكميت ............ را در تاكيد حاكميت مردم دانسته است و براي اينكه در اينده هيچ كس از جمله خود مردم نتوانند در اين حق خللي ايجاد نمايند عبارت " هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از او سلب كند يا در خدمت منافع يا گروهي خاص قرار دهد ............" را به ان افزوده است ، تا بطور مطلق حاكميت مردم تاكيد گردد . منظور از عبارت ملت اين حق خدادادي را از طرقي در اصول بعدي مي ايد ؛ نحوه انتخاب اركان حكومت از جمله رهبر و سه قواي ديگر است و همچنين اين مسئله كه هيچ قانون عادي و فرمان حكومتي نمي تواند حاكميت مردم را محدود نمايد . هر نوع تفسير در اصول ديگر بايد در جهت بست و تحكيم اين اصل كه اصلي ماهوي است باشد .
اين اصل با 66 راي موافق و 6 راي مخالف به تصويب رسيد . عده اي در ان زمان معتقد بودند كه حاكميت انسان بر سر نوشت خويش مخالف موازين اسلامي است ، مثلا كرمي يكي از مخالفان اين طرح بيان مي دارد :
اين متن خلاف شرع است سرنوشت ملت بطور مطلق به او واگذار نميشود . (صورت مشروح مذاكرات مجلس برسي نهاي قانون اساسي -جلسه 21 ص 537 )
اما اكثريت نمايندگان اينطور تشخيص نمي دهند . و اين اصل به تصويب مي رسد.
اصل ۵۷
قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
اين اصل تا قبل از بازنگري قانون اساسي در سال 1368 بدين گونه بوده است ‏‏‏‏: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گرند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار می‌گردد.در توضيح اين اصل چند نكته حائز اهميت است .
· 1 – فقط سه قوا تعريف شده است .
· 2 -اين سه قوا منشا اثر مستقيم هستند ،مثل قانونگذاري ،مجازات واجراي قانون .
3 – رهبر فقط وظيفه نظارت بر سه قوه را دارد ، وهر جا وظيفه تعيين مدير و مسئولي را دارد مثل رئيس صدا و سيما و قوه قضائيه ، مجلس حق نظارت را داراست .
مثلا در تعيين فرمانده نيروي انتظامي كه مستقيما توسط رهبر انجام مي شود ،باز نظارت مستقيم ديگر قوا بر اعمال اين نيرو وجود دارد ، در بحث بوجه وزارت دفاع ، در بحث اعمال قانون و دستگيري ها بايد به دستور قوه قضائيه باشد و غيره
· 4 – سه قوا مستقل از هم هستند ولي بر طبق اصول ديگر قانون اساسي بر روي هم نظارت دارند. و بايد به يكديگر پاسخگو باشند .
در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 در اين اصل وظيفه هماهنگي بين سه قوا از رئيس جمهور گرفته شد .و كلمه مطلقه به آن افزوده گرديد .
برداشت هاي متفاوتي از واژه مطلقه مي توان داشت . از جمله عده اي مطلق را اينطور تفسير كرده اند كه ولي فقيه بايد در همه ابواب فقه صاحب نظر باشد ، نه در بعضي از ابواب فقه .
عدهاي اينگونه تفسير كرد كه حكومت ولايت فقيه مطلق باشد يعني اگر لازم بود مي تواند فراتر از فقه اسلامي هم باشد و فقه نبايد محدود كننده اختيارات ولي فقيه باشد .
عده اي اينگونه برداشت مي كنند كه اختيارات ولي فقيه مطلق خود ولي فقيه است و نمي تواند اين اختيارات را تفويض كند.
اكثريت تدوين كنندگان شوراي بازنگري قانون اساسي بر اين معتقد بودند كه ولايت فقيه مطلق است وهر سه قوا بايد بر اساس نظر ايشان انجام وظيفه نمايند و هر تصميم و عمل مخالف دستور ولي مطلقه فقيه غير قانوني است و نبايد اجرا گردد . اين بر داشت همواره توسط مقامات سه قوا در طول عمر جمهوري اسلامي مورد پذيرش واقع شده است . براي مثال مي توان به نامه مقام رهبري به مجلس ششم در باره قانون مطبوعات و يا نامه ايشان جهت عزل اقاي مشائي اشاره كرد . لازم به ذكر است كه بر داشت هاي متفاوت از واژه ولايت مطلقه شرح داده شده در بالا در تضاد با يكديگر نمي باشد .
حال سوالي كه مطرح مي گردد اين است كه ايا رهبر ولايت مطلق ، بر مردم و نهاد هاي مردم نهاد هم دارد ؟
ايا ولايت مطلقه فقيه بر خبرگان رهبري و احزاب سياسي هم تسري مي يابد ؟ ايا دستورات رهبر براي گروه هاي منتقد دولت هم لازم اجرا است و يا جنبه ارشادي دارد ؟
هيچ مستند قانوني در قانون اساسي نمي توان يافت كه دستورات رهبري را براي همه احاد ملت و نهاد هاي مدني لازم اجرا بداند .
اگر فرامين و دستورات رهبري را براي همه ملت از جمله علماي ديني ، احزاب سياسي ،رسانه هاي غير دولتي ،خبرگان رهبري و مردم لازم اجرا و در حكم قانون بدانيم و تخلف از انرا غير قانوني فرض كنيم ،قبول كرده ايم كه فردي قاضي اعمال خويش گردد ، كه البته اين امري است مضموم . بنا بر اين دستورات رهبري به احزاب ، نهاد هاي مدني ، علماي ديني ، اعضاي خبرگان رهبري و مردم جنبه ارشادي ، اخلاقي ومذهبي دارد ، و اشخاص ذكر شده مكلف به اجرا نيستند . فصل خطاب بودن تصميمات رهبري در چار چوب قانون و مخصوص سه قوا مي باشد .
سيد جواد مشير

قاره كهن ، عقب مانده از قافله ي نهاد ها و سازكارهاي منطقه اي حقوق بشر

به نام خدا
مقدمه
علي رغم گستردگي و پيشتازي قاره آسيا در زمينه تمدن و فرهنگ و شكل گيري بسياري از علوم، اديان ،هنر وصنايع از اين قاره كهن ، متاسفانه در زمينه تشكيل نهاد هاي منطقه اي حمايت از حقوق بشر حتي از قاره آفريقا هم عقب مانده تر است . رعايت حقوق بشر نياز مند ابزارها وتلاش هاي مستمر مي باشد . در سال 1990كشور هاي اسلامي اقدام به تصويب اعلاميه حقوق بشر اسلامي در قاهره كردند . اين اقدام اولين گام در جهت نهادينه كردن حقوق بشر در كشور هاي اسلامي مي باشد. اما اين گام ادامه نيافت و فقط به تصويب يك اعلاميه بسنده گرديد ، گويي هيچ اقدام عملي انجام نشده است .رعايت حقوق بشر يك فرايند مستمر است ، كه گام اول آن تصويب اعلاميه ، گام بعدي تصويب كنوانسيون وگام هاي بعدي گزارش دهي كشور ها ونظارت ركن اجرايي معاهده بر عملكرد دولت ها ودر نهايت عضويت در كميته ها وديوان هاي مربوط به ان كنوانسيون و گام نهايي تر ايئن طرح شكايت از دولت ها ميباشد.اگر منصفانه به اوضاع واموال كشورهاي اسلامي پس از تصويب اين اعلاميه نگاه كنيم واقعا هيچ گام مثبتي را در جهت بهتر رعايت شدن حقوق بشر نمي توان يافت ، واقعا پس از تصويب اين اعلاميه ايا تغييرات معنا داري در رعايت حقوق شهروندان ، اقليت ها ،كودكان و زنان كشور هايي چون مصر سودان ،سوريه،عراق،عربستان،پاكستان،افغانستان وغيره مي توان يافت.نكته كليدي اينجاست كه كشور هاي اسلامي فقط به تصويب يك اعلاميه بسنده كرده اند، (شايد به اين خاطر كه حرفي براي گفتن در مقابل اعلاميه جهاني حقوق بشر داشته باشند )براي بهتر شدن وضعيت حقوق بشر در كشور هاي اسلامي و خاور ميانه و در كل اسيا، بايد يك فرايند مستمر و مداوم آغاز گردد . به عبارت ديگر زماني حقوق بشر و شهروندان رعايت مي گردد ، كه ائين طرح شكايت اشخاص (افراد، شركت ها وكشور ها)بخاطر تنقض حقوق بشر توسط كشور ها در كميته اي بدين منظور و يا ازآن بهتر در ديواني بدين منظور وجود داشته باشد.
اگر مردم اسيا وخاور ميانه منتظر گام هاي بعدي نهادينه سازي حقوق بشر توسط دولت هايشان باشند بايد بسيار صبور بود و شايد عمر خيلي ها كفاف نكند ، لذا رعايت حقوق بشر بايد خواسته قلبي وارزوي اصلي ملت ها باشد. اين امر فقط با روشنگري و فرهنگ سازي در محيط هاي دانشگاهي و رسانه ها ميسر است .به خاطر مسائل سياسي دوران جنگ سرد وحتي امروز بسياري از مسئولان و مردم كشور هاي اسيائي و اسلامي بسياري از نهاد هاي حقوق بشري را با عينك بد بيني مي نگرند .و نگاهي صفر وصد به آن دارند . نگارنده بخاطر اداي وظيفه يكي از پرونه هاي ارجاع شده به ديوان اروپايي حقوق بشر را در ذيل ترجمه نموده تا گام كوچكي در نشان دادن واقعيت ها انجام داده باشد .به چند نكته در اين پرونده بايد توجه كرد اولا اينكه خواهان اين پرونده يك اسلام گرا مي باشد وديوان به نفع او راي ميدهد . دوما ازادي بيان و حمايت ازآن توسط ديوان اروپايي حقوق بشر تاثير مثبتي در بر سر كار امدن اسلام گرايان در تركيه داشته است ، پس ازادي بيان براي هيچ حزب و دولتي مخرب نيست بلكه همه از آن سود مي برند. شايد با مطالعه عميق تر و نگاه غير ايدئولوژيك به پديده هاي مدرن برداشت مثبت تري به از ان داشته باشيم . فراموش نكنيم كه هر پديده مدرني كه از سوي غرب به كشور هاي اسيائي از جمله كشور خودمان امده است،در ابتدا با ديد توطئه به ان نگريسته شده است ولي در نهايت با ان پديده كنار امده ايم و از ان سود برده ايم .روند جهاني شدن حقوق بشر از دهه نود ميلادي اغاز گرديده است ،و اگر با اين قافله همراه نگرديم، قافله به زور ما را همراه خود خواهد برد ، پس همان به كه داوطلبانه با ان همراه شويم تا بتوانيم تاثير گذار باشيم وبعضي از خواسته ها و فرهنگ ناب اسيائي و ايراني را به ان ديكته كنيم .











شعبه چهار
شماره پرونده : 57258
حكم
استراسبورگ
19 دسامبر 2006
راي نهايي
19/3/2007

اين راي بر اساس ماده 2/44 كنوانسيون قطعي خواهد گرديد. اين متن ممكن است مورد اديت و اصلاح نگرشي قرار گيرد.
اين نگارش در تاريخ 17 ژانويه 2008 بر اساس دستورالعمل شماره 81 دادگاه انجام پذيرفت .




پرونده يارار تركيه
شعبه چهارم ديوان اروپايي حقوق بشر به رياست آقاي نيكولاس براترا و اعضاي ذيل تشكيل گرديد :
Sir Nicolas Bratza, President, Mr J. Casadevall, Mr G. Bonello, Mr R. Türmen, Mr K. Traja, Mr S. Pavlovschi, Mr L. Garlicki, judges, and Mr T.L. Early, Section Registrar

دادگاه در مورخه 28 دسامبر 2006 با راي مخفي اين حكم را صادر نمودند :
روند قضائي پرونده:
پرونده با شكايت خواهان اقاي ارول محمت يارار[1] با مليت تركيه بر مبناي ماده 34 كنوانسيون حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين آغاز گرديد.
2.وكيل خواهان اقاي س.سنلي[2] در استانبول ميباشد .دولت تركيه نماينده اي را به منظور پيگيري پرونده به دادگاه معرفي نكرد ه است .
3.در تاريخ 14 ژوئن 2004 دادگاه اظهار نامه اي را به دولت تركيه ارسال كرد .
4.در اول نوامبر 2004 تركيب دادگاه (بر اساس ائين نامه 25/1) تغيير كرده است ، پرونده توسط اعضا جديد شعبه دنبال گرديد.
5. در تاريخ 24 ژوئن 2005 دادگاه طي نامه اي صلاحيت خود و قابليت استماع دادخواست را بر مبناي بند 1و2 ماده 26 كنوانسيون به اطلاع طرفين رسانيد .
واقعيات
فصل اول :شرايط و اوضاع واحوال پرونده
6 . خواهان متولد 1960 در استامبول مي باشد او رئيس وقت MÜSİAD [3] بوده است .
7 . در 4 اكتبر 1997 خواهان سخنراني در جلسه مشورتي اعضائ MÜSİAD
انجام داد .خواهان اعلام مي دارد كه جلسه خصوصي بوده است و هيچ خبر نگاري اجازه ورود نداشته است .در طي زمان صرف نهار خبرنگار به نام اقاي تي واي[4] به خواهان نزديك مي شود و چند سوال را مطرح مي كند .خواهان جواب هاي كوتاهي ميدهد.
8 . در 5 اكتبر 1997 روزنامه حريت " مقاله اي به عنوان انتقادات عجيب از اوضاع" را به شرح ذيل به چاپ مي رساند:
ارول يارار كه خود را براي رهبري قسمت اسلامي حزب رفاه كه احتمال تعطيلي ان وجود دارد ،اماده مي كند ، در جلسه مشورتي اشتغال كه توسط[5] شاخه انكارا تشكيل گرديده بود اعلام داشت " سر كساني را كه مي خوا هند ماده 163 (قانون كيفري )را باز گردانند بايد بريده شود " ، در ادامه او گفت كه چيزي كه براي ما باقي مانده است، مبارزه مستقل دموكراتيك است .يارار از آموزش به نظر او كاملا ملحدانه تركيه انتقاد كرد و اظهار نمود كه امروز تركيه در باره موضوعاتي بحث مي كند، كه حتي نيرو هاي اشغالگر بريتانيايي ويوناني در زمان اشغال استامبول جرات اعلام ان را نداشتند، هر چند آرزوي ان را داشتند .يارار ادعا كرد كساني كه اينگونه موضوعات را براي اينده تركيه مطرح مي نمايد ، نمي توانند مومن باشند (دين داشته باشند )و تلاش ها در جهت مجازات مراسم ختنه به عنوان فعاليت ديني بايد كار بي دينان باشد .(ختنه نشده ها باشد)
يارار ادعا كرد كه اموزش اجباري پيوسته در جهت هموار كردن راه به سمت پايه هاي قانوني زندگي كاملا ملحدانه، طراحي گرديده است وتلاش هاي مستمري براي برگرداندن دوباره قوانين كيفري مشابه ماده 163 در جريان است .او اظهار كرد كه بزرگترين مشكل تركيه كساني هستند كه خود را مسلمانان معتقد نشان مي دهند واز طرف ديگر اساس و پايه هاي زندگي ملحدانه را اماده مي نمايند .او ادامه داد كه تنها راهي كه براي ما باقي مي ماند مبارزه مستقل دموكراتيك بر عليه آنهايي است كه اينچنين پيش نويس قانوني را آماده مي كنند .امروز وظيفه ما اين است .
يارار ادامه داد كه مشكل ديگر امروز تركيه كه به اندازه اقتصاد ثبت نشده(زير زميني ) تركيه اهميت دارد مشكل قدرت ثبت نشده (زير زميني )قدرتمندان است .دارندگان قدرت كه مشروعيت خود را از مردم نمي گيرند ،كساني كه از خواسته مردم بيمناك هستند ،انان كه مي ترسند اعتقادات واقعي خود را به ملت اعلام نمايند ،كساني كه ترسو هستند ،اما بدنبال ظلم به ملت با قدرت زيرزميني خود هستند ،كساني كه به دنبال منافع سياسي واقتصادي هستند .اين بزرگ ترين مشكل تركيه است.اما تا زماني كه عزم ملت به مبارزه ادامه دارد ، هر چند انها بعضي وقت ها صدايشان را بلند مي كنند، وقتي كه به ملت ضربه بزنند ، صدايشان خاموش خواهدشد،.اكنون ما يك وظيفه داريم ،ما بايد به مبارزه ادامه دهيم .
يارار تاكيد كرد، اقدامات قانوني براي اماده سازي و اجراي ، مجازات ها وجرايم سنگين كساني كه به مدارس و جلسات مذهبي كمك مي كنند ،در حال برنامه ريزي است . او بيان نمود سر كساني كه مي خواهند همه چيز را با مجازات كنترل كنند ، سري است كه بايد در تركيه عوض شود . سري است كه بايد به توبه دعوت گردد.اين سري است كه ملت ها به دنبال تغيير ان است .بعد از انجام همه اقدامات وتلاشها ،اگر نخواست درست شود و به نقطه عاقلانه اي برسد، آنگاه اين سر بايد قطع شود.او ادعا كرد اين نوع سر است كه اين گونه قوانيني را اماده مينمايد . شايد يكي دو تا از اين سرها در تركيه وجود داشته باشد . اما انها آنچنان جايگاهي را دارندكه مي توانند اين موضوعات را مطرح نمايند . شايد آنها پشت كلمات ايستاده باشند شايد از ترس مردم همه چيز را بيان ننمايند ،اما بايد بدانند كه هيچ كس نمي تواند به ملت چيزي را كه جنرال هاي انگليسي ويوناني جرات نكردند انجام دهند ،تحميل نمايد.
در شرايط امروز اين ملت با مبارزه مستقل دموكراتيك جواب قاطع خواهد داد.يارار اينطور نتيجه گيري كرد كه : اين گونه برنامه ها اراده و تصميم ما را براي سرمايه گذاري، باز كردن در ها به جهان و كار سخت منصرف نخواهد كرد . سگ ها پارس مي كنند و كاروان به حركت خود ادامه مي دهد . سگ ها هميشه پارس مي كنند ، كاروان ها بايد حركت كنند.
در همين اثنا دو روزنامه ديگر مقالاتي مشابه اي را با نام هاي " بي ديني مطلق "و"راه حل ،مبارزه آزادي خواهانه دموكراتيك است "به چاپ رسانيدند. خواهان ادعا مي نمايد كه اين روز نامه ها مقالات خود را از روز نامه حريت اقتباس كرده اند .
10. در سوم اكتبر 1997 آقاي سي بي[6] معاون دوم ستاد نيروهاي مسلح خواهان را به دفتر دادستان عمومي استانبول فرا خواند و اتهامات جنايي بر عليه وي اعلام نمود.
11. در 20 اكتبر 1997 مدير كل امور جنايي وزارت دادگستري از دادستان عمومي استانبول خواست تا اقدامات قانوني بر عليه خواهان انجام شود.
12. در30 اكتبر 1997 دفتر دادستان عمومي استانبول اعلام عدم صلاحيت خود را به خاطر فقدان صلاحيت موضوعي اعلام نمود وپرونده را به دادستان عمومي دادگاه امنيتي كشور ارسال نمود .متعاقبا ، تصميم فقدان صلاحيت محلي گرفته شد و پرونده به دادستان عمومي در دادگاه امنيتي كشور آنكارا ارسال گرديد.
13. در 26 دسامبر 1997 دادستان عمومي دادگاه امنيتي استانبول تصميم به عدم آغاز پيگيري جنايي بر عليه نويسنده مقاله آقاي تي واي[7] و مدير مسئول روزنامه حريت گرفت ،به اين دليل كه مقاله بدون هيچ گونه تفسير وتوضيحي ارائه شده و صرفا به خاطر اطلاع رساني بوده و ارزش خبري داشته است .
14 در 30 اوريل 1998 دادستان عمومي دادگاه امنيتي استانبول اظهارات خواهان را استماع كرد .خواهان اظهار نمود كه او به ياد نمياورد كه ايا مطالب نوشته شده را در روز نامه حريت به همان صورت بيان نموده باشد ، به اين دليل كه او في البداهه و بدون تصميم قبلي در جلسه سخن گفته است و سخنراني او در انتقاد از وضعيت اقتصادي تركيه بوده است .او اتهام تحريك مردم ،تنفر ودشمني را رد نمود و اظهار نمود كه از اين جملات نمي توان اين چنين استنباطي كرد.
15. در 20 مي 1998 دادستان عمومي دادگاه امنيتي آنكارا كيفر خواستي را بر عليه خواهان صادر نمود و خواهان را متهم به تحريك مردم وايجاد تنفر ودشمني بين طبقات و اديان نمود. دادستان محكوميت خواهان بر اساس بند 2 ماده 312 قانون كيفري خواند .
16 . اظهارات ذيل در كيفر خواست بارز وآشكار بود .
يارار به سيستم آموزشي انتقاد نمود و انرا آموزش ملحدانه مطلق ناميد و اظهار نمود كه امروز تركيه درباره موضوعاتي بحث مي كند كه نيرو هاي اشغالگر يوناني و بريتانيايي ،استانبول جرات مطرح كردن انرا نداشتند هر چند تمايل به مطرح كردن ان را داشتند .
(........)آموزش اجباري پيوسته به هموار كردن راه براي تاسيس پايه هاي قانوني زندگي كاملا ملحدانه طراحي گرديده است .(........)كساني كه اين گونه موضوعات را در برنامه هاي تركيه مطرح مي نمايند نمي توانند مومن (ديندار) باشند و تلاشها در جهت مجازات حتي ، مراسم ختنه به عنوان فعاليت هاي ديني بايد كار افراد بي دين (ختنه نشده ) باشد .
(.......)اين سري است كه ما ملت بايد به دنبال تغيير آن باشيم بعد از انجام همه فعاليت ها اگر نخواستند به نقطه معقولي برسند آنگاه اين سر بايد قطع شود.
(......)سگ پارس مي كند و كاروان در حركت است .
17. در تارخ نامشخص دادگاه جنايي آنكارا كار خود را بر روي پرونده خواهان آغاز نمود .
18 دادگاه از مقامات متفاوتي خواست تا تحقيق نمايند كه آيا سخنراني خواهان ضبط شده است يا نه .دادگاه توسط مدير امنيت آنكارا مطلع گرديد كه بر طبق تحقيقات انان سخنراني توسط هيچ كس ضبط نشده است .
19. درتاريخ هاي متعددي ، دادگاه شهادت شهود را استماع نمود .آقاي RA[8] و
بيان نمودند كه انان محتواي سخنراني خوانده را به ياد نمي اورند آقاي ار . اي و ام .اي. [9]
اظهار نموند كه خواهان درباره موضوعات اقتصادي جاري اظهار نظر نموده است .آقاي واي . ار .اس [10] اظهار نمود كه او از جمله سگ پارس مي كند و كاروان در حركت است را شنيده است .
20. در 11 مي 1998 اظهارات آقاي تي.واي توسط دادستان عمومي دادگاه امنيتي كشور مورد استماع قرار گرفت .او تاكيد كرد كه او سخنراني خواهان را ضبط نموده است اما به خاطر اين كه تكذيبييه اي رااز طرف خواهان در يافت ننموده است ،نوار ضبط شده را پاك نموده است وهرگز هيچ كامنت و يا تفسيري را به ان اضافه نكرده است ، وهمچنين هيچ تكذيبيه به مقاله توسط خواهان ارائه نشده است .
21. در طي مراحل دادرسي ، خواهان اتهامات بر عليه خود را انكار نمود .در اظهارنامه كتبي به تاريخ 20 ژولاي 1998 خواهان اظهار نمود كه او هرگز بر مورد بريدن سر كسي سخن نگفته است و خبرنگار را متهم نمود كه يا اين گفته را خودش اضافه نموده است و يا مطالب گفته شده در مصاحبه را به نحوي با مطالب سخنراني مخلوط نموده است . او تاكيد كردكه سخنراني اش انتقاد به سياست هاي اجتماعي ، سياسي و اقتصادي دولت بوده است
22. در 15 فوريه 1999 دادگاه امنيتي آنكارا شهادت آقا او.تي.[11] روزنامه نگار مجله ملي گازتا[12] را استماع نمود او اظهار نمود نمي تواند محتواي سخنراني را ياد اور ، به اين دليل كه يك سال از ان گذشته است . او ادعا كرد كه زمان چاپ مقاله در ملي كازتا مسئول روابط عمومي[13] (.......) با او تماس گرفته است و اظهار نا خرسندي كرده ، و گفته است كه خواهان اين چنين سخنراني نكرده است . او تاكيد كرد كه مطالب مقاله رااز آقاي تي.واي گرفته است و او گفته است كه اين مطالب را در هنگام ناهار از خواهان شنيده است .
23 . در17 مارس 1999 آقاي تي.واي. اظهارات قبلي خود را در دادگاه امنيتي تركيه تكرار نمود . او حتي ادعا كرد كه با خواهان مصاحبه ننموده است .او اظهار نمود زماني كه پليس در مورد نوار سوال كرد ، او گفته است كه هيچ نواري وجود ندارد چرا كه قبلا انرا پاك نموده است .خواهان اظهار نمود كه گفته هاي خبر نگار را قبول ندارد .
24 . در 21 اوريل 1999 دادگاه امنيتي آنكارا خواهان را به خاطر تحريك به تنفر و دشمني بر اساس اختلاف افكني بين طبقات و مذاهب به يك سال حبس و جريمه 3000 لير تركيه محكوم نمود ، دادگاه تصميم به تعليق اجراي حكم خوانده بر اساس ماده 647نمود.
25. در اين تصميم دادگاه شهادت خبرنگار را صادقانه درست تشخيص داد، به اين خاطر كه او هيچ دليلي برگناهكار شناخته شدن خواهان نداشته است و اينكه هيچ نامه تكذيبيه اي در اين زمينه (مقاله )دريافت ننموده است .دادگاه متذكر گرديد كه مقالات مشابهي در روز نامه هاي ديگر به چاپ رسيده است .با در نظر گرفتن كل سخنراني ، دادگاه تشخيص دادكه خواهان افراد جامعه را به دو گروه مومن و غير مومن تقسيم كرده است . دادگاه تشخيص داد كه خواهان كساني را كه طرفدار هشت سال آموزش ابتدايي پيوسته و اجباري ، و باز گشت ماده 163 قانون جنايي هستند غير مومن شناخته و كساني كه با اين دو مورد مخالفت مي نمايند مومن هستند. دادگاه نتيجه گيري مينمايد كه خواهان اين دو گروه را در مقابل يكديگر قرار داده و باعث تحريك احساسات مذهبي مسلمانان گرديده است .دادگاه تشخيص دادكه خواهان سعي كرده است تا جامعه را به دو گروه دشمن عقيدتي تقسيم نمايد.
26. به هر حال دادگاه تشخيص داد به خاطر اينكه سخنراني اعتراضي در مقابل تعدادي محدود از افراد انجام شده است و روز سخنراني هم اهميت ويژه اي نداشته است ، لذا نمي توانسته امنيت عمومي را به خطر اندازد.
27. در 6 اكتبر 1999 دادگاه تجديد نظر حكم دادگاه امنيتي آنكارا را نقض نمود.
28. دولت به دادگاه اعلام نمود كه سابقه جنايي خواهان اصلاح گرديده و او هيچ سابقه جنايي به خاطر اين پرونده ندارد .
فصل دو :قوانين داخلي مربوطه.
29 . قوانين داخلي مربوطه ورويه اجرايي در زمان محاكمه به اين شرح بوده است[14] : كاركين 70 تركيه شماره98/43928 ،9_17 23 سپتامبر 2003، گزل 70 تركيه شماره 98/42739 20 و 21 هفتم نوامبر 2002 وكاسلان 70 تركيه () شماره 99/46221 () 54-52 ديوان اروپايي حقوق بشر .
30 . پس از تصويب قانون شماره 5159 مورخه 16 ژوئن 2004 منتشره در روزنامه رسمي به تاريخ 30 ژوئن 2004 دادگاه هاي امنيتي كشور ملغي شدند .
قانون
1- قابليت استماع
2- 31. دادگاه بر اين عقيده است كه در خواست مسائل حقايق بسيار جدي و قوانين مد نظر دارد .دادگاه به اين نتيجه رسيد كه در خواست بي اساس نيست بر طبق بند 3 ماده 35 كنوانسيون هيج زمينه اي براي غير قابل استماع بودن وجود نداشت .
3-

2. نقض ادعايي ماده 6 كنوانسيون
32. اولا خواهان شكايت داشت كه دادگاه به دليل وابستگي و جانبداري به خاطر نشستن يك قاضي نظامي بر روي (صندلي )مسند قضاوت دادگاه امنيتي آنكارا به طور منصفانه گفته هاي او را مورد استماع قرار نداده است ، و تلاش كرده است تا او را محكوم نمايد .
دوما : او ادعا كرد كه دادگاه تحت نفوذ بوده است به اين دليل كه رويه قضايي به در خواست معاون رئيس ستاد ارتش ،آ غاز گرديده است . و در نهايت او تاكيد كرد كه تنها بر اساس اظهارات روز نامه نگاري كه علاقه شخصي به محكوميت وي داشته است ،محكوم گرديده است . خواهان بنا به ماده 6 كنوانسيون كه در همين رابطه است استناد نمود . [15]
آ .استقلال و بي طرفي دادگاه هاي امنيتي كشور
33. دادگاه پرونده هاي مشابه زيادي را كه بند 1 ماده 6 كنوانسيون نقض گرديده بود مورد مطاله و بررسي قرار داد،
(به پرونده هاي ozel رجوع شود )[16]
دادگاه هيچ دليلي بر تفاوت نتيجه اين پرونده با ديگر پرونده ها نتوانست بيابد . بنابراين دادگاه به اين نتيجه رسيد كه بند 1 ماده 6 نقض گرديده است
ب .انصاف در رويه قضايي :
35 . با توجه به اينكه دادگاه به اين نتيجه رسيده است كه حق خواهان در داشتن دادگاهي مستقل وبي طرفانه نقض گرديده است ،دادگاه بر اين عقيده است ، كه لازم نيست ديگر شكايت هاي خواهان در مورد نقض ماده 6 پروتكل را مورد بررسي قرار دهد .(به مقامات ديگر مراجعه شود .)
فصل سوم : نقض ادعايي ماده 10 كنوانسيون :
36 . خواهان شكايت نمود كه حكم به محكوميت جناييش حق آزادي بيان او را نقض نموده است ، او به ماده 10 كنوانسيون استناد نمود .
37. دولت اظهار نمود كه دخالت در حق آزادي بيان خواهان بر مبناي پاراگرف دوم ماده 10 قابل توجيه است . آنها تاكيد نمودند كه دخالت متناسب بوده است ، به اين دليل كه حكم خواهان تعليقي بوده است . آنها اشاره كردند كه ماده 312 قانون كيفري مورد تجديد نظر قرار گرفته است و قانون شماره 4744 از مورخه 19 فوريه 2002 اجرايي گرديده است .
خواهان بر ادعا هاي خود تاكيد دارد بخصوص او اظهار مي دارد كه او به خاطر اظهاراتي كه بيان ننموده است ، محكوم گرديده است .او ادعا مي كند كه حتي اگر او اين چنين سخنراني گفته باشد ، باز هم موجب تحريك به تنفر ودشمني بر اساس اختلاف افكني بين طبقات مذهبي نمي شده است .
39. دادگاه اظهار ميدارد كه اختلاف بين دو طرف بر سر اين نيست محكوميت جنبه قانوني داشته است و حق آزادي بيان خواهان بر مبناي بند 1 ماده 10 ، نقض شده است يا نه بلكه مسئله اين است كه ايا دولت حق دخالت در باره اين موضوع در يك جامعه دموكراتيك دارد يا نه .
40 دادگاه بر اصول اساسي قضاوت بر مبناي ماده 10 ميثاق تاكيد مي نمايد . (به طور ويژه به KARKIN .............. رجوع شود [17]
با توجه به اين اصول اين پرونده مورد بررسي قرار مي گيرد .
41 دادگاه بايد با ديد كلي به اعتراض به دخالت انجام شده نگاه كند .اين نگاه كلي و جامع شامل محتواي سخنراني و زمينه اي كه سخنراني انجام شده است مي باشد . بايد مشخص گردد كه آيا دخالت در مسئله متناسب با اهداف مشروع بوده است و اينكه دلائل ارائه شده توسط مقامات ملي براي توجيه آن (دخالت ) مرتبط و كافي است . (به مورد[18]مراجعه شود .
از آن گذشته طبيعت و شدت مجازات اعمال شده است از عواملي هستند كه بايد به حساب آيند ، تا تناسب و درستي دخالت مورد ارزيابي قرار گيرد .[19]
42 . دادگاه مشاهده مي نمايد كه خواهان – شخصيت شناخته شده و مدير MUSIAD,وقت به خاطر سخنراني در جلسه MUSIAD محكوم شده است ، و توسط دادگاه امنيتي به اتهام ايجاد تنفر و دشمني خاطر اختلاف بين طبقات و مذاهب محكوم شده است . براي رسيدن به اين نتيجه دادگاه به اظهارات ارائه شده توسط دادستاني تكيه كرده است .(پاراگراف 16 مورد مطالعه قرار گيرد )
43 . دادگاه سخنراني چاپ شده در روز نامه حريت را مورد بررسي و مطالعه قرار دا د .نكات برجسته شده در كيفر خواست دادستاني بدين شرح است : اين سري است كه ملت ما بايد انرا عوض كند .بعد از انجام همه تلاش ها ، اگر اين سر نخواست به نقطه معقولي برسد ، انگاه بايد اين سر قطع شود ، و آنهايي كه اين موضو عات را در تركيه مطرح مي نمايند ، اي اخر دادگاه محلي بعضي از نكات را حذف نموده است ،بايد كليت سخنراني و زمينه ان مورد برسي قرارگيرد . به مورد [20] مراجعه شود .
44. از آن گذشته ، در اين مورد ، به خاطر اينكه مطبو عات اظهارات خواهان را گزارش كرده اند . كه بعدا خواهان بعضي از آنها را تكذيب نموده است شامل اظهارات فوق ، به نظر دادگاه خواهان مسئول همه مطالب چاپ شده در مطبوعات نمي باشد .به مورد [21]مراجعه شود .
45 . نهايتا ، دادگاه ملاحظه مي نمايد كه عليرغم اين حقيقت كه اجراي حكم خواهان تعليقي بوده است ، اما او با تهديد و مجازات سنگين مواجه است . به مورد [22] مراجعه شود .
46 . با اين زمينه و شرايط ، دادگاه دلائل دادگاه امنيتي آنكارا را در محكوميت خواهان و جلو گيري از آزادي بيان او كافي و قابل توجيه نمي داند .
47 . با توجه به ملاحظات فوق ، دادگاه به اين تصميم رسيد كه محكوميت خواهان نا متناسب و بنابراين غير ضروري براي جامعه اي دموكراتيك مي باشد . لذا ماده 10 كنوانسيون نقض گرديده است .
4 .اجراي ماده 41 كنوانسيون
48 . ماده 41 كنوانسيون مقرر ميدارد اگر دادگاه نقض كنوانسيون يا پرتوكل ها راتشخيص دهد و اگر قانون بين الملل مورد قبول كشور متعاهد[23]

آ .خسارات
49 خواهان خواستار 100000 دلار آمريكا (معادل 83104 يورو )به خاطر خسارت هاي غير مالي شده است .
50 . دادگاه مستحضر است كه خواهان ممكن است استرس و نگراني هايي را متحمل شده است ، با ارزيابي منصفانه ، بر مبناي ماده 41 كنواسيون مبلغ 2000 دلار به خاطر خسارت هاي غير مالي به او تعلق ميگيرد .
ب : هزينه ها و مخارج
52 .خواهان ادعا دارد كه مبلغ 90/257 دلار آمريكا ( معادل 007/75 يورو ) در دادگاه هاي داخلي و بين المللي هزينه نموده است . خواهان مداركي از قبيل صورت حساب ها ، رسيد ها يي را ارائه كرده است .
53. دولت اين ادعا را رد مي كند .
54 . دادگاه تاكيد مي نمايد كه فقط هزينه ها ومخارجي كه واقعا و ضرورتا رد ارتباط با نقض بوده اند و معقول مي باشند قابل قبول است ، بر مبناي ماده 41 ميثاق (به مورد [24]... مراجعه شود دوباره تاكيد مي گردد كه مبالغي كه به خاطر نقض ميثاق در دادگاه هاي داخلي براي جبران نقض هزينه شده است ، به خواهان داده شود .مراجعه شود به [25] در اين رابطه ادعاي خواهان را بيش از حد مي داند . با ارزيابي دادگاه و مقايسه موارد مشابه مبلغ 3000 دلار آمريكا براي جبران مخارج كافي مي باشد .
س .بهره نكول ( دير كرد )
55 .دادگاه مناسب ميداند كه بهره ديركرد بايد بر اساس حاشيه سود بانكي بانك مركزي اروپا باشد كه سه در صد مي باشد .
بر روي اين دلائل دادگاه اتفاق ارا دارد .
1 – اعلام قابليت استماع
2- نقض ماده 6 ميثاق به خاطر عدم بي طرفي و استقلال دادگاه امنيتي آنكارا
3- ديگر شكايات خواهان را در چارچوب ماده 6 ميثاق نميداند .
4- ماده 10 ميثاق نقض گرديده است .
5- كشور مورد خطاب بايد ظرف سه ماه از تاريخ نهايي شدن حكم دادگاه بايد به خواهان مبالغ تعيين شده را پرداخت نمايد بر مبناي بند 2 ماده 44 كنوانسيون ، مبالغ تعيين شده به لير تركيه به نرخ تاريخ ابلاغيه تبديل خواهد گرديد .بدين شرح :
-2000 دلار براي خسارت هاي غير مادي
- 3000 دلار بخاطر هزينه و مخارج
- هر مالياتي كه بر روي مبلغ فوق اضافه شود .

ب .از تاريخ انقضا مدت سه ماه تا زمان پرداخت مبلغ 3 در صد به آن افزوده ميگردد.
6 . بقيه ادعا هاي خواهان رد مي گردد.
به زبان انگليسي در تاريخ 19 دسامبر 2006 بر اساس دستور العمل اجرايي 77 و 3 قانون دادگاه انشا گرديد .
T.L. Early Nicolas Bratza Registrar President
1 Rectified on 17 January 2008. The applicant’s name previously read
“Mehmet Erol” and was changed.
سيد جواد مشير















































[1] Mr Erol Mehmet1 Yarar
[2] Mr C. Şanlı
[3] Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği - Association of Independent Industrialists and Businessmen.
[4] Mr T.Y.
[5] MÜSİAD
[6] Mr Ç.B
[7] , Mr T.Y
[8] Mr A.F
[9] Mr R.A. and Mr M.A.H
[10] Mr R.A. and Mr M.A.H
[11] Mr Ö.T
[12] Milli Gazete
[13] MÜSİAD
[14] Karkın v. Turkey, no. 43928/98, §§ 17-19, 23 September 2003; Özel v. Turkey no. 42739/98, §§ 20-21, 7 November 2002; and Öcalan v. Turkey [GC], no. 46221/99, §§ 52-54, ECHR 2005-...).

[15] “In the determination of ... any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair ... hearing ... by an independent and impartial tribunal established by law.”

[16] (see Özel, cited above, §§ 33-34; and Özdemir v. Turkey, no. 59659/00, §§ 35-36, 6 February 2003).
[17] Karkın, cited above, §§ 27-30; and Gündüz v. Turkey, no. 35071/97, § 37-41, ECHR 2003- XI)
[18] (see, among other authorities, Fressoz and Roire v. France [GC], no. 29183/95, ECHR 1999-I).
[19] (see Skałka v. Poland, no. 43425/98, § 42, 27 May 2003).

[20] see by way of contrast, Sürek v. Turkey (no. 1) [GC], no. 26682/95, § 62, ECHR 1999-IV; and Gerger v. Turkey [GC], no. 24919/94, § 50, 8 July 1999).

[21] (see Amihalachioaie v. Moldova, no. 60115/00, § 37, ECHR 2004-III; and Erbakan v. Turkey, no. 59405/00, § 67, 6 July 2006).

[22] (see, among other authorities, Halis v. Turkey, no. 30007/96, § 37, 11 January 2005).
If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

[23] “If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

[24] see, for example, Şahin v. Germany [GC], no. 30943/96, § 105, ECHR 2003).
[25] see, among other authorities, Zimmermann and Steiner v. Switzerland, judgment of 13 July 1983, Series A no. 66, p. 14, § 36; and Hertel v. Switzerland, judgment of 25 August 1998, Reports 1998-VI,, p. 2334, § 63).