جايگاه مردم در سه اصل يكم ، پنجاه ششم و پنجاه هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي

جايگاه مردم در سه اصل يكم ، پنجاه ششم و پنجاه هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي
قانون اساسي عالي ترين سند حقوقي يك كشور و راهنمايي براي تنظيم قوانين ديگر است. قانون اساسي تعريف كننده اصول سياسي ، سلسله مراتب ، جايگاه، و حدود قدرت سياسي دولت يك كشور و تعيين و تضمين كننده حقوق شهروندان كشور است . اين قانون ( دستورالعمل اجرائي ) توسط مردم براي رفاه ، حفظ نظم ، تنظيم ازادي هاي فردي و گروهي ،تنظيم روابط اجتماعي وسياسي وتعامل با ديگر كشور ها وجامعه جهاني تصويب گرديده ، و آن را به كارگزاران خود ابلاغ كرده تا بر اساس آن روابط بين قوا (كه همگي كارگزاران مردم مي باشند ) تنظيم گردد . با توجه به تعريف فوق از قانون اساسي كه بر داشت شخصي نگارنده مي باشد.( و البته كامل نيست) چند نكته حائز اهميت است . اولا قانون اساسي به هيچ وجه قرار دادي بين مردم و حكومت نمي باشد . بلكه قانون و دستورالعمل اجرائي است ازطرف مردم به حكومت ، ( قواي قضائيه ، مقننه ومجريه ) .مردم براي محدود كردن حقوق و ازادي هاي خود اقدام به تصويب قانون نكرده اند ، بلكه براي تاكيد بر حقوق خود وتعيين ميزان مسئوليت ها هر يك از قوا ، اقدام به تصويب قانون اساسي نموده اند . در اين تعريف حاكميت اعتباري است و هيچ حقي را به صورت واقعي در مقابل مردم دارا نمي باشد ، بلكه براي حفظ حقوق مردم و تعامل بهتر با ديگر قوا و جامعه بين المللي و جهاني مسئوليت هائي را متقبل گرديده است.
دوما ، هدف از تصويب قانون اساسي ، ايجاد رفاه مادي ،ارامش معنوي و موارد ذكر شده در بالاست است ،پس هيچ تفسيري نبايد با روح قانون و فلسفه وجودي قانون مغايرت داشته باشد . به عبارت ديگر هر نوع تفسير و يا حتي مواد شكلي قانون اساسي كه با مواد ماهوي قانون اساسي و روح قانون اساسي در تضاد باشد ، بايد به نفع مواد ماهوي و حقوق مردم تفسير گردد . در ضمن قانون اساسي بايد بر اساس مقتضيات زمان و مكان تفسير گردد . قانون اساسي يك متن بي روح و مرده نيست كه هميشه به يك گونه تفسير گردد . تغييرات اجتماعي ، سياسي ، جهاني ، بين المللي و اقتصادي بايد بر روي برداشت هاي قانونگذاران و مفسرين قانون اساسي اثر گذار باشد ، . مثلا برداشت امروز از اصل 44 قانون اساسي نسبت به سي سال قبل تغييرات عمده اي كرده است .
با اين مقدمه به جايگاه مردم در سه اصل يكم ، پنجاه وششم و پنجاه هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي پر دازيم .
قانون اساسي خواستگاه غربي دارد . ومعمولا در تمام دنيا مرسوم است كه در اصول اوليه به نوع حكومت ، منشا مشروعيت و ارمان هاي ملت مي پردازد . مثلا در اصل يكم قانون اساسي اسپانيا به دموكراتيك بودن ، پلوراليزم ، حاكميت مردم و پادشاهي بودن حكومت تاكيد گرديده است . در قانون اساسي ايتاليا ضمن بيان نكات كليدي به اين نكته اشاره مي شود كه اين جمهوري دموكراتيك بوده و مبتني بر كار مي باشد. در بعضي از قوانين اساسي كشور هاي عربي برعربي بودن كشور تاكيد شده است .در پيوست شماره 1 نمونه هاي از بعضي از اصول قوانين اساسي كشور ها اورده شده است .
در پيش نويس قانون اساسي كشو خودمان هم اين رسم و روش تا حدودي رعايت گرديده بود . مثلا اصول 56 و 57 فعلي ، اصول 15 و 16 پيشنويس بوده است ( پيوست شماره 2 ). ولي به دلائلي در قانون فعلي در فصل پنجم امده است .نگارنده اين نوع فصل بندي را در ديگر قوانين اساسي نديده ام .
اصل يكم قانون اساسي بيان ميدارد :
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏الله‏العظمی امام خمینی، در همه‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
اين اصل در پيشنويس بدين گونه مطرح گرديده است :
اصل 1 پيشنويس
نوع حكومت " جمهوري اسلامي " است كه ملت ايران در پي انقلاب اسلامي پيروزمندش در همه پرسي دهم و يازدهم سال يكهزار وسيصد وپنجاه و هفت هجري شمسي با اكثريت 2/98% به ان راي مثبت داده است .
حال سوالي كه ممكن است مطرح گردد اين است كه ايا مشروعيت حكومت بخاطر اعتقاد ديرينه مردم به حكومت حق و عدل قران است يا رهبري امام خميني و يا راي 98 در صدي مردم .
واضح و اشكار است كه قران كريم 1400 سال است كه نازل شده است و رهبري حضرت امام حداقل از سال 1342 وجود داشته است .اما راي مردم بوده است كه باعث بوجود امدن جمهوري اسلامي گرديده است . مشيت خداوند متعال بر اين است كه مردم خود سرنوشت سياسي خويش را انتخاب نمايند . و اگر راي مردم نبود ، نوع حكومت ايران مثل چند قرن گذشته چيز ديگري بود . با توجه به مذاكرات مجلس برسي قانون اساسي به خوبي اشكار مي گردد كه عبارت اعتقاد ديرينه و رهبري امام در جهت تاكيد بر راي مردم امده است ومي خواسته تاكيد كند كه اين راي بي مقدمه وخلق الساعته بوجود نيامده است ، بلكه خواسته تاريخي مردم بوده است وبا راي مردم در دوازده فروردين عينيت يافته است . با مطالعه مشروح مذاكرات مجلس برسي نهائي قانون اساسي در جلد اول صفحه 196 اين ادعا بهتر اثبات مي گردد (پيوست شماره 3 )
تاكيد و تشويق رهبران ديني به خصوص امام خميني بر حضور مردم در رفراندم جمهوري اسلامي و قانون اساسي نشان دهنده اين است كه انان مشروعيت حكومت را از راي مردم مي دانسته اند ، و بر گزاري انتخابات جنبه فرمايشي و عوام فريبي نداشته است . اين ايده كه امروزه توست افرادي مطرح مي گردد كه مشروعيت حكومت از جانب خداست و مردم منشا مشروعيت نيستند ان زمان به هيچ وجه در مخيله مردم و رهبران ديني وسياسي نمي گنجيده است . با دقت در سخنان امام قبل از پيروزي و بر گذاري رفراندم جمهوري اسلامي مي توان مطمئن شد كه هم مردم و هم رهبران سياسي ان زمان مشروعيت حكومت را راي مردم ميدانسته اند و يا در بد ترين حالت پذيرفته اند و تاكيد كرده اند كه مشروعيت حكومت از جانب مردم است. حال پس از سي سال نمي توان مشروعيت راي مردم را زير سوال برد و قانون اساسي را بر اين مبنا تفسير نمود .
به نمونه هائي از سخنان امام توجه نمائيد :
ولایت با جمهور مردم است".
"در اين جمهوري يك مجلس ملي مركب از منتخبين واقعي مردم امور مملكت را اداره خواهند كرد."(صحيفه نور ج 4 ص160 )
ما حق نداريم سر نوشت اعقابمان را تعيين كنيم . اعقاب ما بعد مي ايند ،خودشان سرنوشتي دارند به دست خودشان بايد باشد، نه به دست من وشما .(صحيفه امام ج 6 ص 32 )
اصل پنجاه وششم قانون اساسي
اصل ۵۶
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.
اين اصل در پيشنويس قانون اساسي بدين نحو مطرح ميگردد :
اصل 15پيش نويس
حق حاكميت ملي از ان همه ي مردم است و بايد به نفع عموم به كار رود و هيچ فرد يا گروهي نمي تواند اين حق الهي همگاني را به خود اختصاص دهد يا در جهت منافع اختصاصي خود يا گروه معيني به كار برد.
با حذف عبارت "بايد به نفع عمومي به كار رود " زمينه سوأ استفاده حاكميت از بين رفته است ، و دولت نمي تواند به بهانه منافع عمومي حقوقي را ضايع كند .در ضمن عبارت "حاكميت ............ را در تاكيد حاكميت مردم دانسته است و براي اينكه در اينده هيچ كس از جمله خود مردم نتوانند در اين حق خللي ايجاد نمايند عبارت " هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از او سلب كند يا در خدمت منافع يا گروهي خاص قرار دهد ............" را به ان افزوده است ، تا بطور مطلق حاكميت مردم تاكيد گردد . منظور از عبارت ملت اين حق خدادادي را از طرقي در اصول بعدي مي ايد ؛ نحوه انتخاب اركان حكومت از جمله رهبر و سه قواي ديگر است و همچنين اين مسئله كه هيچ قانون عادي و فرمان حكومتي نمي تواند حاكميت مردم را محدود نمايد . هر نوع تفسير در اصول ديگر بايد در جهت بست و تحكيم اين اصل كه اصلي ماهوي است باشد .
اين اصل با 66 راي موافق و 6 راي مخالف به تصويب رسيد . عده اي در ان زمان معتقد بودند كه حاكميت انسان بر سر نوشت خويش مخالف موازين اسلامي است ، مثلا كرمي يكي از مخالفان اين طرح بيان مي دارد :
اين متن خلاف شرع است سرنوشت ملت بطور مطلق به او واگذار نميشود . (صورت مشروح مذاكرات مجلس برسي نهاي قانون اساسي -جلسه 21 ص 537 )
اما اكثريت نمايندگان اينطور تشخيص نمي دهند . و اين اصل به تصويب مي رسد.
اصل ۵۷
قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
اين اصل تا قبل از بازنگري قانون اساسي در سال 1368 بدين گونه بوده است ‏‏‏‏: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گرند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار می‌گردد.در توضيح اين اصل چند نكته حائز اهميت است .
· 1 – فقط سه قوا تعريف شده است .
· 2 -اين سه قوا منشا اثر مستقيم هستند ،مثل قانونگذاري ،مجازات واجراي قانون .
3 – رهبر فقط وظيفه نظارت بر سه قوه را دارد ، وهر جا وظيفه تعيين مدير و مسئولي را دارد مثل رئيس صدا و سيما و قوه قضائيه ، مجلس حق نظارت را داراست .
مثلا در تعيين فرمانده نيروي انتظامي كه مستقيما توسط رهبر انجام مي شود ،باز نظارت مستقيم ديگر قوا بر اعمال اين نيرو وجود دارد ، در بحث بوجه وزارت دفاع ، در بحث اعمال قانون و دستگيري ها بايد به دستور قوه قضائيه باشد و غيره
· 4 – سه قوا مستقل از هم هستند ولي بر طبق اصول ديگر قانون اساسي بر روي هم نظارت دارند. و بايد به يكديگر پاسخگو باشند .
در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 در اين اصل وظيفه هماهنگي بين سه قوا از رئيس جمهور گرفته شد .و كلمه مطلقه به آن افزوده گرديد .
برداشت هاي متفاوتي از واژه مطلقه مي توان داشت . از جمله عده اي مطلق را اينطور تفسير كرده اند كه ولي فقيه بايد در همه ابواب فقه صاحب نظر باشد ، نه در بعضي از ابواب فقه .
عدهاي اينگونه تفسير كرد كه حكومت ولايت فقيه مطلق باشد يعني اگر لازم بود مي تواند فراتر از فقه اسلامي هم باشد و فقه نبايد محدود كننده اختيارات ولي فقيه باشد .
عده اي اينگونه برداشت مي كنند كه اختيارات ولي فقيه مطلق خود ولي فقيه است و نمي تواند اين اختيارات را تفويض كند.
اكثريت تدوين كنندگان شوراي بازنگري قانون اساسي بر اين معتقد بودند كه ولايت فقيه مطلق است وهر سه قوا بايد بر اساس نظر ايشان انجام وظيفه نمايند و هر تصميم و عمل مخالف دستور ولي مطلقه فقيه غير قانوني است و نبايد اجرا گردد . اين بر داشت همواره توسط مقامات سه قوا در طول عمر جمهوري اسلامي مورد پذيرش واقع شده است . براي مثال مي توان به نامه مقام رهبري به مجلس ششم در باره قانون مطبوعات و يا نامه ايشان جهت عزل اقاي مشائي اشاره كرد . لازم به ذكر است كه بر داشت هاي متفاوت از واژه ولايت مطلقه شرح داده شده در بالا در تضاد با يكديگر نمي باشد .
حال سوالي كه مطرح مي گردد اين است كه ايا رهبر ولايت مطلق ، بر مردم و نهاد هاي مردم نهاد هم دارد ؟
ايا ولايت مطلقه فقيه بر خبرگان رهبري و احزاب سياسي هم تسري مي يابد ؟ ايا دستورات رهبر براي گروه هاي منتقد دولت هم لازم اجرا است و يا جنبه ارشادي دارد ؟
هيچ مستند قانوني در قانون اساسي نمي توان يافت كه دستورات رهبري را براي همه احاد ملت و نهاد هاي مدني لازم اجرا بداند .
اگر فرامين و دستورات رهبري را براي همه ملت از جمله علماي ديني ، احزاب سياسي ،رسانه هاي غير دولتي ،خبرگان رهبري و مردم لازم اجرا و در حكم قانون بدانيم و تخلف از انرا غير قانوني فرض كنيم ،قبول كرده ايم كه فردي قاضي اعمال خويش گردد ، كه البته اين امري است مضموم . بنا بر اين دستورات رهبري به احزاب ، نهاد هاي مدني ، علماي ديني ، اعضاي خبرگان رهبري و مردم جنبه ارشادي ، اخلاقي ومذهبي دارد ، و اشخاص ذكر شده مكلف به اجرا نيستند . فصل خطاب بودن تصميمات رهبري در چار چوب قانون و مخصوص سه قوا مي باشد .
سيد جواد مشير

قاره كهن ، عقب مانده از قافله ي نهاد ها و سازكارهاي منطقه اي حقوق بشر

به نام خدا
مقدمه
علي رغم گستردگي و پيشتازي قاره آسيا در زمينه تمدن و فرهنگ و شكل گيري بسياري از علوم، اديان ،هنر وصنايع از اين قاره كهن ، متاسفانه در زمينه تشكيل نهاد هاي منطقه اي حمايت از حقوق بشر حتي از قاره آفريقا هم عقب مانده تر است . رعايت حقوق بشر نياز مند ابزارها وتلاش هاي مستمر مي باشد . در سال 1990كشور هاي اسلامي اقدام به تصويب اعلاميه حقوق بشر اسلامي در قاهره كردند . اين اقدام اولين گام در جهت نهادينه كردن حقوق بشر در كشور هاي اسلامي مي باشد. اما اين گام ادامه نيافت و فقط به تصويب يك اعلاميه بسنده گرديد ، گويي هيچ اقدام عملي انجام نشده است .رعايت حقوق بشر يك فرايند مستمر است ، كه گام اول آن تصويب اعلاميه ، گام بعدي تصويب كنوانسيون وگام هاي بعدي گزارش دهي كشور ها ونظارت ركن اجرايي معاهده بر عملكرد دولت ها ودر نهايت عضويت در كميته ها وديوان هاي مربوط به ان كنوانسيون و گام نهايي تر ايئن طرح شكايت از دولت ها ميباشد.اگر منصفانه به اوضاع واموال كشورهاي اسلامي پس از تصويب اين اعلاميه نگاه كنيم واقعا هيچ گام مثبتي را در جهت بهتر رعايت شدن حقوق بشر نمي توان يافت ، واقعا پس از تصويب اين اعلاميه ايا تغييرات معنا داري در رعايت حقوق شهروندان ، اقليت ها ،كودكان و زنان كشور هايي چون مصر سودان ،سوريه،عراق،عربستان،پاكستان،افغانستان وغيره مي توان يافت.نكته كليدي اينجاست كه كشور هاي اسلامي فقط به تصويب يك اعلاميه بسنده كرده اند، (شايد به اين خاطر كه حرفي براي گفتن در مقابل اعلاميه جهاني حقوق بشر داشته باشند )براي بهتر شدن وضعيت حقوق بشر در كشور هاي اسلامي و خاور ميانه و در كل اسيا، بايد يك فرايند مستمر و مداوم آغاز گردد . به عبارت ديگر زماني حقوق بشر و شهروندان رعايت مي گردد ، كه ائين طرح شكايت اشخاص (افراد، شركت ها وكشور ها)بخاطر تنقض حقوق بشر توسط كشور ها در كميته اي بدين منظور و يا ازآن بهتر در ديواني بدين منظور وجود داشته باشد.
اگر مردم اسيا وخاور ميانه منتظر گام هاي بعدي نهادينه سازي حقوق بشر توسط دولت هايشان باشند بايد بسيار صبور بود و شايد عمر خيلي ها كفاف نكند ، لذا رعايت حقوق بشر بايد خواسته قلبي وارزوي اصلي ملت ها باشد. اين امر فقط با روشنگري و فرهنگ سازي در محيط هاي دانشگاهي و رسانه ها ميسر است .به خاطر مسائل سياسي دوران جنگ سرد وحتي امروز بسياري از مسئولان و مردم كشور هاي اسيائي و اسلامي بسياري از نهاد هاي حقوق بشري را با عينك بد بيني مي نگرند .و نگاهي صفر وصد به آن دارند . نگارنده بخاطر اداي وظيفه يكي از پرونه هاي ارجاع شده به ديوان اروپايي حقوق بشر را در ذيل ترجمه نموده تا گام كوچكي در نشان دادن واقعيت ها انجام داده باشد .به چند نكته در اين پرونده بايد توجه كرد اولا اينكه خواهان اين پرونده يك اسلام گرا مي باشد وديوان به نفع او راي ميدهد . دوما ازادي بيان و حمايت ازآن توسط ديوان اروپايي حقوق بشر تاثير مثبتي در بر سر كار امدن اسلام گرايان در تركيه داشته است ، پس ازادي بيان براي هيچ حزب و دولتي مخرب نيست بلكه همه از آن سود مي برند. شايد با مطالعه عميق تر و نگاه غير ايدئولوژيك به پديده هاي مدرن برداشت مثبت تري به از ان داشته باشيم . فراموش نكنيم كه هر پديده مدرني كه از سوي غرب به كشور هاي اسيائي از جمله كشور خودمان امده است،در ابتدا با ديد توطئه به ان نگريسته شده است ولي در نهايت با ان پديده كنار امده ايم و از ان سود برده ايم .روند جهاني شدن حقوق بشر از دهه نود ميلادي اغاز گرديده است ،و اگر با اين قافله همراه نگرديم، قافله به زور ما را همراه خود خواهد برد ، پس همان به كه داوطلبانه با ان همراه شويم تا بتوانيم تاثير گذار باشيم وبعضي از خواسته ها و فرهنگ ناب اسيائي و ايراني را به ان ديكته كنيم .











شعبه چهار
شماره پرونده : 57258
حكم
استراسبورگ
19 دسامبر 2006
راي نهايي
19/3/2007

اين راي بر اساس ماده 2/44 كنوانسيون قطعي خواهد گرديد. اين متن ممكن است مورد اديت و اصلاح نگرشي قرار گيرد.
اين نگارش در تاريخ 17 ژانويه 2008 بر اساس دستورالعمل شماره 81 دادگاه انجام پذيرفت .




پرونده يارار تركيه
شعبه چهارم ديوان اروپايي حقوق بشر به رياست آقاي نيكولاس براترا و اعضاي ذيل تشكيل گرديد :
Sir Nicolas Bratza, President, Mr J. Casadevall, Mr G. Bonello, Mr R. Türmen, Mr K. Traja, Mr S. Pavlovschi, Mr L. Garlicki, judges, and Mr T.L. Early, Section Registrar

دادگاه در مورخه 28 دسامبر 2006 با راي مخفي اين حكم را صادر نمودند :
روند قضائي پرونده:
پرونده با شكايت خواهان اقاي ارول محمت يارار[1] با مليت تركيه بر مبناي ماده 34 كنوانسيون حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين آغاز گرديد.
2.وكيل خواهان اقاي س.سنلي[2] در استانبول ميباشد .دولت تركيه نماينده اي را به منظور پيگيري پرونده به دادگاه معرفي نكرد ه است .
3.در تاريخ 14 ژوئن 2004 دادگاه اظهار نامه اي را به دولت تركيه ارسال كرد .
4.در اول نوامبر 2004 تركيب دادگاه (بر اساس ائين نامه 25/1) تغيير كرده است ، پرونده توسط اعضا جديد شعبه دنبال گرديد.
5. در تاريخ 24 ژوئن 2005 دادگاه طي نامه اي صلاحيت خود و قابليت استماع دادخواست را بر مبناي بند 1و2 ماده 26 كنوانسيون به اطلاع طرفين رسانيد .
واقعيات
فصل اول :شرايط و اوضاع واحوال پرونده
6 . خواهان متولد 1960 در استامبول مي باشد او رئيس وقت MÜSİAD [3] بوده است .
7 . در 4 اكتبر 1997 خواهان سخنراني در جلسه مشورتي اعضائ MÜSİAD
انجام داد .خواهان اعلام مي دارد كه جلسه خصوصي بوده است و هيچ خبر نگاري اجازه ورود نداشته است .در طي زمان صرف نهار خبرنگار به نام اقاي تي واي[4] به خواهان نزديك مي شود و چند سوال را مطرح مي كند .خواهان جواب هاي كوتاهي ميدهد.
8 . در 5 اكتبر 1997 روزنامه حريت " مقاله اي به عنوان انتقادات عجيب از اوضاع" را به شرح ذيل به چاپ مي رساند:
ارول يارار كه خود را براي رهبري قسمت اسلامي حزب رفاه كه احتمال تعطيلي ان وجود دارد ،اماده مي كند ، در جلسه مشورتي اشتغال كه توسط[5] شاخه انكارا تشكيل گرديده بود اعلام داشت " سر كساني را كه مي خوا هند ماده 163 (قانون كيفري )را باز گردانند بايد بريده شود " ، در ادامه او گفت كه چيزي كه براي ما باقي مانده است، مبارزه مستقل دموكراتيك است .يارار از آموزش به نظر او كاملا ملحدانه تركيه انتقاد كرد و اظهار نمود كه امروز تركيه در باره موضوعاتي بحث مي كند، كه حتي نيرو هاي اشغالگر بريتانيايي ويوناني در زمان اشغال استامبول جرات اعلام ان را نداشتند، هر چند آرزوي ان را داشتند .يارار ادعا كرد كساني كه اينگونه موضوعات را براي اينده تركيه مطرح مي نمايد ، نمي توانند مومن باشند (دين داشته باشند )و تلاش ها در جهت مجازات مراسم ختنه به عنوان فعاليت ديني بايد كار بي دينان باشد .(ختنه نشده ها باشد)
يارار ادعا كرد كه اموزش اجباري پيوسته در جهت هموار كردن راه به سمت پايه هاي قانوني زندگي كاملا ملحدانه، طراحي گرديده است وتلاش هاي مستمري براي برگرداندن دوباره قوانين كيفري مشابه ماده 163 در جريان است .او اظهار كرد كه بزرگترين مشكل تركيه كساني هستند كه خود را مسلمانان معتقد نشان مي دهند واز طرف ديگر اساس و پايه هاي زندگي ملحدانه را اماده مي نمايند .او ادامه داد كه تنها راهي كه براي ما باقي مي ماند مبارزه مستقل دموكراتيك بر عليه آنهايي است كه اينچنين پيش نويس قانوني را آماده مي كنند .امروز وظيفه ما اين است .
يارار ادامه داد كه مشكل ديگر امروز تركيه كه به اندازه اقتصاد ثبت نشده(زير زميني ) تركيه اهميت دارد مشكل قدرت ثبت نشده (زير زميني )قدرتمندان است .دارندگان قدرت كه مشروعيت خود را از مردم نمي گيرند ،كساني كه از خواسته مردم بيمناك هستند ،انان كه مي ترسند اعتقادات واقعي خود را به ملت اعلام نمايند ،كساني كه ترسو هستند ،اما بدنبال ظلم به ملت با قدرت زيرزميني خود هستند ،كساني كه به دنبال منافع سياسي واقتصادي هستند .اين بزرگ ترين مشكل تركيه است.اما تا زماني كه عزم ملت به مبارزه ادامه دارد ، هر چند انها بعضي وقت ها صدايشان را بلند مي كنند، وقتي كه به ملت ضربه بزنند ، صدايشان خاموش خواهدشد،.اكنون ما يك وظيفه داريم ،ما بايد به مبارزه ادامه دهيم .
يارار تاكيد كرد، اقدامات قانوني براي اماده سازي و اجراي ، مجازات ها وجرايم سنگين كساني كه به مدارس و جلسات مذهبي كمك مي كنند ،در حال برنامه ريزي است . او بيان نمود سر كساني كه مي خواهند همه چيز را با مجازات كنترل كنند ، سري است كه بايد در تركيه عوض شود . سري است كه بايد به توبه دعوت گردد.اين سري است كه ملت ها به دنبال تغيير ان است .بعد از انجام همه اقدامات وتلاشها ،اگر نخواست درست شود و به نقطه عاقلانه اي برسد، آنگاه اين سر بايد قطع شود.او ادعا كرد اين نوع سر است كه اين گونه قوانيني را اماده مينمايد . شايد يكي دو تا از اين سرها در تركيه وجود داشته باشد . اما انها آنچنان جايگاهي را دارندكه مي توانند اين موضوعات را مطرح نمايند . شايد آنها پشت كلمات ايستاده باشند شايد از ترس مردم همه چيز را بيان ننمايند ،اما بايد بدانند كه هيچ كس نمي تواند به ملت چيزي را كه جنرال هاي انگليسي ويوناني جرات نكردند انجام دهند ،تحميل نمايد.
در شرايط امروز اين ملت با مبارزه مستقل دموكراتيك جواب قاطع خواهد داد.يارار اينطور نتيجه گيري كرد كه : اين گونه برنامه ها اراده و تصميم ما را براي سرمايه گذاري، باز كردن در ها به جهان و كار سخت منصرف نخواهد كرد . سگ ها پارس مي كنند و كاروان به حركت خود ادامه مي دهد . سگ ها هميشه پارس مي كنند ، كاروان ها بايد حركت كنند.
در همين اثنا دو روزنامه ديگر مقالاتي مشابه اي را با نام هاي " بي ديني مطلق "و"راه حل ،مبارزه آزادي خواهانه دموكراتيك است "به چاپ رسانيدند. خواهان ادعا مي نمايد كه اين روز نامه ها مقالات خود را از روز نامه حريت اقتباس كرده اند .
10. در سوم اكتبر 1997 آقاي سي بي[6] معاون دوم ستاد نيروهاي مسلح خواهان را به دفتر دادستان عمومي استانبول فرا خواند و اتهامات جنايي بر عليه وي اعلام نمود.
11. در 20 اكتبر 1997 مدير كل امور جنايي وزارت دادگستري از دادستان عمومي استانبول خواست تا اقدامات قانوني بر عليه خواهان انجام شود.
12. در30 اكتبر 1997 دفتر دادستان عمومي استانبول اعلام عدم صلاحيت خود را به خاطر فقدان صلاحيت موضوعي اعلام نمود وپرونده را به دادستان عمومي دادگاه امنيتي كشور ارسال نمود .متعاقبا ، تصميم فقدان صلاحيت محلي گرفته شد و پرونده به دادستان عمومي در دادگاه امنيتي كشور آنكارا ارسال گرديد.
13. در 26 دسامبر 1997 دادستان عمومي دادگاه امنيتي استانبول تصميم به عدم آغاز پيگيري جنايي بر عليه نويسنده مقاله آقاي تي واي[7] و مدير مسئول روزنامه حريت گرفت ،به اين دليل كه مقاله بدون هيچ گونه تفسير وتوضيحي ارائه شده و صرفا به خاطر اطلاع رساني بوده و ارزش خبري داشته است .
14 در 30 اوريل 1998 دادستان عمومي دادگاه امنيتي استانبول اظهارات خواهان را استماع كرد .خواهان اظهار نمود كه او به ياد نمياورد كه ايا مطالب نوشته شده را در روز نامه حريت به همان صورت بيان نموده باشد ، به اين دليل كه او في البداهه و بدون تصميم قبلي در جلسه سخن گفته است و سخنراني او در انتقاد از وضعيت اقتصادي تركيه بوده است .او اتهام تحريك مردم ،تنفر ودشمني را رد نمود و اظهار نمود كه از اين جملات نمي توان اين چنين استنباطي كرد.
15. در 20 مي 1998 دادستان عمومي دادگاه امنيتي آنكارا كيفر خواستي را بر عليه خواهان صادر نمود و خواهان را متهم به تحريك مردم وايجاد تنفر ودشمني بين طبقات و اديان نمود. دادستان محكوميت خواهان بر اساس بند 2 ماده 312 قانون كيفري خواند .
16 . اظهارات ذيل در كيفر خواست بارز وآشكار بود .
يارار به سيستم آموزشي انتقاد نمود و انرا آموزش ملحدانه مطلق ناميد و اظهار نمود كه امروز تركيه درباره موضوعاتي بحث مي كند كه نيرو هاي اشغالگر يوناني و بريتانيايي ،استانبول جرات مطرح كردن انرا نداشتند هر چند تمايل به مطرح كردن ان را داشتند .
(........)آموزش اجباري پيوسته به هموار كردن راه براي تاسيس پايه هاي قانوني زندگي كاملا ملحدانه طراحي گرديده است .(........)كساني كه اين گونه موضوعات را در برنامه هاي تركيه مطرح مي نمايند نمي توانند مومن (ديندار) باشند و تلاشها در جهت مجازات حتي ، مراسم ختنه به عنوان فعاليت هاي ديني بايد كار افراد بي دين (ختنه نشده ) باشد .
(.......)اين سري است كه ما ملت بايد به دنبال تغيير آن باشيم بعد از انجام همه فعاليت ها اگر نخواستند به نقطه معقولي برسند آنگاه اين سر بايد قطع شود.
(......)سگ پارس مي كند و كاروان در حركت است .
17. در تارخ نامشخص دادگاه جنايي آنكارا كار خود را بر روي پرونده خواهان آغاز نمود .
18 دادگاه از مقامات متفاوتي خواست تا تحقيق نمايند كه آيا سخنراني خواهان ضبط شده است يا نه .دادگاه توسط مدير امنيت آنكارا مطلع گرديد كه بر طبق تحقيقات انان سخنراني توسط هيچ كس ضبط نشده است .
19. درتاريخ هاي متعددي ، دادگاه شهادت شهود را استماع نمود .آقاي RA[8] و
بيان نمودند كه انان محتواي سخنراني خوانده را به ياد نمي اورند آقاي ار . اي و ام .اي. [9]
اظهار نموند كه خواهان درباره موضوعات اقتصادي جاري اظهار نظر نموده است .آقاي واي . ار .اس [10] اظهار نمود كه او از جمله سگ پارس مي كند و كاروان در حركت است را شنيده است .
20. در 11 مي 1998 اظهارات آقاي تي.واي توسط دادستان عمومي دادگاه امنيتي كشور مورد استماع قرار گرفت .او تاكيد كرد كه او سخنراني خواهان را ضبط نموده است اما به خاطر اين كه تكذيبييه اي رااز طرف خواهان در يافت ننموده است ،نوار ضبط شده را پاك نموده است وهرگز هيچ كامنت و يا تفسيري را به ان اضافه نكرده است ، وهمچنين هيچ تكذيبيه به مقاله توسط خواهان ارائه نشده است .
21. در طي مراحل دادرسي ، خواهان اتهامات بر عليه خود را انكار نمود .در اظهارنامه كتبي به تاريخ 20 ژولاي 1998 خواهان اظهار نمود كه او هرگز بر مورد بريدن سر كسي سخن نگفته است و خبرنگار را متهم نمود كه يا اين گفته را خودش اضافه نموده است و يا مطالب گفته شده در مصاحبه را به نحوي با مطالب سخنراني مخلوط نموده است . او تاكيد كردكه سخنراني اش انتقاد به سياست هاي اجتماعي ، سياسي و اقتصادي دولت بوده است
22. در 15 فوريه 1999 دادگاه امنيتي آنكارا شهادت آقا او.تي.[11] روزنامه نگار مجله ملي گازتا[12] را استماع نمود او اظهار نمود نمي تواند محتواي سخنراني را ياد اور ، به اين دليل كه يك سال از ان گذشته است . او ادعا كرد كه زمان چاپ مقاله در ملي كازتا مسئول روابط عمومي[13] (.......) با او تماس گرفته است و اظهار نا خرسندي كرده ، و گفته است كه خواهان اين چنين سخنراني نكرده است . او تاكيد كرد كه مطالب مقاله رااز آقاي تي.واي گرفته است و او گفته است كه اين مطالب را در هنگام ناهار از خواهان شنيده است .
23 . در17 مارس 1999 آقاي تي.واي. اظهارات قبلي خود را در دادگاه امنيتي تركيه تكرار نمود . او حتي ادعا كرد كه با خواهان مصاحبه ننموده است .او اظهار نمود زماني كه پليس در مورد نوار سوال كرد ، او گفته است كه هيچ نواري وجود ندارد چرا كه قبلا انرا پاك نموده است .خواهان اظهار نمود كه گفته هاي خبر نگار را قبول ندارد .
24 . در 21 اوريل 1999 دادگاه امنيتي آنكارا خواهان را به خاطر تحريك به تنفر و دشمني بر اساس اختلاف افكني بين طبقات و مذاهب به يك سال حبس و جريمه 3000 لير تركيه محكوم نمود ، دادگاه تصميم به تعليق اجراي حكم خوانده بر اساس ماده 647نمود.
25. در اين تصميم دادگاه شهادت خبرنگار را صادقانه درست تشخيص داد، به اين خاطر كه او هيچ دليلي برگناهكار شناخته شدن خواهان نداشته است و اينكه هيچ نامه تكذيبيه اي در اين زمينه (مقاله )دريافت ننموده است .دادگاه متذكر گرديد كه مقالات مشابهي در روز نامه هاي ديگر به چاپ رسيده است .با در نظر گرفتن كل سخنراني ، دادگاه تشخيص دادكه خواهان افراد جامعه را به دو گروه مومن و غير مومن تقسيم كرده است . دادگاه تشخيص داد كه خواهان كساني را كه طرفدار هشت سال آموزش ابتدايي پيوسته و اجباري ، و باز گشت ماده 163 قانون جنايي هستند غير مومن شناخته و كساني كه با اين دو مورد مخالفت مي نمايند مومن هستند. دادگاه نتيجه گيري مينمايد كه خواهان اين دو گروه را در مقابل يكديگر قرار داده و باعث تحريك احساسات مذهبي مسلمانان گرديده است .دادگاه تشخيص دادكه خواهان سعي كرده است تا جامعه را به دو گروه دشمن عقيدتي تقسيم نمايد.
26. به هر حال دادگاه تشخيص داد به خاطر اينكه سخنراني اعتراضي در مقابل تعدادي محدود از افراد انجام شده است و روز سخنراني هم اهميت ويژه اي نداشته است ، لذا نمي توانسته امنيت عمومي را به خطر اندازد.
27. در 6 اكتبر 1999 دادگاه تجديد نظر حكم دادگاه امنيتي آنكارا را نقض نمود.
28. دولت به دادگاه اعلام نمود كه سابقه جنايي خواهان اصلاح گرديده و او هيچ سابقه جنايي به خاطر اين پرونده ندارد .
فصل دو :قوانين داخلي مربوطه.
29 . قوانين داخلي مربوطه ورويه اجرايي در زمان محاكمه به اين شرح بوده است[14] : كاركين 70 تركيه شماره98/43928 ،9_17 23 سپتامبر 2003، گزل 70 تركيه شماره 98/42739 20 و 21 هفتم نوامبر 2002 وكاسلان 70 تركيه () شماره 99/46221 () 54-52 ديوان اروپايي حقوق بشر .
30 . پس از تصويب قانون شماره 5159 مورخه 16 ژوئن 2004 منتشره در روزنامه رسمي به تاريخ 30 ژوئن 2004 دادگاه هاي امنيتي كشور ملغي شدند .
قانون
1- قابليت استماع
2- 31. دادگاه بر اين عقيده است كه در خواست مسائل حقايق بسيار جدي و قوانين مد نظر دارد .دادگاه به اين نتيجه رسيد كه در خواست بي اساس نيست بر طبق بند 3 ماده 35 كنوانسيون هيج زمينه اي براي غير قابل استماع بودن وجود نداشت .
3-

2. نقض ادعايي ماده 6 كنوانسيون
32. اولا خواهان شكايت داشت كه دادگاه به دليل وابستگي و جانبداري به خاطر نشستن يك قاضي نظامي بر روي (صندلي )مسند قضاوت دادگاه امنيتي آنكارا به طور منصفانه گفته هاي او را مورد استماع قرار نداده است ، و تلاش كرده است تا او را محكوم نمايد .
دوما : او ادعا كرد كه دادگاه تحت نفوذ بوده است به اين دليل كه رويه قضايي به در خواست معاون رئيس ستاد ارتش ،آ غاز گرديده است . و در نهايت او تاكيد كرد كه تنها بر اساس اظهارات روز نامه نگاري كه علاقه شخصي به محكوميت وي داشته است ،محكوم گرديده است . خواهان بنا به ماده 6 كنوانسيون كه در همين رابطه است استناد نمود . [15]
آ .استقلال و بي طرفي دادگاه هاي امنيتي كشور
33. دادگاه پرونده هاي مشابه زيادي را كه بند 1 ماده 6 كنوانسيون نقض گرديده بود مورد مطاله و بررسي قرار داد،
(به پرونده هاي ozel رجوع شود )[16]
دادگاه هيچ دليلي بر تفاوت نتيجه اين پرونده با ديگر پرونده ها نتوانست بيابد . بنابراين دادگاه به اين نتيجه رسيد كه بند 1 ماده 6 نقض گرديده است
ب .انصاف در رويه قضايي :
35 . با توجه به اينكه دادگاه به اين نتيجه رسيده است كه حق خواهان در داشتن دادگاهي مستقل وبي طرفانه نقض گرديده است ،دادگاه بر اين عقيده است ، كه لازم نيست ديگر شكايت هاي خواهان در مورد نقض ماده 6 پروتكل را مورد بررسي قرار دهد .(به مقامات ديگر مراجعه شود .)
فصل سوم : نقض ادعايي ماده 10 كنوانسيون :
36 . خواهان شكايت نمود كه حكم به محكوميت جناييش حق آزادي بيان او را نقض نموده است ، او به ماده 10 كنوانسيون استناد نمود .
37. دولت اظهار نمود كه دخالت در حق آزادي بيان خواهان بر مبناي پاراگرف دوم ماده 10 قابل توجيه است . آنها تاكيد نمودند كه دخالت متناسب بوده است ، به اين دليل كه حكم خواهان تعليقي بوده است . آنها اشاره كردند كه ماده 312 قانون كيفري مورد تجديد نظر قرار گرفته است و قانون شماره 4744 از مورخه 19 فوريه 2002 اجرايي گرديده است .
خواهان بر ادعا هاي خود تاكيد دارد بخصوص او اظهار مي دارد كه او به خاطر اظهاراتي كه بيان ننموده است ، محكوم گرديده است .او ادعا مي كند كه حتي اگر او اين چنين سخنراني گفته باشد ، باز هم موجب تحريك به تنفر ودشمني بر اساس اختلاف افكني بين طبقات مذهبي نمي شده است .
39. دادگاه اظهار ميدارد كه اختلاف بين دو طرف بر سر اين نيست محكوميت جنبه قانوني داشته است و حق آزادي بيان خواهان بر مبناي بند 1 ماده 10 ، نقض شده است يا نه بلكه مسئله اين است كه ايا دولت حق دخالت در باره اين موضوع در يك جامعه دموكراتيك دارد يا نه .
40 دادگاه بر اصول اساسي قضاوت بر مبناي ماده 10 ميثاق تاكيد مي نمايد . (به طور ويژه به KARKIN .............. رجوع شود [17]
با توجه به اين اصول اين پرونده مورد بررسي قرار مي گيرد .
41 دادگاه بايد با ديد كلي به اعتراض به دخالت انجام شده نگاه كند .اين نگاه كلي و جامع شامل محتواي سخنراني و زمينه اي كه سخنراني انجام شده است مي باشد . بايد مشخص گردد كه آيا دخالت در مسئله متناسب با اهداف مشروع بوده است و اينكه دلائل ارائه شده توسط مقامات ملي براي توجيه آن (دخالت ) مرتبط و كافي است . (به مورد[18]مراجعه شود .
از آن گذشته طبيعت و شدت مجازات اعمال شده است از عواملي هستند كه بايد به حساب آيند ، تا تناسب و درستي دخالت مورد ارزيابي قرار گيرد .[19]
42 . دادگاه مشاهده مي نمايد كه خواهان – شخصيت شناخته شده و مدير MUSIAD,وقت به خاطر سخنراني در جلسه MUSIAD محكوم شده است ، و توسط دادگاه امنيتي به اتهام ايجاد تنفر و دشمني خاطر اختلاف بين طبقات و مذاهب محكوم شده است . براي رسيدن به اين نتيجه دادگاه به اظهارات ارائه شده توسط دادستاني تكيه كرده است .(پاراگراف 16 مورد مطالعه قرار گيرد )
43 . دادگاه سخنراني چاپ شده در روز نامه حريت را مورد بررسي و مطالعه قرار دا د .نكات برجسته شده در كيفر خواست دادستاني بدين شرح است : اين سري است كه ملت ما بايد انرا عوض كند .بعد از انجام همه تلاش ها ، اگر اين سر نخواست به نقطه معقولي برسد ، انگاه بايد اين سر قطع شود ، و آنهايي كه اين موضو عات را در تركيه مطرح مي نمايند ، اي اخر دادگاه محلي بعضي از نكات را حذف نموده است ،بايد كليت سخنراني و زمينه ان مورد برسي قرارگيرد . به مورد [20] مراجعه شود .
44. از آن گذشته ، در اين مورد ، به خاطر اينكه مطبو عات اظهارات خواهان را گزارش كرده اند . كه بعدا خواهان بعضي از آنها را تكذيب نموده است شامل اظهارات فوق ، به نظر دادگاه خواهان مسئول همه مطالب چاپ شده در مطبوعات نمي باشد .به مورد [21]مراجعه شود .
45 . نهايتا ، دادگاه ملاحظه مي نمايد كه عليرغم اين حقيقت كه اجراي حكم خواهان تعليقي بوده است ، اما او با تهديد و مجازات سنگين مواجه است . به مورد [22] مراجعه شود .
46 . با اين زمينه و شرايط ، دادگاه دلائل دادگاه امنيتي آنكارا را در محكوميت خواهان و جلو گيري از آزادي بيان او كافي و قابل توجيه نمي داند .
47 . با توجه به ملاحظات فوق ، دادگاه به اين تصميم رسيد كه محكوميت خواهان نا متناسب و بنابراين غير ضروري براي جامعه اي دموكراتيك مي باشد . لذا ماده 10 كنوانسيون نقض گرديده است .
4 .اجراي ماده 41 كنوانسيون
48 . ماده 41 كنوانسيون مقرر ميدارد اگر دادگاه نقض كنوانسيون يا پرتوكل ها راتشخيص دهد و اگر قانون بين الملل مورد قبول كشور متعاهد[23]

آ .خسارات
49 خواهان خواستار 100000 دلار آمريكا (معادل 83104 يورو )به خاطر خسارت هاي غير مالي شده است .
50 . دادگاه مستحضر است كه خواهان ممكن است استرس و نگراني هايي را متحمل شده است ، با ارزيابي منصفانه ، بر مبناي ماده 41 كنواسيون مبلغ 2000 دلار به خاطر خسارت هاي غير مالي به او تعلق ميگيرد .
ب : هزينه ها و مخارج
52 .خواهان ادعا دارد كه مبلغ 90/257 دلار آمريكا ( معادل 007/75 يورو ) در دادگاه هاي داخلي و بين المللي هزينه نموده است . خواهان مداركي از قبيل صورت حساب ها ، رسيد ها يي را ارائه كرده است .
53. دولت اين ادعا را رد مي كند .
54 . دادگاه تاكيد مي نمايد كه فقط هزينه ها ومخارجي كه واقعا و ضرورتا رد ارتباط با نقض بوده اند و معقول مي باشند قابل قبول است ، بر مبناي ماده 41 ميثاق (به مورد [24]... مراجعه شود دوباره تاكيد مي گردد كه مبالغي كه به خاطر نقض ميثاق در دادگاه هاي داخلي براي جبران نقض هزينه شده است ، به خواهان داده شود .مراجعه شود به [25] در اين رابطه ادعاي خواهان را بيش از حد مي داند . با ارزيابي دادگاه و مقايسه موارد مشابه مبلغ 3000 دلار آمريكا براي جبران مخارج كافي مي باشد .
س .بهره نكول ( دير كرد )
55 .دادگاه مناسب ميداند كه بهره ديركرد بايد بر اساس حاشيه سود بانكي بانك مركزي اروپا باشد كه سه در صد مي باشد .
بر روي اين دلائل دادگاه اتفاق ارا دارد .
1 – اعلام قابليت استماع
2- نقض ماده 6 ميثاق به خاطر عدم بي طرفي و استقلال دادگاه امنيتي آنكارا
3- ديگر شكايات خواهان را در چارچوب ماده 6 ميثاق نميداند .
4- ماده 10 ميثاق نقض گرديده است .
5- كشور مورد خطاب بايد ظرف سه ماه از تاريخ نهايي شدن حكم دادگاه بايد به خواهان مبالغ تعيين شده را پرداخت نمايد بر مبناي بند 2 ماده 44 كنوانسيون ، مبالغ تعيين شده به لير تركيه به نرخ تاريخ ابلاغيه تبديل خواهد گرديد .بدين شرح :
-2000 دلار براي خسارت هاي غير مادي
- 3000 دلار بخاطر هزينه و مخارج
- هر مالياتي كه بر روي مبلغ فوق اضافه شود .

ب .از تاريخ انقضا مدت سه ماه تا زمان پرداخت مبلغ 3 در صد به آن افزوده ميگردد.
6 . بقيه ادعا هاي خواهان رد مي گردد.
به زبان انگليسي در تاريخ 19 دسامبر 2006 بر اساس دستور العمل اجرايي 77 و 3 قانون دادگاه انشا گرديد .
T.L. Early Nicolas Bratza Registrar President
1 Rectified on 17 January 2008. The applicant’s name previously read
“Mehmet Erol” and was changed.
سيد جواد مشير















































[1] Mr Erol Mehmet1 Yarar
[2] Mr C. Şanlı
[3] Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği - Association of Independent Industrialists and Businessmen.
[4] Mr T.Y.
[5] MÜSİAD
[6] Mr Ç.B
[7] , Mr T.Y
[8] Mr A.F
[9] Mr R.A. and Mr M.A.H
[10] Mr R.A. and Mr M.A.H
[11] Mr Ö.T
[12] Milli Gazete
[13] MÜSİAD
[14] Karkın v. Turkey, no. 43928/98, §§ 17-19, 23 September 2003; Özel v. Turkey no. 42739/98, §§ 20-21, 7 November 2002; and Öcalan v. Turkey [GC], no. 46221/99, §§ 52-54, ECHR 2005-...).

[15] “In the determination of ... any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair ... hearing ... by an independent and impartial tribunal established by law.”

[16] (see Özel, cited above, §§ 33-34; and Özdemir v. Turkey, no. 59659/00, §§ 35-36, 6 February 2003).
[17] Karkın, cited above, §§ 27-30; and Gündüz v. Turkey, no. 35071/97, § 37-41, ECHR 2003- XI)
[18] (see, among other authorities, Fressoz and Roire v. France [GC], no. 29183/95, ECHR 1999-I).
[19] (see Skałka v. Poland, no. 43425/98, § 42, 27 May 2003).

[20] see by way of contrast, Sürek v. Turkey (no. 1) [GC], no. 26682/95, § 62, ECHR 1999-IV; and Gerger v. Turkey [GC], no. 24919/94, § 50, 8 July 1999).

[21] (see Amihalachioaie v. Moldova, no. 60115/00, § 37, ECHR 2004-III; and Erbakan v. Turkey, no. 59405/00, § 67, 6 July 2006).

[22] (see, among other authorities, Halis v. Turkey, no. 30007/96, § 37, 11 January 2005).
If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

[23] “If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

[24] see, for example, Şahin v. Germany [GC], no. 30943/96, § 105, ECHR 2003).
[25] see, among other authorities, Zimmermann and Steiner v. Switzerland, judgment of 13 July 1983, Series A no. 66, p. 14, § 36; and Hertel v. Switzerland, judgment of 25 August 1998, Reports 1998-VI,, p. 2334, § 63).