حق صلح -حقوق همبستگي

حق صلح
حق صلح به طور منطقي و عقلي از حقوق بنيادين بشر مي باشد . وشايد بسياري از تلاش ها وكشفيات بشر به شوق رسيدن به اين حق مسلم ومنطقي انجام شده است . بشر پيوسته به دنبال صلح وامنيت بوده است .اما هر چند صلح و امنيت خواسته تك تك افراد جامعه بوده است؛اما هيچ گاه به اين هدف وغايت به صورت كامل نرسيده است .بر طبق برآوردهاي انجام شده. در طي5500 سال گذشته بيش از جنگ رخ داده است . تنها در اروپا در قرن 17بيش از 3 ميليون نفر، قرن 18بيش از 5 ميليون نفر ، قرن 19بيش از 6ميليون نفر و طي 77 سال اول قرن بيستم 70 ميليون نفر در جنگ ها كشته شده اند.در سال هاي اخير هم كه جنگ هاي بسياري از جمله جنگ ايران وعراق ، بوسني ،افغانستان ، روآندا و... را شاهد هستيم. 1
بر همه دانشمندان و دلسوزان جامعه بشري مسلم است كه داشتن جهاني سعادتمند و كامروا در گروي توجه به حقوق همبستگي مي باشد . اگر حق توسعه ، حق داشتن محيط زيست سالم ، حق ميراث مشترك جهاني و حق صلح را چهار پايه و اساس حقوق همبستگي بدانيم . در واقع حق صلح از اهميت ويژه بر خوردار بوده و بسترساز شكوفايي ديگر حقوق همبستگي مي باشد.
ازانجا كه سازمان ملل متحد پس ازمردم جهان، متولي اصلي صلح و امنيت بين المللي مي باشد . برسي موضوع حق صلح را با اسناد وقطعنامه هاي اين سازمان شروع مي كنيم.
در مهم ترين سند اين سازمان كه منشور ملل متحد نام دارد در مقدمه وماده 1 و 55 اين گونه اشاره شده است
ما مردم ملل متحد با تصميم به محفوظ داشتن نسلهاي آينده از بلاي جنگ كه دوبار در مدت يك عمر انساني افراد بشر را دچار مصائب غير قابل بيان نموده و با اعلام مجدد ايمان خود به حقوق
اساسي بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت انساني و به تساوي حقوق مرد و زن و همچنين بين ملت‌ها اعم از كوچك و بزرگ و ايجاد شرايط لازم براي حفظ عداتل و احترام الزامات ناشي از عهد‌نامه‌ها و ساير منابع حقوق بين‌المللي و كمك به ترقي اجتماعي و شرايط زندگي بهتر با آزادي بيشتر،
و براي نيل به اين هدفها
به رفق و مدارا كردن و زيستن در حال صلح با يكديگر با يك روحيه حسن همجواري و به متحد ساختن قواي خود براي نگاهداري صلح و امنيت بين‌المللي و به قبول اصول و ايجاد روشهايي كه عدم استفاده از نيروهاي مسلح را جز در راه منافع مشترك تضمين نمايد و به توسل به وسائل و مجاري بين‌المللي براي پيشبرد ترقي اقتصادي و اجتماعي تمام ملل مصمم شده‌ايم كه براي تحقق اين مقاصد تشريك مساعي نمايي.
و در نتيجه دولت‌هاي متبوع ما توسط نمايندگان خود كه در شهر سانفرانسيسكو گرد آمده‌اند و اختيارات تامه آنان ابراز و صحت و اعتبار آن محرز شناخته شده است نسبت به اين منشور ملل متحد موافقت حاصل نموده‌اند و بدينوسيله يك سازمان بين‌المللي كه موسوم به ملل متحد خواهد بود تاسيس مي‌نمايند.
ماده 1 مقاصد ملل متحد به قرار زير است:
1- حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و بدين منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعي موثر


براي جلوگيري و بر طرف كردن تهديدات عليه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز يا
ساير كارهاي ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعديل و حل و فصل اختلافات بين‌المللي يا وضعيت‌هايي كه ممكن است منجر به نقض صلح گردد با شيوه‌هاي مسالمت‌آميز و برطبق اصول عدالت و حقوق بين‌الملل:
ماده 55- باتوجه به ضرورت ايجاد شرايط ثبات و رفاه براي تامين روابط مسالمت‌آميز و دوستانه بين‌الملل براساس احترام به اصل تساوي حقوق و خودمختاري ملل، سازمان ملل متحد امور زير را تشويق خواهد كرد.
الف- بالا بردن سطح زندگي، فراهم ساختن كار براي حصول شرايط ترقي و توسعه در نظام اقتصادي و اجتماعي؛
ب- حل مسائل بين‌الملل اقتصادي – اجتماعي – بهداشتي و مسائل مربوط به آنها و همكاري بين‌المللي فرهنگي و آموزش؛ و
ج- احترام جهاني و موثر حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون تبعيض از حيث نژاد جنس و زبان يا مذهب.
ماده 56- كليه اعضا متعهد مي‌شوند كه براي نيل به مقاصد مذكور در ماده 55 درهمكاري با سازمان ملل متحد اقدامات فردي يا دسته جمعي معمول دارند.
اما هر چند در جاي جاي اين منشورواژه صلح بكار رفته است وهدف اصلي سازمان حفظ صلح و امنيت بين المللي بيان شده است . اما در هيچ يك از ماده هاي اين منشور چيزي به نام حق صلح نمي بينيم .و صلح به عنوان حق مردم جهان و تكليف دولت ها شناخته نشده است .
سند بعدي اعلاميه جهاني حقوق بشر مي باشد كه در مقدمه آن وماده 3و22 هم اين گونه اشاره شده است.
ديباچه:از آن جا كه شناسايی حيثيت و كرامت ذاتی تمام اعضای خانوادهء بشری و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان است؛
مادهء ٣ هرفردی حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد .
مادهء ٢٢ هر شخصی به عنوان عضو جامعه، حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به ياری مساعی ملی و همكاری بين المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حيثيت و كرامت و رشد آزادانه ي شخصيت خودرا ، با توجه به تشكيلا ت و منابع هر كشور، به دست آورد
در ميثاق حقوق مدني وسياسي در مقدمه آمده است‌:كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ بر طبق‌ اصولي‌ كه‌ در منشور ملل‌متحد اعلام‌ گرديده‌ است‌ شناسايي‌ حيثيت‌ ذاتي‌ و حقوق‌ يكسان‌ و غيرقابل‌ انتقال‌ كليه‌ اعضاي خانواده‌ بشر مبناي‌ آزادي‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌. در سايت اسناد سازمان ملل 12 قطع نامه با عنوان صلح و يا موضوع صلح داريم. اولين سند در سال 1965 با عنوان " اعلاميه ي توسعه و گسترش ايده صلح " احترام و فهم متقابل در جوانان بتصويب رسيد.(پيوست2)
مجمع عمومي در سال 1978قطعنامه امادگي جوامع براي زندگي در صلح را به تصويب رساند .در اين قطع نامه شروع جنگ تجاوز طلبانه جنايت شناخته شده وبر حق افراد وكشور ها و نوع بشر به زندگي در صلح تا‍‍‍‍‌كيد شده است.همچنين برتقويت ايده صلح در ميان جوانان تاكيد شده است وتاكيد شده است كه هر نوع تبليغ جنگ بايد ممنوع شود. (پيوست3)
در اين اعلاميه تنها بر حق افراد وكشور ها به زندگي در صلح تاكيد شده است .ولي اين حق به عنوان يك حق مستقل شناخته نشده است.
در سال 1984اعلاميه ي مجمع عمومي با نام حق مردم به زندگي در صلح مطرح گرديد.
در اين اعلاميه آمده است : زندگي در صلح پيش نياز توسعه وپيشرفت كشور ها واجراي كامل حقوق بنيادين بشر مي باشد .همچنين به اين موارد تاكيد شده است :
1-رسماً تاكيد مي شود كه مردم مستحق حق مقدس صلح هستند .
2 -رسماً تاكيد مي شود كه حفظ ونگهداري حق مردم به صلح از وظايف بنيادين هر كشور مي باشد .
3- تاكيد مي شود اجراي حق صلح نيازمند توجه دولت ها به خلع سلاح است به خصوص خلع سلاح اتمي.
4- از همه سازمان ها بين المللي مي خواهد همه تلاش خود را در به دست آوردن حق صلح در سطح ملي وبين المللي مبذول دارند.
در اعلاميه صريحاً حق صلح را به رسميت شناخته و به طور مشخص حفظ و نگهداري اين حق مقدس را وظيفه دولت ها وسازمان هاي بين المللي اعلام مي دارد .
"زندگي بدون جنگ پيش نياز اصلي توسعه وپيشرفت كشور هاست و براي اجراي كامل حقوق وآزادي هاي بنيادين بشر كه توسط سازمان ملل بر آن ها تاكيد شده است ، بستري ضروري مي باشد.
در اين جا حق صلح به عنوان پيش نياز اصلي اجراي حقوق اساسي در نظر گرفته شده است . مثلاً اعلاميه بيان مي دارد كه توسعه و صلح را شرطي مي داند كه بدون ارتباط با هم كارايي ندارند.
البته با نگاه به گذشته حتي در سال 1984 سازمان ملل داشت به نحوي با شرايط در حال تغيير بين المللي به صورتي مبتكرانه برخورد مي كرد تا بشريت را در مقابل جهاني سازي قرار ندهد.
پيش نويس اعلاميه اسلو :
فدريكو مايور "دبير كل وقت يونسكو در سال 1997 تلاش خود در ضابطه مند كردن وقابل اجرا كردن حق صلح را اغاز نمود.
او موسسه حقوق بشر نروژ را تشويق نمود پيش نويسي بدين منظور براي يونسكو آماده نمايد
هدف اعلاميه وسعت دادن به بعد انساني صلح و تقسيم اين حق به سه مولفه به هم مرتبط زير بود:
1-شناسايي صلح به عنوان يكي از حقوق بنيادين بشر و اينكه جنگ و نقض صلح به هر نحو مخالف حقوق بشر مي باشد .در اين قسمت از اعلاميه از كشورها واعضاي جامعه جهاني خواسته مي شود اجراي اين بند را بدون تبعيض تضمين نمايد.
2-اعلاميه همكاري و اجراي حق صلح را وظيفه و مسوليت افراد و بازيگران جهاني مي داند.
3-به مفهوم فرهنگ صلح مي پردازد. وتاكيد مي كند كه فرهنگ صلح بايد در ذهن افراد و بوسيله تعليم وتربيت شكل گيرد.
اين پيش نويس تلاشي بود در جهت ساخت اخلاق جهاني اجتناب از خشونت ،حرمت جان همه انسانها و پرداختن به حل مشكلات فراتر از مشكلات روزمره .
در 6 نوامبر 1997 پيش نويس در مجمع يونسكو مطرح گرديد . كشورهاي اروپايي با اين اعلاميه مخالفت كردند و «فدريكو ماير»را متهم به اين كردند كه پاي خود را فراتر از وظايفش گذاشته است.
قدرت اين پيش نويس دربه چالش كشيدن ريا كاري حاكم بر نظام حاكم بر جهان امروز مي باشد
به همين دليل هم تدوين و قانون مند كردن اين حق متوقف گرديد .
با توجه به فشار ها و بد بيني به حق صلح به عنوان حقوق بشر «فدريكو مايور» اقدامات خود را متوقف كرد. در يك جلسه غير رسمي سازمان ملل در سال 1999 نماينده آمريكا نظر خود را در مورد حقوق بشر به صلح اين گونه بيان كرد : صلح نبايد همتراز حقوق بشر ارتقاء يابد. اگر اين گونه شود شروع جنگ بسيار مشكل خواهد بود.اين جمله او نشان گر اهميت حق صلح به عنوان حقوق بشر مي باشد . ونشان داد قانون مند كردن حق صلح به عنوان حقوق بشر چقدر مي تواند كارساز باشد. توجه يونسكو از حق صلح به فرهنگ صلح متمايل گرديد.اين براي كساني كه نمي خواستند از حق خود در به راه انداختن جنگ محروم شوند قابل هضم تر بود. 2
در سال 1999 قطعنامه اي با نام برنامه ي عمل به فرهنگ صلح مطرح گرديد . در اين قطعنامه به نحو مطلوبي اقدامات لازم براي فرهنگ سازي صلح را بيان نموده است. (پيوست 4 )


نتيجه گيري
مقدمه منشور محفوظ داشتن نسل هاي اينده از بلاي جنگ را به عنوان هدف ملل متحد و فلسفه وجودي سازمان ملل متحد اعلام مي كند.
با توجه به نيت كشورهاي قدرتمند مواسس سازمان ملل ، ساختار كلي سازمان ملل متحد وركن اصلي حفظ صلح آن يعني شوراي امنيت، منظور از عبارت فوق حذف جنگ به طور كلي ، به هر شكل و با هر وسعت ودامنه نبوده ، بلكه فقط منظور حذف جنگ ميان قدرت هاي بزرگ را داشته است . در ششم اوت 1945 يعني تنها 41روز پس از امضاي منشور ملل متحد اولين بمب اتمي در هيروشيما منفجر شد 3. مدتي بعد فرانسه و امريكا دو عضو شوراي امنيت جنگ خونين ويتنام را شروع مي كنند . با دقت در تاريخ بشر و رويداد هاي سازمان ملل به اين نكته كليدي مي رسيم كه شايد كشورها و حكومت ها انگيزه و عزم كافي براي بر قراري صلح و به رسميت شناختن حق صلح را نداشته باشند . و اين وظيفه خطير بر عهده مردم و سازمان هاي مدني است كه فرهنگ صلح را تبليغ كرده ودولت ها را وادار به پذيرش و اجراي حق مقدس صلح نمايند.
ضمن قدرداني از تلاش هاي سازمان ملل در جهت ايجاد وحفظ صلح در جهان بايد بر اين نكته تأكيد گردد كه اين سازمان هم در زمينه صلح مثبت و هم در زمينه ي صلح منفي به نقطه ي مطلوبي نرسيده است.امروز روشنفكران وسازمان هاي مدني بايد تلاش ونبرد بزرگي را در جهت از بين بردن زمينه هاي تخاصم آغاز نمايد . با بررسي جنگ هاي نيم قرن اخير مي توان علت واقعي بسياري از جنگ ها راتشخيص داد ، ومانع جنگ هاي آينده شد . مثلاً زمينه ي اصلي جنگ عراق نبود دموكرسي در اين كشور ،ايجاد شكاف هاي قومي ومذهبي توسط دولت صدام براي حكمراني بيشتر،تعصبات ديني ، نبود فرهنگ مدارا ودخالت بي جاي دولت آمريكا بود.
در افغانستان مانع اصلي صلح ، فقر ، بي سوادي ، تعصب قومي ، مذهبي ، دخالت همسايگان و ابر قدرت هاي جهاني مي باشد.
براي ايجاد صلح پايدار بايد زمينه هاي جنگ را از بين برد . به عقيده ي من مهمترين زمينه اي جنگ در نيم قرن اخير بدين شرح بوده است .
1-عدم آگاهي دولت ها وملت ها از عواقب جنگ :
چه بسا اگر هيتلر و صدام از عواقب جنگ اطلاع مي داشتند ، ودرك مي كردند كه ديگر زمانه پيروزي در جنگ هاي توسعه طلبانه و انضمام سرزمين هاي ديگر سپري شده است. اصلاً جنگي را آغاز نمي كردند . تبلغ و تفهيم اين مسئله بايد سرلوحه كار فعالان حقوق بشر باشد و بايد از طرق مختلف از جمله هنر ، اثرات زيان بار نقض صلح وحقوق بشر براي قربانيان و جنگ افروزان آشكار گردد.
2-عدم شفافيت دولتها :
معمولاً تصميمات مهم از جمله جنگ هاي تجاوز طلبانه در پشت در هاي بسته انجام مي شود وبسياري از نخبگان از اعلام نظر وجلوگيري از تصميمات عجولانه محروم مي گردند.مثلاً اگر شفافيت بيشتري قبل از جنگ آمريكا عليه صدام وجود داشت ، شايد رخدادها به گونه ي ديگر رغم مي خورد .
3-حكومت هاي ايدئولوژيك يا نژاد پرستانه:
تقريباً تمام جنگ هاي نيم قرن اخير زمينه ي نژاد پرستانه و يا ايدئولوژيك داشته اند . مثل جنگ عراق عليه ايران ، جنگ هاي افريقايي ،جنگ بوسني و فلسطين . فقط جنگ هاي اندكي مثل جنگ برسر جزاير فالكلند بين انگليس وآرژانتين جنگ هاي غير ايدئولوژيك وغير نژاد پرستانه بوده است . پس نكته ي كليدي همينجاست . بايد فرهنگ مدارا ،هم زيستي مسالمت آميز و به رسميت شناختن تفاوت هاي قومي ، نژادي ، مذهبي و...تبلغ وگسترش يابد .دولت ها ومردم بايد درك كنند كه يكسان سازي فرهنگي ، قومي و مذهبي نه ممكن ونه مطلوب است .تنوع فرهنگي و مذهبي اگر همراه با تسامح و مدارا باشد باعث پويائي وبالندگي ميگردد .
4-فقر فرهنگي و مادي:
بي سوادي وفقر زمينه هايي به القوه نقض صلح هستند . نمي شود همسايه اي فقر و در حال جان دادن از شدت گرسنگي داشت وبا امنيت وبه راحتي به خواب رفت . بجاي بلند كردن ديوارها وصرف هزينه هاي كلان امنيتي ونظامي بايد از شدت فقر همسايگان كاهيد .ا حساس محروميت شديد هميشه زمينه ساز شورش ها وجنگ ها بوده است . پس بايد استانداردهاي حداقلي معيشت رعايت گردد و ثروتمندان (اشخاص،كشورها وشركت هاي چند مليتي) كمك هاي قابل ملاحظه اي را به فقرا اختصاص دهند.
5 – بي كيفري ناقضين صلح وحقوق بشر:
معمولا ًجنگ افروزان وسركوب گران حقوق بشر كيفري متناسب با جناياتتشان را دريافت نمي كنند .و حتي به جنايات خود افتخار هم مي كنند . وظيفه ي هنر مندان وروشنفكران است كه با تمام توان زشتي اين اعمال را نشان دهند وجنگ افروزان وسر كوب گران را رسوا نمايند . در عصر هنر ورسانه اين نوع كيفر بسيار مناسب وكارساز است . سيد جواد مشير

1 –انتشارات يونسكو سال 1984 teaching for international understanding peace and human rights
2 – مقاله human right to peace نوشته senator douglas roche -vancouver 2003
3 –شوراي امنيت سازمان ملل متحد و مفهوم صلح و امنيت بين المللي –مولف فريده شايگان –دانشگاه تهران بنام خدا

مصلحت وحقوق بشر

به نام خدا

مصلحت وحقوق بشر
ارايه تعريفي مشخص ودقيق از موضوع مصلحت وحقوق بشر بسيار پيچيده ومشكل است،چرا كه دو موضوع مصلحت وحقوق بشر به صورت مجزا به اندازه كافي چالش برانگيز و مشكل ساز است و بحث در باره ارتباط اين دو موضوع، مسئله را پيچيده تر مي كند.
موضوعاتي مثل حقوق بشر ومصلحت در مكاتب و ديدگاه هاي مختلف معاني مختلف وبعضا متضادي دارند . چه بسا موردي در مكتبي عين مصلحت و حقوق بشر بشمار ايد و در مكتب ديگري همان مورد ضد بشري به شمار ايد . در مقاله ذيل كه براي ارايه در كلاس درس به عنوان كنفرانس تهيه شده است نگاهي اجمالي داريم به مفاهيم و(مصاديق‌‌‌‌‌‌) مصلحت وحقوق بشر . لازم به ذكر است اين مقاله بيشتر درصدد طرح سوأل است تا رسيدن به يك جواب واحد .
معمولاً مراد افراد ، ديدگاهها و مكاتب از مصلحت متفاوت است.و به قول معروف هر كسي از ضن خود شد يار من . مثلاً وقتي يك سياست مدار در حوزه ي سياست خارجي از مصلحت سخن مي گويد مرادش منافع ملي است ، مراد يك حاكم از واژه مصلحت ، مصلحت نظام ، منظور يك فعال محيط زيست مصلحت نسل هاي آينده است ومنظور يك عالم ديني از واژه مصلحت، مصلحت دين و مومنين آن دين است.
بر داشت افراد از واژه مصلحت معمولا اينچنين است :
منافع عمومي - منافع ملي- مصلحت نظام - مصلحت امت اسلامي - مصلحت ديني- مصلحت تاريخي - مصلحت نسل هاي آينده - مصلحت فردي - مصلحت گروهي و...
قبل از شروع بحث به بررسي اجمالي معني ومفهوم رايج مصلحت نزد مردم عادي ميپردازيم امروزه اولين مفهومي كه در ذهن مردم ايران با شنيدن كلمه ي مصلحت تداعي مي شود مترادف بودن اين كلمه با ضد حقيقت يا پا بر روي حق گذاشتن مي باشد ، در نگاه اول كلمه مصلحت به معني مصلحت انديشي و محافظه كاري وبرخلاف رويه وعدالت كار كردن متبادر مي شود . دروغ مصلحتي از اين نوع است ، به عقيده ي من دروغ مصلحتي بعضاً دروغ نيست بلكه عكس العملي است در مقابل سؤال نابجاي سوال كننده ايكه حق پرسيدن چنين سوالي را ندارد و ما براي احترام ويا از ترس سوال كننده،از جواب حقيقي دادن طفره مي رويم ،مثلاً وقتيكه به بازجوي ظالم جواب غير صحيح مي دهيم اين اصلاً دروغ نيست بلكه نام دروغ مصلحتي را دارد . بسياري از برداشت ها و كاربردهاي واژه مصلحت بدين گونه است و فقط نام مصلحت دارد، وهيچ رابطه اي با مصلحت وصلاح ندارد.
اين مثال ها در تاريخ وجامعه بسياررايج است: خالد بن وليد جنايت كرده ،مالك بن نوبره را كشته وهمانجا بازنش همبستر شده است . پس بايد حد بخورد . درست است . اما مصلحت نيست . عبد الرحمان بن عوف پول پرست و تجملي و اشرافي است بايد كنارش زد . درست است اما مصلحت نيست . در زندان هاي كشور شكنجه وقتل انجام شده ،حقيقت دارد . ولي در حاضر صلاح نيست اعلام شود.
از آنجا كه مفهوم مصلحت و حقوق بشر بسيار گسترده است و خارج از بحث اين مقاله كه براي ارايه در كلاس تهيه شده است مي باشد . به موارد زير بسنده ميگردد:
الف)مصلحت وحقوق بشر از نظر مكاتب غربي شامل:
1-مصلحت از ديدگاه فايده انگاران
2- مصلحت وحقوق بشر از ديدگاه كانتي ها
3- مصلحت وحقوق بشر از ديدگاه كمونيست ها
ب)مصلحت وحقوق بشر از نظر اسلام شامل:
1 - مصلحت از نظر شيعه
2 - مصلحت از نظر امام خميني
مصلحت وحقوق بشر از ديدگاه فايده گرايان فايده گرايان :
فايده گرايان نگاهي نتيجه گرا ولذت مدارانه به هنجار هاي اخلاقي دارند.نتيجه گرايان،اخلاقي بودن عمل و يا قاعده را بر مبناي پيامد ها و نتايج آن ارزيابي مي كنند.بنابراين بايستگي عمل و فايده مبتني است بر اين كه آيا عمل وقاعده مورد نظر بهترين نتيجه را به دنبال دارد يا خير؟
مكتب فايده گرايي به دو شاخه فايده گرايي عمل محور و فايده گرايي قاعده محور تقسيم مي گردد
در فايده گرايي عمل محور كه فيسلسوفان شهيري چون «جرمي بنتام»و«جان استورت» نظريه پردازان اصلي آن هستند . موجه بودن عمل حداكثر كاميابي وشادي وحداقل درد ورنج اكثريت افراد جامعه است . با اين فرض امكان پايمال شدن حقوق اقليت وجود دارد . با توسعه علوم انساني و كسب تجربيات زيست عمومي بشر نظريه پردازان فايده گراي قاعده محور را مطرح كردند . بر مبناي اين نظريه ارزيابي ها بر محور پي آمدهاي قواعد (براي مثال قواعد حقوقي) صورت مي گيرد ، نتايج قاعده بايد در مجموع مورد توجه باشد . بنابراين قاعده اي كه در آن مثلاً قتل يا شكنجه ويا حتي به بردگي كشيدن ديگران تجويز مي شود،نمي تواند در كل پي آمد اخلاقي موجهي داشته باشد . نظريه ي فايده گرايي قاعده محور سازگاري بيش تري نسبت به نظريه فايده گرايي عمل گرا دارد . ولي در هر حال نمي تواند به صورت كامل باعث رعايت حقوق بشر شود.
در اين ديدگاه نگاه به مصلحت از نوع مصلحت حداكثر افراد جامعه مي باشد ( نه مصلحت عمومي) كه شامل مصالح و حقوق همه ي افراد جامعه از جمله اكثريت و اقليت) مي باشد در اين تئوري امكان نقض حقوق بعضي افراد جامعه براي به حداكثر رسانيدن نفع وصلاح ديگران وجود دارد.رعايت حقوق بشر با ملاك هاي سودانگارانه بسيار شكننده است وبه بهانه مصلحت عمومي ممكن است حقوق افراد و گروه هاي را نقض كرد . (1)
مصلحت وحقوق بشردر ديدگاه ماركسيسم :
ماركسيسم سنتي مكتبي است كه فرد در آن اصالت ندارد وتنها جامعه است كه اصيل است .از ديدگاه ماركس حقوق انسان به عنوان حقوق اعضاي جامعه مدني ، حقوق انساني خود پسند و خود بين است.از آن جا كه حق ها وآزادي هاي نوين انساني ماهيتي فردگرايانه دارد ماركسيسم سر سازگاري با اين حقوق را ندارد . بلكه با رويكرد عميقاً جامعه گرايانه اش عملاً يكي از منتقدان سرسخت و رقيبان جدي آن است .
رويكرد ماركسيسم يك رويكرد جامعه گرايانه است و تنها جامعه است كه اصالت دارد ، نه فرد. لذا مفاهيمي چون آزادي ، مصلحت ، عدالت و...هم از ديدگاه جمع گرايانه ديده مي شود مثلاً حق برآزادي را چيزي جز حق برجدايي انسان از يكديگر وبي توجهي به ديگران وجامعه نمي داند . در اين مكتب مصلحت هم شاخصه هاي عمومي ندارد بلكه بيش تر رنگ طبقه اي دارد . يعني مصالح كارگران ،كشاورزان ومحرومان .مكتب ماركسيست بيش تر خود را انقلابي مي داند ودرصدد ايجاد حكومت جهاني زهمتكشان و كارگران مي باشد.لذا مصلحت اين نوع حكومت الويت دارد بر عمومي . در دوره ي حكومت كمونيستي ديديم كه بسيارس از حقوق شهروندان اتحاد جماهير شوروي براي رسيدن به حكومت جهاني كمونيستي نقض گرديد . لذا ماركسيست هاي سنتي هيچ آشتي وسازگاري با مفاهيم جديد حقوق بشر ندارد . در سال هاي اخير و پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ماركسيست ها تغييراتي درديدگاه هاي خود به وجود آورده اند ورويكرد مثبتي به مفاهيم حقوق بشر نشان داده اند .
كانت (وظيفه مداران):
اگر نقطه ي كليدي نظريات كانت را درباره حقوق بشر اين جمله بدانيم كه«با همه انسان ها به صورت برابر به عنوان غايت با لذات رفتار كنيد»ديدگاه او درباره ي مصلحت وحقوق بشر هم واضح مي گردد . اين اصل اخلاق كانتي متضمن حق هر انساني در بهره مندي از حقوق و محترم شمردن حيثيتش به عنوان موجودي كه في نفسه - ونه به خاطر عوامل ديگر - از ارزش ذاتي برخوردار است ،مي باشد . تأثير اين اصل كانت در توجيه حقوق بشر بسيار واضح است از آن جا كه همه ي انسان ها به صورت برابر از حيثيت ذاتي و انساني بر خوردارند پس به صورت برابر وفقط به دليل انسان بودنشان از حقوقي كه لازمه ي محترم شمردن آن هابه عنوان غايت ذاتي است بهره مند هستند . در اين نظريه هر گونه استفاده ي ابزاري از انسان ممنوع است. نظريه و ديدگاه هاي كانت با مفهوم حقوق بشر امروزي تناسب وسازگاري كامل دارد. مصلحت در ديدگاه كانت مصلحت از نوع عمومي مي باشد . يعني مصلحت تك تك افراد
جامعه ،مصلحت اكثريت با رعايت حقوق ومصالح اقليت .در اين ديدگاه دست حاكمان مستبد براي انگ مصلحت عمومي زدن به مصالح خودشان وتحميل آن به جامعه تا حد بسيار زيادي بسته شده است. به عقيده ي من در اين ديدگاه مصلحت همان حقوق وقانون است و وقتي ما مصلحت را به معني قانون وحقوق همه ي افراد بدانيم ديگر امكان سوء استفاده از واژه وهم الود ومبهم مصلحت وجود ندارد.
مصلحت در شيعه:
در مكتب شيعه مصلحت جايگاه رفيعي ندارد . و بر خلاف اهل سنت بحث مصلحت از قرون آغازين شروع نشده است.در رويه ائمه ي شيعه هم مصلحت ومصلحت انديشي كمتر به چشم مي خورد . مثلاً در باب عدالت حضرت علي «ع» كتاب هاي بسياري نوشته شده است ولي هيچ كتاب وسخني در باب مصلحت و مصلحت انديشي حضرت علي(ع) نمي بينيم . در رويه علمي و عملي حضرت علي «ع» تنها رعايت فرمان الهي «قانون اسلام» و عدالت به چشم مي خورد . مصلحت انديشي و خلاف قانون عمل كردن حضرت امير آنچنان بي رنگ يا كم رنگ است كه بنده هيچ مقاله وكتابي در اين باره نيافته ام . ولي قرن هاست كه عدالت طلبي و قانون مداري آن حضرت روشنگر راه مسلمانان است. در رويه حضرت امير رعايت حقوق بشر با نرم هاي زمان خود و حتي نرم هاي فرا تر از زمان خود چشم نواز است . و در طول حكمراني آن حضرت به هيچ وجه نقض قانون وحقوق بشر را به بهانه ي مصلحت اسلام وحكومت اسلامي شاهد نيستيم. درقرن هاي اخير در فقه شيعه بحث مصلحت بيشتر مطرح گرديده است . اين نوع مصلحت، مصلحت درون ديني . يعني وضع احكام جديد بر مبناي مصلحت ديني .
از آنجا كه حقوق بشر ، حقوقي است كه از يك طرف مردم صاحبان حق و از طرف ديگر دولت متعهد به اجراي ان است . اگر بحث جدائي دين از سياست را در جوامع اسلامي اصيل بدانيم .
بحث حقوق بشر و اسلام هم بي اساس مي گردد . چرا كه نوع حكومت در آن جامعه هيچ ارتباطي با اسلام ندارد و بر مبناي مواضين شرعي حكام حكومت نمي كنند . مثلاً مبناي حكومت كشور در مصر ، تركيه ، مالزي و قطر اسلام نيست ، واگر حقوق بشر رعايت يا نقض گردد . هيچ رابطه ي مستقيمي با اسلام ندارد ، همان طور كه رعايت حقوق بشر در اروپا بخاطر مسيحيت نيست. در طول تاريخ حكومت هاي اسلامي اندكي وجود داشته اند . كه البته عملكرد هاي متفاوتي داشته اند . مثلا دولت فاطميان در شمال آفريقا عملكرد مطلوبي با استاندارد هاي انساني زمان خود داشته است . اما عملكرد دولت عثماني اسفبار بوده است . در دوره معاصر دولت هاي طالبان ، عربستان ، پاكستان و ايران جزو دولت هاي اسلامي به حساب مي ايند . كه البته در كل عملكرد هاي مطلوبي نداشته اند . در بسياري از موارد نقض حقوق افراد و گروه ها به بهانه مصلحت اسلام ، مسلمين و نظام بوده است . همچنين اين عملكرد نا مطلوب بعضاً به خاطر نگرش و ايدئولوژي آنان بوده است . اين نوع تفكر تفاوت ها وتضاد هاي ما هوي در مسائلي از قبيل آزادي بيان ، انديشه و مذهب با حقوق بشر جهاني دارد .
مصلحت و حقوق بشر از ديد گاه امام خميني:
مجموعه اظهار نظرهای امام خمینی(ره) در باب مصلحت ، تحت عناوین زیر قابل دسته بندی است: مصلحت، مصلحت کشور، مصلحت مسلمین، مصلحت نظام، مصلحت اسلام، مصلحت مردم، و نهایتاً مصلحت زجرکشیده ها، جبهه رفته ها و پابرهنه ها و گودنشین ها.گفتنی است که در این بیانات گاه مصلحت در یکی از موارد یاد شده و گاه بیش از یک مورد آمده است. جملاتی که در زیر می آیند با توجه به کلید واژه های صحیفه نور(ج22) استخراج شده اند. (4)
به عقيده من مصلحت از ديدگاه امام خميني از نوع مصلحت اسلام و مسلمين وحكومت اسلامي است .
مصلحت عمومي به معناي رعايت مصالح اكثريت با رعايت حقوق اقليت در بيانات ايشان مشهود نيست .
در خصوص حقوق بشر ديدگاه ايشان با حقوق بشر بين المللي ( منشور حقوق بشر ) تفاوت هاي دارد.حقوق بشر در ديد گاه ايشان حقوق بشر اسلامي است . در مفاهيمي از جمله آزادي بيان ، مذهب ، عقيده و حق تعين سرنوشت تفاوت هاي ما بين ديدگاه ايشان و حقوق بشر بين المللي مي باشد .
نتيجه گيري:
با در نظر گرفتن ديد گاه ها و نظرات مختلف درباره مصلحت ، و توجه ويژه به تاريخ و نوع استفاده حاكمان و دولتها از اين واژه به اين نتيجه مي رسيم كه شايد عده اي اندك منظوري خير خواهانه در مصلحت و مصلحت انديشي داشته باشند . كه البته در عمل ، حتماً راه خطا را پيش خواهند گرفت اما عموما مصلحت دست آويزي است براي نقض قانون وپايمال كردن حقوق اشخاص.لذا دولت ها،احزاب سياسي و اشخاص بايد از انجام هر عملي به بهانه ي مصلحت عمومي اجتناب نمايند . و تحت هيچ شرايطي عملي خلاف رويه ها و
قوانين به بهانه رعايت مصالح انجام ندهند .واضح است كه مصالح عمومي ، نظام، كشور، و... فقط در رعايت قانون است . توسعه ، پيشرفت و داشتن جامعه اي سعادتمند در گرو رعايت حقوق بشر است . حتي حكومت هاي ديني هم فقط با رعايت حقوق بشر جهاني مي توانند موفقيت هايي داشته باشند. تاريخ نشان داده است كه خصم واقعي حكومت ها و ملت ها مصلحت انديشي وخلاف رويه وقانون عمل كردن،به بهانه ي مصالح عمومي و مصالح نظام وغيره مي باشد.مصلحت انديشي و فقط جلوي پاي خود را ديدن منجر به فاصله گرفتن از اصول اوليه ، وعادت شدن نقض قانون توسط مجريان ، قانون گذاران وحاكمان خواهد شد سخن آخر اين كه نقطه اغاز افول هر دولت و كشوري ارجعيت مصلحت بر قانون است و نقطه ي شكوه و عظمت هر كشور و دولتي كشف واجراي حقوق بشر است.
سيد جواد مشير

1 – حقوق بشر در جهان معاصر-دكتر سيد محمد قاري سيد فاطمي4- مصلحت از ديدگاه امام خمينى(ره)و انديشمندان غربى/ محمد منصورنژاد
http://javadmoshir.blogspot.com/

حقوق بشر به زبان ساده

بنام خدا
حقوق بشر به زبان ساده
مفهوم حقوق بشر یکی از بدیهی ترین مفاهیم قابل درک برای هر انسانی می باشد.فطرت پاک بشری به گونه ای شکل گرفته است که به راحتی وبدون مقاومت این مفاهیم را درک می کند. متاسفانه انسانهای در طول تاریخ به خاطر منافع فردی و زود گذر خود تلاش کرده اند این موهبت الهی را مخدوش کرده ونقابی از اگر ها وشرط ها بر روی آن کشیده تا انسان ها از حقوق مسلم خود غافل باشند.از قبل مشخص است که کسی که خود را محق نمی داند هیچ تلاشی برای بدست آوردن آن نمی کند. برای درک اسان حقوق بشر دو کلمه حقوق وبشر را بررسی میکنیم.بشر مورد نظرما بشر وانسانی است جهانی فارغ از هر قید ووصفی است که به صورت ثانویه همراه گشته است. وصف های ایرانی،عراقی،مسلمان،بودایی،سیاه ،سفید،مجرم،قاضی،حاکم ومحکوم جزؤ ذا ت بشر نبوده واین قید وبند ها وویژگی ها باعث نمیگردد که در مقوله ی حقوق بشر کسی بر کسی برتری یا کمتری داشته باشد .رییس یک دولت دارای حقوق انسانی و بشری می باشد که اگر همین رییس دولت به زندان هم بیفتد باز هم صاحب همین حقوق است نه کمتر ونه بیش تر.
حقوق: حقوق را میتوان به دو دسته اصلی تقسیم کرد دسته اول حقوق موضوعه که شامل حقوق داخلی ،حقوق بین الملل،عمومی،تجارت و... میباشد .این دسته از هنجار های حقوقی محصول مقتضیات و ضرورت های زمان ومکان می باشند .مثلا قتل عمد در زمان ها ومکان های مختلف مجازات متفاوتی داشته است.
دسته دوم حقوق بشر: حقوق بشر حق های ذاتی وغیر قابل سلبی هستند که انسان ها به خاطر انسان بودنشان باید به صورت برابر از آن بهره مند گردند.
این حقوق،حق ادعاهایی هستند بر عهده دولت،یعنی این حقوق جنبه ی امتیاز ندارند که دولت به مردم اعطا کرده باشند وهر وقت خواست باز پس گیرد .
نکته ی بعدی این است که در حقوق سیاسی ومدنی دولت متعهد به نتیجه می باشد .برای اجرای انتخابات آزاد >منع شکنجه،آزادی بیان وغیره دولت نیاز به هزینه های فراوان و یا امکانات خاصی ندارد . وهمین که دخالت یک جانبه نکند ویا کسی را بی دلیل وغیر قانونی دستگیر نکند،حداقل تکلیف خود را انجام داده است . لذا این دسته از تکالیف دولت جنبه سلبی دارد یعنی کارهایی که دولت نباید انجام دهد ،مثل تفتیش عقاید ،شکنجه،سانسور غیر قانونی ،دخالت جانب دارانه در انتخابات و...
اما در حقوق اقتصادی دولت متعهد به وسیله است یعنی دولت باید حداکثر تلاش خود را انجام دهد تا حداقل های معیشت مردم را تامین کند.در این دسته از حقوق بشر نسبیت معنی پیدا میکند مثلا از دولت نپال نمی توان توقع داشت برای مردم خود استانداردهایی همطراز با ایالات متحده بر قرار کند. چون امکانات اقتصادی دو دولت متفاوت است .اما در بحث آزادی های سیاسی مدنی چون هزینه ای ندارد باید حقوق مردم در هر دو کشور رعایت گردد.
جهان شمولی:به معنای فرا فرهنگی میباشد یعنی هر انسانی فارغ از رنگ،ملیت،نژاد،دین وجنسیت صاحب این حقوق است. بدین معنا که نوع بشر فارغ از هر قید وبندی صاحب این حقوق است.مثلا آزادی بیان وعقیده متعلق به همگان است ونمی شود در جامعه فقط عده ای خاص دارای این حق باشند.
ذاتی بودن:به این معنا که این حقوق بنیادین جزؤ ذات انسان است وخداوند این حقوق را در جان وسرشت بشرخلق کرده است.
غیر قابل سلب بودن:به این معنا که هیچ یک از حقوق بنیادین بشر را را نمی توان از او سلب کرد .این حقوق ریشه در قانون گذاری ویا اراده ی حکومت ندارد تا سلب انها توسط قانون گذاری موجه باشد.
ودر نهایت برابری همه ی انسان ها از بهره مندی از این حقوق است .مثلا تساوی جنسیتی ،برابری در انتخابات کردن وشدن و...
مهمترین عناوین حقوق بشر عبارت اند از:
1-حق حیات
2-منع شکنجه، مجازات و رفتار های بی رحمانه وغیر انسانی
3- حق مشارکت سیاسی.
4-ازادی بیان .
5-ازادی مذهب.
6-حق ها وتضمینها ی رویه ای:مثل حق دسترسی به مراجع قضاءی بی طرف ومستقل
7-حق های رفاهی(حقوق اقتصادی)
نویسنده سید جواد مشیر