جايگاه مردم در سه اصل يكم ، پنجاه ششم و پنجاه هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي
قانون اساسي عالي ترين سند حقوقي يك كشور و راهنمايي براي تنظيم قوانين ديگر است. قانون اساسي تعريف كننده اصول سياسي ، سلسله مراتب ، جايگاه، و حدود قدرت سياسي دولت يك كشور و تعيين و تضمين كننده حقوق شهروندان كشور است . اين قانون ( دستورالعمل اجرائي ) توسط مردم براي رفاه ، حفظ نظم ، تنظيم ازادي هاي فردي و گروهي ،تنظيم روابط اجتماعي وسياسي وتعامل با ديگر كشور ها وجامعه جهاني تصويب گرديده ، و آن را به كارگزاران خود ابلاغ كرده تا بر اساس آن روابط بين قوا (كه همگي كارگزاران مردم مي باشند ) تنظيم گردد . با توجه به تعريف فوق از قانون اساسي كه بر داشت شخصي نگارنده مي باشد.( و البته كامل نيست) چند نكته حائز اهميت است . اولا قانون اساسي به هيچ وجه قرار دادي بين مردم و حكومت نمي باشد . بلكه قانون و دستورالعمل اجرائي است ازطرف مردم به حكومت ، ( قواي قضائيه ، مقننه ومجريه ) .مردم براي محدود كردن حقوق و ازادي هاي خود اقدام به تصويب قانون نكرده اند ، بلكه براي تاكيد بر حقوق خود وتعيين ميزان مسئوليت ها هر يك از قوا ، اقدام به تصويب قانون اساسي نموده اند . در اين تعريف حاكميت اعتباري است و هيچ حقي را به صورت واقعي در مقابل مردم دارا نمي باشد ، بلكه براي حفظ حقوق مردم و تعامل بهتر با ديگر قوا و جامعه بين المللي و جهاني مسئوليت هائي را متقبل گرديده است.
دوما ، هدف از تصويب قانون اساسي ، ايجاد رفاه مادي ،ارامش معنوي و موارد ذكر شده در بالاست است ،پس هيچ تفسيري نبايد با روح قانون و فلسفه وجودي قانون مغايرت داشته باشد . به عبارت ديگر هر نوع تفسير و يا حتي مواد شكلي قانون اساسي كه با مواد ماهوي قانون اساسي و روح قانون اساسي در تضاد باشد ، بايد به نفع مواد ماهوي و حقوق مردم تفسير گردد . در ضمن قانون اساسي بايد بر اساس مقتضيات زمان و مكان تفسير گردد . قانون اساسي يك متن بي روح و مرده نيست كه هميشه به يك گونه تفسير گردد . تغييرات اجتماعي ، سياسي ، جهاني ، بين المللي و اقتصادي بايد بر روي برداشت هاي قانونگذاران و مفسرين قانون اساسي اثر گذار باشد ، . مثلا برداشت امروز از اصل 44 قانون اساسي نسبت به سي سال قبل تغييرات عمده اي كرده است .
با اين مقدمه به جايگاه مردم در سه اصل يكم ، پنجاه وششم و پنجاه هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي پر دازيم .
قانون اساسي خواستگاه غربي دارد . ومعمولا در تمام دنيا مرسوم است كه در اصول اوليه به نوع حكومت ، منشا مشروعيت و ارمان هاي ملت مي پردازد . مثلا در اصل يكم قانون اساسي اسپانيا به دموكراتيك بودن ، پلوراليزم ، حاكميت مردم و پادشاهي بودن حكومت تاكيد گرديده است . در قانون اساسي ايتاليا ضمن بيان نكات كليدي به اين نكته اشاره مي شود كه اين جمهوري دموكراتيك بوده و مبتني بر كار مي باشد. در بعضي از قوانين اساسي كشور هاي عربي برعربي بودن كشور تاكيد شده است .در پيوست شماره 1 نمونه هاي از بعضي از اصول قوانين اساسي كشور ها اورده شده است .
در پيش نويس قانون اساسي كشو خودمان هم اين رسم و روش تا حدودي رعايت گرديده بود . مثلا اصول 56 و 57 فعلي ، اصول 15 و 16 پيشنويس بوده است ( پيوست شماره 2 ). ولي به دلائلي در قانون فعلي در فصل پنجم امده است .نگارنده اين نوع فصل بندي را در ديگر قوانين اساسي نديده ام .
اصل يكم قانون اساسي بيان ميدارد :
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیتاللهالعظمی امام خمینی، در همهپرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
اين اصل در پيشنويس بدين گونه مطرح گرديده است :
اصل 1 پيشنويس
نوع حكومت " جمهوري اسلامي " است كه ملت ايران در پي انقلاب اسلامي پيروزمندش در همه پرسي دهم و يازدهم سال يكهزار وسيصد وپنجاه و هفت هجري شمسي با اكثريت 2/98% به ان راي مثبت داده است .
حال سوالي كه ممكن است مطرح گردد اين است كه ايا مشروعيت حكومت بخاطر اعتقاد ديرينه مردم به حكومت حق و عدل قران است يا رهبري امام خميني و يا راي 98 در صدي مردم .
واضح و اشكار است كه قران كريم 1400 سال است كه نازل شده است و رهبري حضرت امام حداقل از سال 1342 وجود داشته است .اما راي مردم بوده است كه باعث بوجود امدن جمهوري اسلامي گرديده است . مشيت خداوند متعال بر اين است كه مردم خود سرنوشت سياسي خويش را انتخاب نمايند . و اگر راي مردم نبود ، نوع حكومت ايران مثل چند قرن گذشته چيز ديگري بود . با توجه به مذاكرات مجلس برسي قانون اساسي به خوبي اشكار مي گردد كه عبارت اعتقاد ديرينه و رهبري امام در جهت تاكيد بر راي مردم امده است ومي خواسته تاكيد كند كه اين راي بي مقدمه وخلق الساعته بوجود نيامده است ، بلكه خواسته تاريخي مردم بوده است وبا راي مردم در دوازده فروردين عينيت يافته است . با مطالعه مشروح مذاكرات مجلس برسي نهائي قانون اساسي در جلد اول صفحه 196 اين ادعا بهتر اثبات مي گردد (پيوست شماره 3 )
تاكيد و تشويق رهبران ديني به خصوص امام خميني بر حضور مردم در رفراندم جمهوري اسلامي و قانون اساسي نشان دهنده اين است كه انان مشروعيت حكومت را از راي مردم مي دانسته اند ، و بر گزاري انتخابات جنبه فرمايشي و عوام فريبي نداشته است . اين ايده كه امروزه توست افرادي مطرح مي گردد كه مشروعيت حكومت از جانب خداست و مردم منشا مشروعيت نيستند ان زمان به هيچ وجه در مخيله مردم و رهبران ديني وسياسي نمي گنجيده است . با دقت در سخنان امام قبل از پيروزي و بر گذاري رفراندم جمهوري اسلامي مي توان مطمئن شد كه هم مردم و هم رهبران سياسي ان زمان مشروعيت حكومت را راي مردم ميدانسته اند و يا در بد ترين حالت پذيرفته اند و تاكيد كرده اند كه مشروعيت حكومت از جانب مردم است. حال پس از سي سال نمي توان مشروعيت راي مردم را زير سوال برد و قانون اساسي را بر اين مبنا تفسير نمود .
به نمونه هائي از سخنان امام توجه نمائيد :
ولایت با جمهور مردم است".
"در اين جمهوري يك مجلس ملي مركب از منتخبين واقعي مردم امور مملكت را اداره خواهند كرد."(صحيفه نور ج 4 ص160 )
ما حق نداريم سر نوشت اعقابمان را تعيين كنيم . اعقاب ما بعد مي ايند ،خودشان سرنوشتي دارند به دست خودشان بايد باشد، نه به دست من وشما .(صحيفه امام ج 6 ص 32 )
اصل پنجاه وششم قانون اساسي
اصل ۵۶
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.
اين اصل در پيشنويس قانون اساسي بدين نحو مطرح ميگردد :
اصل 15پيش نويس
حق حاكميت ملي از ان همه ي مردم است و بايد به نفع عموم به كار رود و هيچ فرد يا گروهي نمي تواند اين حق الهي همگاني را به خود اختصاص دهد يا در جهت منافع اختصاصي خود يا گروه معيني به كار برد.
با حذف عبارت "بايد به نفع عمومي به كار رود " زمينه سوأ استفاده حاكميت از بين رفته است ، و دولت نمي تواند به بهانه منافع عمومي حقوقي را ضايع كند .در ضمن عبارت "حاكميت ............ را در تاكيد حاكميت مردم دانسته است و براي اينكه در اينده هيچ كس از جمله خود مردم نتوانند در اين حق خللي ايجاد نمايند عبارت " هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از او سلب كند يا در خدمت منافع يا گروهي خاص قرار دهد ............" را به ان افزوده است ، تا بطور مطلق حاكميت مردم تاكيد گردد . منظور از عبارت ملت اين حق خدادادي را از طرقي در اصول بعدي مي ايد ؛ نحوه انتخاب اركان حكومت از جمله رهبر و سه قواي ديگر است و همچنين اين مسئله كه هيچ قانون عادي و فرمان حكومتي نمي تواند حاكميت مردم را محدود نمايد . هر نوع تفسير در اصول ديگر بايد در جهت بست و تحكيم اين اصل كه اصلي ماهوي است باشد .
اين اصل با 66 راي موافق و 6 راي مخالف به تصويب رسيد . عده اي در ان زمان معتقد بودند كه حاكميت انسان بر سر نوشت خويش مخالف موازين اسلامي است ، مثلا كرمي يكي از مخالفان اين طرح بيان مي دارد :
اين متن خلاف شرع است سرنوشت ملت بطور مطلق به او واگذار نميشود . (صورت مشروح مذاكرات مجلس برسي نهاي قانون اساسي -جلسه 21 ص 537 )
اما اكثريت نمايندگان اينطور تشخيص نمي دهند . و اين اصل به تصويب مي رسد.
اصل ۵۷
قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
اين اصل تا قبل از بازنگري قانون اساسي در سال 1368 بدين گونه بوده است : قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گرند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار می‌گردد.در توضيح اين اصل چند نكته حائز اهميت است .
· 1 – فقط سه قوا تعريف شده است .
· 2 -اين سه قوا منشا اثر مستقيم هستند ،مثل قانونگذاري ،مجازات واجراي قانون .
3 – رهبر فقط وظيفه نظارت بر سه قوه را دارد ، وهر جا وظيفه تعيين مدير و مسئولي را دارد مثل رئيس صدا و سيما و قوه قضائيه ، مجلس حق نظارت را داراست .
مثلا در تعيين فرمانده نيروي انتظامي كه مستقيما توسط رهبر انجام مي شود ،باز نظارت مستقيم ديگر قوا بر اعمال اين نيرو وجود دارد ، در بحث بوجه وزارت دفاع ، در بحث اعمال قانون و دستگيري ها بايد به دستور قوه قضائيه باشد و غيره
· 4 – سه قوا مستقل از هم هستند ولي بر طبق اصول ديگر قانون اساسي بر روي هم نظارت دارند. و بايد به يكديگر پاسخگو باشند .
در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 در اين اصل وظيفه هماهنگي بين سه قوا از رئيس جمهور گرفته شد .و كلمه مطلقه به آن افزوده گرديد .
برداشت هاي متفاوتي از واژه مطلقه مي توان داشت . از جمله عده اي مطلق را اينطور تفسير كرده اند كه ولي فقيه بايد در همه ابواب فقه صاحب نظر باشد ، نه در بعضي از ابواب فقه .
عدهاي اينگونه تفسير كرد كه حكومت ولايت فقيه مطلق باشد يعني اگر لازم بود مي تواند فراتر از فقه اسلامي هم باشد و فقه نبايد محدود كننده اختيارات ولي فقيه باشد .
عده اي اينگونه برداشت مي كنند كه اختيارات ولي فقيه مطلق خود ولي فقيه است و نمي تواند اين اختيارات را تفويض كند.
اكثريت تدوين كنندگان شوراي بازنگري قانون اساسي بر اين معتقد بودند كه ولايت فقيه مطلق است وهر سه قوا بايد بر اساس نظر ايشان انجام وظيفه نمايند و هر تصميم و عمل مخالف دستور ولي مطلقه فقيه غير قانوني است و نبايد اجرا گردد . اين بر داشت همواره توسط مقامات سه قوا در طول عمر جمهوري اسلامي مورد پذيرش واقع شده است . براي مثال مي توان به نامه مقام رهبري به مجلس ششم در باره قانون مطبوعات و يا نامه ايشان جهت عزل اقاي مشائي اشاره كرد . لازم به ذكر است كه بر داشت هاي متفاوت از واژه ولايت مطلقه شرح داده شده در بالا در تضاد با يكديگر نمي باشد .
حال سوالي كه مطرح مي گردد اين است كه ايا رهبر ولايت مطلق ، بر مردم و نهاد هاي مردم نهاد هم دارد ؟
ايا ولايت مطلقه فقيه بر خبرگان رهبري و احزاب سياسي هم تسري مي يابد ؟ ايا دستورات رهبر براي گروه هاي منتقد دولت هم لازم اجرا است و يا جنبه ارشادي دارد ؟
هيچ مستند قانوني در قانون اساسي نمي توان يافت كه دستورات رهبري را براي همه احاد ملت و نهاد هاي مدني لازم اجرا بداند .
اگر فرامين و دستورات رهبري را براي همه ملت از جمله علماي ديني ، احزاب سياسي ،رسانه هاي غير دولتي ،خبرگان رهبري و مردم لازم اجرا و در حكم قانون بدانيم و تخلف از انرا غير قانوني فرض كنيم ،قبول كرده ايم كه فردي قاضي اعمال خويش گردد ، كه البته اين امري است مضموم . بنا بر اين دستورات رهبري به احزاب ، نهاد هاي مدني ، علماي ديني ، اعضاي خبرگان رهبري و مردم جنبه ارشادي ، اخلاقي ومذهبي دارد ، و اشخاص ذكر شده مكلف به اجرا نيستند . فصل خطاب بودن تصميمات رهبري در چار چوب قانون و مخصوص سه قوا مي باشد .
سيد جواد مشير
قانون اساسي عالي ترين سند حقوقي يك كشور و راهنمايي براي تنظيم قوانين ديگر است. قانون اساسي تعريف كننده اصول سياسي ، سلسله مراتب ، جايگاه، و حدود قدرت سياسي دولت يك كشور و تعيين و تضمين كننده حقوق شهروندان كشور است . اين قانون ( دستورالعمل اجرائي ) توسط مردم براي رفاه ، حفظ نظم ، تنظيم ازادي هاي فردي و گروهي ،تنظيم روابط اجتماعي وسياسي وتعامل با ديگر كشور ها وجامعه جهاني تصويب گرديده ، و آن را به كارگزاران خود ابلاغ كرده تا بر اساس آن روابط بين قوا (كه همگي كارگزاران مردم مي باشند ) تنظيم گردد . با توجه به تعريف فوق از قانون اساسي كه بر داشت شخصي نگارنده مي باشد.( و البته كامل نيست) چند نكته حائز اهميت است . اولا قانون اساسي به هيچ وجه قرار دادي بين مردم و حكومت نمي باشد . بلكه قانون و دستورالعمل اجرائي است ازطرف مردم به حكومت ، ( قواي قضائيه ، مقننه ومجريه ) .مردم براي محدود كردن حقوق و ازادي هاي خود اقدام به تصويب قانون نكرده اند ، بلكه براي تاكيد بر حقوق خود وتعيين ميزان مسئوليت ها هر يك از قوا ، اقدام به تصويب قانون اساسي نموده اند . در اين تعريف حاكميت اعتباري است و هيچ حقي را به صورت واقعي در مقابل مردم دارا نمي باشد ، بلكه براي حفظ حقوق مردم و تعامل بهتر با ديگر قوا و جامعه بين المللي و جهاني مسئوليت هائي را متقبل گرديده است.
دوما ، هدف از تصويب قانون اساسي ، ايجاد رفاه مادي ،ارامش معنوي و موارد ذكر شده در بالاست است ،پس هيچ تفسيري نبايد با روح قانون و فلسفه وجودي قانون مغايرت داشته باشد . به عبارت ديگر هر نوع تفسير و يا حتي مواد شكلي قانون اساسي كه با مواد ماهوي قانون اساسي و روح قانون اساسي در تضاد باشد ، بايد به نفع مواد ماهوي و حقوق مردم تفسير گردد . در ضمن قانون اساسي بايد بر اساس مقتضيات زمان و مكان تفسير گردد . قانون اساسي يك متن بي روح و مرده نيست كه هميشه به يك گونه تفسير گردد . تغييرات اجتماعي ، سياسي ، جهاني ، بين المللي و اقتصادي بايد بر روي برداشت هاي قانونگذاران و مفسرين قانون اساسي اثر گذار باشد ، . مثلا برداشت امروز از اصل 44 قانون اساسي نسبت به سي سال قبل تغييرات عمده اي كرده است .
با اين مقدمه به جايگاه مردم در سه اصل يكم ، پنجاه وششم و پنجاه هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي پر دازيم .
قانون اساسي خواستگاه غربي دارد . ومعمولا در تمام دنيا مرسوم است كه در اصول اوليه به نوع حكومت ، منشا مشروعيت و ارمان هاي ملت مي پردازد . مثلا در اصل يكم قانون اساسي اسپانيا به دموكراتيك بودن ، پلوراليزم ، حاكميت مردم و پادشاهي بودن حكومت تاكيد گرديده است . در قانون اساسي ايتاليا ضمن بيان نكات كليدي به اين نكته اشاره مي شود كه اين جمهوري دموكراتيك بوده و مبتني بر كار مي باشد. در بعضي از قوانين اساسي كشور هاي عربي برعربي بودن كشور تاكيد شده است .در پيوست شماره 1 نمونه هاي از بعضي از اصول قوانين اساسي كشور ها اورده شده است .
در پيش نويس قانون اساسي كشو خودمان هم اين رسم و روش تا حدودي رعايت گرديده بود . مثلا اصول 56 و 57 فعلي ، اصول 15 و 16 پيشنويس بوده است ( پيوست شماره 2 ). ولي به دلائلي در قانون فعلي در فصل پنجم امده است .نگارنده اين نوع فصل بندي را در ديگر قوانين اساسي نديده ام .
اصل يكم قانون اساسي بيان ميدارد :
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیتاللهالعظمی امام خمینی، در همهپرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
اين اصل در پيشنويس بدين گونه مطرح گرديده است :
اصل 1 پيشنويس
نوع حكومت " جمهوري اسلامي " است كه ملت ايران در پي انقلاب اسلامي پيروزمندش در همه پرسي دهم و يازدهم سال يكهزار وسيصد وپنجاه و هفت هجري شمسي با اكثريت 2/98% به ان راي مثبت داده است .
حال سوالي كه ممكن است مطرح گردد اين است كه ايا مشروعيت حكومت بخاطر اعتقاد ديرينه مردم به حكومت حق و عدل قران است يا رهبري امام خميني و يا راي 98 در صدي مردم .
واضح و اشكار است كه قران كريم 1400 سال است كه نازل شده است و رهبري حضرت امام حداقل از سال 1342 وجود داشته است .اما راي مردم بوده است كه باعث بوجود امدن جمهوري اسلامي گرديده است . مشيت خداوند متعال بر اين است كه مردم خود سرنوشت سياسي خويش را انتخاب نمايند . و اگر راي مردم نبود ، نوع حكومت ايران مثل چند قرن گذشته چيز ديگري بود . با توجه به مذاكرات مجلس برسي قانون اساسي به خوبي اشكار مي گردد كه عبارت اعتقاد ديرينه و رهبري امام در جهت تاكيد بر راي مردم امده است ومي خواسته تاكيد كند كه اين راي بي مقدمه وخلق الساعته بوجود نيامده است ، بلكه خواسته تاريخي مردم بوده است وبا راي مردم در دوازده فروردين عينيت يافته است . با مطالعه مشروح مذاكرات مجلس برسي نهائي قانون اساسي در جلد اول صفحه 196 اين ادعا بهتر اثبات مي گردد (پيوست شماره 3 )
تاكيد و تشويق رهبران ديني به خصوص امام خميني بر حضور مردم در رفراندم جمهوري اسلامي و قانون اساسي نشان دهنده اين است كه انان مشروعيت حكومت را از راي مردم مي دانسته اند ، و بر گزاري انتخابات جنبه فرمايشي و عوام فريبي نداشته است . اين ايده كه امروزه توست افرادي مطرح مي گردد كه مشروعيت حكومت از جانب خداست و مردم منشا مشروعيت نيستند ان زمان به هيچ وجه در مخيله مردم و رهبران ديني وسياسي نمي گنجيده است . با دقت در سخنان امام قبل از پيروزي و بر گذاري رفراندم جمهوري اسلامي مي توان مطمئن شد كه هم مردم و هم رهبران سياسي ان زمان مشروعيت حكومت را راي مردم ميدانسته اند و يا در بد ترين حالت پذيرفته اند و تاكيد كرده اند كه مشروعيت حكومت از جانب مردم است. حال پس از سي سال نمي توان مشروعيت راي مردم را زير سوال برد و قانون اساسي را بر اين مبنا تفسير نمود .
به نمونه هائي از سخنان امام توجه نمائيد :
ولایت با جمهور مردم است".
"در اين جمهوري يك مجلس ملي مركب از منتخبين واقعي مردم امور مملكت را اداره خواهند كرد."(صحيفه نور ج 4 ص160 )
ما حق نداريم سر نوشت اعقابمان را تعيين كنيم . اعقاب ما بعد مي ايند ،خودشان سرنوشتي دارند به دست خودشان بايد باشد، نه به دست من وشما .(صحيفه امام ج 6 ص 32 )
اصل پنجاه وششم قانون اساسي
اصل ۵۶
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.
اين اصل در پيشنويس قانون اساسي بدين نحو مطرح ميگردد :
اصل 15پيش نويس
حق حاكميت ملي از ان همه ي مردم است و بايد به نفع عموم به كار رود و هيچ فرد يا گروهي نمي تواند اين حق الهي همگاني را به خود اختصاص دهد يا در جهت منافع اختصاصي خود يا گروه معيني به كار برد.
با حذف عبارت "بايد به نفع عمومي به كار رود " زمينه سوأ استفاده حاكميت از بين رفته است ، و دولت نمي تواند به بهانه منافع عمومي حقوقي را ضايع كند .در ضمن عبارت "حاكميت ............ را در تاكيد حاكميت مردم دانسته است و براي اينكه در اينده هيچ كس از جمله خود مردم نتوانند در اين حق خللي ايجاد نمايند عبارت " هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از او سلب كند يا در خدمت منافع يا گروهي خاص قرار دهد ............" را به ان افزوده است ، تا بطور مطلق حاكميت مردم تاكيد گردد . منظور از عبارت ملت اين حق خدادادي را از طرقي در اصول بعدي مي ايد ؛ نحوه انتخاب اركان حكومت از جمله رهبر و سه قواي ديگر است و همچنين اين مسئله كه هيچ قانون عادي و فرمان حكومتي نمي تواند حاكميت مردم را محدود نمايد . هر نوع تفسير در اصول ديگر بايد در جهت بست و تحكيم اين اصل كه اصلي ماهوي است باشد .
اين اصل با 66 راي موافق و 6 راي مخالف به تصويب رسيد . عده اي در ان زمان معتقد بودند كه حاكميت انسان بر سر نوشت خويش مخالف موازين اسلامي است ، مثلا كرمي يكي از مخالفان اين طرح بيان مي دارد :
اين متن خلاف شرع است سرنوشت ملت بطور مطلق به او واگذار نميشود . (صورت مشروح مذاكرات مجلس برسي نهاي قانون اساسي -جلسه 21 ص 537 )
اما اكثريت نمايندگان اينطور تشخيص نمي دهند . و اين اصل به تصويب مي رسد.
اصل ۵۷
قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
اين اصل تا قبل از بازنگري قانون اساسي در سال 1368 بدين گونه بوده است : قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گرند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار می‌گردد.در توضيح اين اصل چند نكته حائز اهميت است .
· 1 – فقط سه قوا تعريف شده است .
· 2 -اين سه قوا منشا اثر مستقيم هستند ،مثل قانونگذاري ،مجازات واجراي قانون .
3 – رهبر فقط وظيفه نظارت بر سه قوه را دارد ، وهر جا وظيفه تعيين مدير و مسئولي را دارد مثل رئيس صدا و سيما و قوه قضائيه ، مجلس حق نظارت را داراست .
مثلا در تعيين فرمانده نيروي انتظامي كه مستقيما توسط رهبر انجام مي شود ،باز نظارت مستقيم ديگر قوا بر اعمال اين نيرو وجود دارد ، در بحث بوجه وزارت دفاع ، در بحث اعمال قانون و دستگيري ها بايد به دستور قوه قضائيه باشد و غيره
· 4 – سه قوا مستقل از هم هستند ولي بر طبق اصول ديگر قانون اساسي بر روي هم نظارت دارند. و بايد به يكديگر پاسخگو باشند .
در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 در اين اصل وظيفه هماهنگي بين سه قوا از رئيس جمهور گرفته شد .و كلمه مطلقه به آن افزوده گرديد .
برداشت هاي متفاوتي از واژه مطلقه مي توان داشت . از جمله عده اي مطلق را اينطور تفسير كرده اند كه ولي فقيه بايد در همه ابواب فقه صاحب نظر باشد ، نه در بعضي از ابواب فقه .
عدهاي اينگونه تفسير كرد كه حكومت ولايت فقيه مطلق باشد يعني اگر لازم بود مي تواند فراتر از فقه اسلامي هم باشد و فقه نبايد محدود كننده اختيارات ولي فقيه باشد .
عده اي اينگونه برداشت مي كنند كه اختيارات ولي فقيه مطلق خود ولي فقيه است و نمي تواند اين اختيارات را تفويض كند.
اكثريت تدوين كنندگان شوراي بازنگري قانون اساسي بر اين معتقد بودند كه ولايت فقيه مطلق است وهر سه قوا بايد بر اساس نظر ايشان انجام وظيفه نمايند و هر تصميم و عمل مخالف دستور ولي مطلقه فقيه غير قانوني است و نبايد اجرا گردد . اين بر داشت همواره توسط مقامات سه قوا در طول عمر جمهوري اسلامي مورد پذيرش واقع شده است . براي مثال مي توان به نامه مقام رهبري به مجلس ششم در باره قانون مطبوعات و يا نامه ايشان جهت عزل اقاي مشائي اشاره كرد . لازم به ذكر است كه بر داشت هاي متفاوت از واژه ولايت مطلقه شرح داده شده در بالا در تضاد با يكديگر نمي باشد .
حال سوالي كه مطرح مي گردد اين است كه ايا رهبر ولايت مطلق ، بر مردم و نهاد هاي مردم نهاد هم دارد ؟
ايا ولايت مطلقه فقيه بر خبرگان رهبري و احزاب سياسي هم تسري مي يابد ؟ ايا دستورات رهبر براي گروه هاي منتقد دولت هم لازم اجرا است و يا جنبه ارشادي دارد ؟
هيچ مستند قانوني در قانون اساسي نمي توان يافت كه دستورات رهبري را براي همه احاد ملت و نهاد هاي مدني لازم اجرا بداند .
اگر فرامين و دستورات رهبري را براي همه ملت از جمله علماي ديني ، احزاب سياسي ،رسانه هاي غير دولتي ،خبرگان رهبري و مردم لازم اجرا و در حكم قانون بدانيم و تخلف از انرا غير قانوني فرض كنيم ،قبول كرده ايم كه فردي قاضي اعمال خويش گردد ، كه البته اين امري است مضموم . بنا بر اين دستورات رهبري به احزاب ، نهاد هاي مدني ، علماي ديني ، اعضاي خبرگان رهبري و مردم جنبه ارشادي ، اخلاقي ومذهبي دارد ، و اشخاص ذكر شده مكلف به اجرا نيستند . فصل خطاب بودن تصميمات رهبري در چار چوب قانون و مخصوص سه قوا مي باشد .
سيد جواد مشير
No comments:
Post a Comment